فيروس كورونا: هل يفاقم متحور دلتا أزمة الديمقراطية الهشة في تونس؟ – الفاينانشيال تايمز
[ad_1]
نبدأ عرض الصحف البريطانية بتقرير كتبته مراسلة صحيفة الفاينانشيال تايمز، هبة صالح، بعنوان “متحور دلتا يفاقم أزمة الديمقراطية الهشة في تونس”، لاسيما بعد أن تولى الجيش إدارة أزمة كورونا، في ظل ما أضافه الوضع الصحي المتدهور بسرعة من أعباء إلى المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وتقول الكاتبة إنه على الرغم من النظر إلى تونس على أنها الديمقراطية الوحيدة بين الدول العربية، التي انتفضت على الدكتاتورية في عام 2011، فإن الوضع الصحي المتدهور، في ظل تفشي متحور “دلتا” مع انخفاض التطعيمات وتسجيل أعلى معدل وفيات لكوفيد-19 في العالم العربي، يختبر حدود النظام السياسي الذي تمزقه الخلافات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
وجاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاستعانة بالجيش في جهود مكافحة كورونا، بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، لوزير الصحة، فوزي مهدي، على إثر مشاهد الفوضى في مراكز تطعيم تعاني من نقص الإمدادات، واعتبرت الخطوة بمثابة تصعيد للصراع على السلطة بينهما.
وقال يوسف الشريف، المحلل السياسي ورئيس مركز كولومبيا العالمي في تونس: “هذا تفاقم للأزمة السياسية والاستقطاب بين الرجلين”، مضيفا أن الحكومة “أساءت إدارة الأزمة الصحية من خلال عدم الاستعداد لتدفق حالات الإصابة”.
وأضاف: “كوفيد بشكل عام لم يكن على رأس أولويات الرئيس والحكومة ورئيس البرلمان … ظل الثلاثة يخوضون نزاعاتهم السياسية اليومية بدلا من معالجة الأزمة”.
وأشارت الكاتبة إلى أن منظمة الصحة العالمية تحدثت عن نحو 9500 حالة إصابة يوميا، “مع انتشار واسع لمتحور دلتا”، وتقول جليلة بن خليل، متحدثة الصحة في الحكومة، إن الإصابة بالمتحور تمثل ما يزيد على 75 في المائة من مصابي كوفيد-19 الذين أدخلوا إلى المستشفى ويعانون من مشاكل في الرئة.
ويقول محللون إن المواجهة بين القياديين الثلاثة، بالإضافة إلى الخلافات الطاحنة بين الفصائل المتنافسة، التي تصاعدت في بعض الأحيان إلى مشاجرات عنيفة في البرلمان، قوضت الثقة في النظام السياسي، وتضيف الكاتبة أن الوباء أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في بلد مثقل بالديون، إذ تتفجر احتجاجات متكررة من قبل الشباب الغاضبين من الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
واستشهدت الكاتبة بأن الاقتصاد تقلص العام الماضي بنسبة 8.8 في المائة، وفقا لصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من توقعات النمو بنسبة 3.8 في المائة في عام 2021، فإنه لن يتعافى إلى مستوى ما قبل الوباء هذا العام، فضلا عن تضرر قطاع السياحة بسبب قيود السفر المفروضة في دول أوروبا وبريطانيا.
ويقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية في لندن، إن خسائر العملة الأجنبية قد تضعف الدينار التونسي “مما يسبب مخاطر تضخم وزيادة تكلفة المعيشة”.
وتقول الكاتبة إنه في ظل مواجهة الاضطرابات المدنية المتكررة، وجدت الحكومة صعوبة في تنفيذ التدابير اللازمة للحد من الإنفاق، ويضيف سوانستون: “لا تحظى إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة بشعبية في أفضل الأوقات”.
وقال شريف إن الوضع من المرجح أن يتحسن في الأسابيع المقبلة مع وصول لقاحات وإمدادات طبية تبرعت بها دول من بينها الصين وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر والجزائر والإمارات، مضيفا أن “الانجرار العسكري إلى السياسة بشكل غير مباشر” قد يكون له تأثير إيجابي على الوضع الصحي، إلا أنه قد يكون له “تأثير سلبي على مستقبل تونس كدولة ديمقراطية”.
رد فعل نادر
وننتقل إلى تقرير ريتشارد سبنسر، مراسل شؤون الشرق الأوسط، لصحيفة التايمز بعنوان “ردود فعل نادرة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على الاحتجاجات”، والذي تحدث فيه عن الاحتجاجات على شح المياه التي شهدتها مقاطعة خوزستان جنوب غربي إيران، وهي من المناطق القليلة في إيران التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب، والتي غالبا ما كانت على خلاف مع النظام وأنتجت في بعض الأحيان جماعات معارضة عنيفة.
وكانت التظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن قد أسفرت عن مقتل شرطي واثنين من المتظاهرين، مما دفع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى، إلى حث مسؤوليه على الاستجابة، وكتب على إنستغرام: “المسؤولون ملزمون بواجب معالجة مشاكل خوزستان، إذا كان هناك من يهتم بالمواطنين. لا أحد يستطيع أن يرتاح أمام الوضع الصعب في خوزستان إذا كان يهتم بالمواطنين”.
ويستشهد الكاتب بأن ارتفاع درجات الحرارة في جنوب إيران والعراق المجاور ينظر إليه على أنه دلالة على المشاكل التي يسببها تغير المناخ، مضيفا أن الخدمات السيئة للغاية، على الرغم من الثروة النفطية لكلا البلدين، تعد مفارقة خاسرة، لاسيما وأنه كانت هناك احتجاجات في جنوب كلا البلدين في السنوات الثلاث الماضية.
ويقول الكاتب إن شح المياه في إيران هو نتيجة سوء التخطيط خلال تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد 40 عاما، كما اعترف مسؤولوها في الماضي، ففي سنواتها الأولى أشرفت على برنامج لبناء السدود بغية تسريع التنمية، على الرغم من المخاوف من أن المناخ جعل إنشاء السدود يأتي بنتائج عكسية بسبب ارتفاع مستويات التبخر.
ويختتم سبنسر مقاله بالإحالة إلى فشل جهود حل المشكلة من خلال الاستعانة بخبرات العلماء الذين رسخوا مركزهم في الجامعات الغربية في الخارج عندما اصطدمت نصائحهم بالمصالح الاقتصادية الراسخة للحرس الثوري الإيراني.
مستقبل أفغانستان
ونختتم جولتنا بتقرير كولين فريمان وناتاليا فاسيليفا، في صحيفة التليغراف، بعنوان “أفغانستان قد تصبح معقلا لتنفيذ هجمات إرهابية مستقبلية في الخارج”، يتناول تحذير مسؤولي أمن أفغان من أنه من غير المرجح أن تفي طالبان بتعهداتها لوقف استخدام أفغانستان كمعقل لتنفيذ هجمات إرهابية على غرار هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
وقال مسؤول بارز خلال مقابلة لصحيفة التليغراف إنه على الرغم من الاتفاق خلال محادثات السلام مع الولايات المتحدة على أنها لن تسمح لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية بالعمل من الأراضي الأفغانية، فإن طالبان تحتفظ بصلات وثيقة مع التنظيمين.
وأضاف أنه بمجرد أن تستكمل القوات الغربية انسحابها الصيف الجاري، لن يكون هناك ما يضمن أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى قاعدة للمتشددين الإسلاميين الذين يخططون لشن هجمات مروعة في الخارج، مضيفا أن الحكومات الغربية كانت مخطئة عندما اعتقدت أنه لا يوجد أي فرق حقيقي بين طالبان والجماعات المسلحة الأخرى التي تعتبر أكثر تشددا.
وقال: “يوجد تفكير في الغرب بأن هذه الجماعات تعمل بمعزل عن بعضها، لكن الأمر ليس كذلك. قد تختلف القيادة والطموحات السياسية، لكن أيديولوجية كل هذه التنظيمات واحدة. إنهم جميعا يريدون إقامة وتمويل دولة إسلامية تكون أرضا خصبة لجميع الأصوليين الآخرين في شتى أرجاء العالم”.
وتعتبر طالبان نفسها، رسميا، مستقلة عن القاعدة، وسبق أن اشتبك مقاتلوها مع خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسعى إلى تأسيس موطئ قدم له في أفغانستان، وعلى الرغم من ذلك قال المسؤول إن هجمات إرهابية عديدة نفذتها الدولة الإسلامية في كابول أظهرت أن الجماعات الثلاث تعمل بالتعاون مع بعضها.
وقال المسؤول الأفغاني إنه خلال محادثات السلام، التي تتيح نظريا لطالبان بالمشاركة في سياسات ديمقراطية، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على استعداد الحركة لتقديم تنازلات، “لم نر طالبان تتفاوض بجدية. أخبرونا أننا، نحن الحكومة، يجب أن نقدم لهم تنازلات، وهذا أمر غير مقبول. إنهم يريدون إمارة إسلامية يختارون فيها أمير (حاكم)، بينما نريد نحن لكل أفغاني أن يكون له حق في اختيار زعيمه”.
وبينما أقر المسؤول بأن الحركة تمتعت ببعض الدعم الشعبي الحقيقي، لا سيما في المناطق الريفية المحافظة، قال إن هذا لا يتجاوز سُدس سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة، مضيفا أن طموحات طالبان تهدد الآن مستقبل جيل أفغاني جديد يتمتع بعقلية ديمقراطية نشأ منذ 11 سبتمبر/أيلول.
[ad_2]
Source link