فيروس كورونا: إقالة وزير الصحة التونسي بعد أن تجاوزت الوفيات جراء الفيروس أكثر من 17 ألف شخص

وأدى هذا الإعلان إلى ازدحام وتدافع في 29 مركزا للتطعيم، حيث تدافع آلاف المواطنين لتلقي اللقاح، ونفد مخزون اللقاح بسرعة.

وأعلنت الوزارة أنها ستواصل الحملة خلال الأيام المقبلة لكنها تراجعت بعد ذلك وقصرت تقديم اللقاحات على من تزيد أعمارهم عن 40 عاما يوم الأربعاء لتجنب وقوع تزاحم جديد.

وتمثل إقالة مهدي دليلا جديدا على عدم الاستقرار في حكومة شهدت استقالة العديد من الوزراء بسبب التوترات مع البرلمان والرئيس قيس سعيد، وعانت كذلك من انقسامات كبيرة.

ومنع الرئيس سعيد في يناير/كانون الثاني تعديلا وزاريا، مما يعني أن الحكومة تضم الآن وزراء انتقاليين يديرون ملفات متعددة.

وعاش التونسيون عقدا من الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدن بن علي عقب ثورة شعبية في 2011، مما تسبب في انهيار الخدمات العامة الحيوية.

واجهت مستشفيات البلاد نقصا حادا في الأكسجين إلى جانب نقص الموظفين وأسرّة العناية المركزة، مما دفع العديد من الدول من بينها مصر ودول خليجية وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة وحتى موريتانيا، التي تعاني من أزمة مالية لإرسال، مساعدات طبية إلى تونس.

وكافحت تونس بشدة لتطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، طُعمّ فيها أقل من مليون شخص بشكل كامل، أي نحو ثمانية في المئة من السكان. وهو معدل تطعيم ضئيل نسبيا ولا يكفي لكبح جماح تفشي الوباء في البلاد على الرغم من أنه يعد من المعدلات المرتفعة في أفريقيا.

ووصفت المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تونس، الدكتورة رافلة تاج الدلاجي، بمركز تطعيم وسط العاصمة تونس، الحملة بأنها تمثل “سباق مع الزمن”، وقالت إن البلاد بحاجة إلى أكثر من ضعف معدل التطعيم الحالي لقطع سلسلة انتقال الفيروس الحالية.

وبحسب إحصاءات رسمية سجلت تونس، 117 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، بالإضافة إلى 2520 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى أكثر من نصف مليون.

وتكدست الجثث في بعض المستشفيات، حتى أن بعضها ظل موجودا في الغرف بجوار المرضى لمدة تصل إلى 24 ساعة، نظرا لعدم وجود ثلاجات كافية لحفظ الموتى وكذلك النقص الحاد في عدد الموظفين الذين ينقلون الجثث.

وقالت صفحة وزارة الصحة على فيسبوك إن المستشفيات الميدانية الخاصة التي تم إنشاؤها في الأشهر الأخيرة لم تعد كافية.

وأمام هذه التطورات أغلقت ليبيا حدودها مع تونس، في أوائل يوليو/تموز، وعلقت الرحلات الجوية المشتركة بسبب تزايد أعداد الضحايا.

ومنذ 20 يونيو/حزيران، فرضت السلطات إغلاقا تاما على ست مناطق وأعلن عن إغلاق جزئي في العاصمة.