موافقة التشريعية على نظام وقواعد للحوكمة في المؤسسات الحكومية

• قواعد الحوكمة هو نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات الحكومية الى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة
• دليل الحوكمة هو وثيقة رسمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء تحدد فيها القواعد والآليات والإجراءاتوالنظم المطلوب العمل والالتزام بها في شأن تطبيق المفاهيم والقواعد وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها

عبدالعزيز المطيري

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية المقدم من النواب د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين ومبارك العرو وفايز الجمهور، وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:

الإحالة

أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتاريخ 24/2/2021 وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

اجتماع اللجنة

عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 12/4/2021.

موضوع الاقتراح بقانون

استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون وتبين لها انه يقضي باعتماد نظام وقواعد للحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتكون من ثماني مواد، حيث جاءت المادة الاولى تعريفية للمصطلحات الواردة في القانون، وقضت المادة الثانية باعتماد مجلس الوزراء دليلا ملزما لتطبيق قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية بناء على اقتراح مشترك من ديوان المحاسبة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، اما المادة الثالثة فقد اوكلت للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مهمة متابعة انجاز دليل الحوكمة وتفعيله وتطويره على اعتبار انها تتولى متابعة تنفيذ الخطط التنموية، وقضت المادة الرابعة بقيام الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقرير دوري كل ستة اشهر لمجلس الامة ومجلس الوزراء عن تفعيل دليل الحوكمة، وقضت المادة الخامسة بقيام مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية برئاسة ممثل عن ديوان المحاسبة وتضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات تتولى مهام التنسيق بينها لضمان تطبيق امثل لدليل الحوكمة، واوكلت المادة السادسة للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية القيام بمهام التوعية والتأهيل والتدريب اللازم لتطبيق دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية، كما منحت المادة السابعة الامانة العامة صلاحية اصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتفعيل دليل الحكومة، وجاءت المادة الثامنة تنفيذية.

يهدف الاقتراح بقانون ـ وحسبما جاء في المذكرة الايضاحية ـ الى تعميم مفاهيم الحوكمة على جميع مؤسسات الدولة في القطاع العام ووضع اهم الخطوات اللازمة للاصلاح المؤسسي والحكم الصالح والرشيد، وذلك من خلال اعتماد قواعد الحوكمة ومفاهيمها المتعلقة في المساءلة والشفافية والكفاءة والفاعلية، ومواجهة الفساد عبر آلية الدليل الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء وذلك سعيا الى تطوير المؤسسات الحكومية.

عرض عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون لا تشوبه شبهة مخالفة احكام الدستور، كما ان فكرة الاقتراح بقانون جيدة وتساهم في تطوير الاداء الحكومي من خلال وضع اسس وضوابط للجانب الرقابي والاداري في الجهات الحكومية، اما مسألة الملاءمة فرأت اللجنة تركها للجنة المختصة لبحثها مع الجهات المعنية.

رأي اللجنة (التصويت)

بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

ـ قواعد الحوكمة: نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات الحكومية الى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة التي تهدف الى تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في الأداء وتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وسيادة القانون عن طريق اختيار الاساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء.

ـ الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ـ دليل الحوكمة: وثيقة رسمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء تحدد فيها القواعد والآليات والإجراءات والنظم المطلوب العمل والالتزام بها في شأن تطبيق مفاهيم وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

المادة الثانية

يعتمد مجلس الوزراء دليلا ملزما لتطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية وفقا للمعايير الدولية للحوكمة بناء على مقترح مقدم من ديوان المحاسبة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على أن يصدر الدليل خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة والرقابة على المؤسسات الحكومية في تطبيق وتفعيل دليل الحوكمة واقتراح تطويره، كما تقوم الأمانة العامة بمتابعة إنشاء وحدات نظامية في كل مؤسسة حكومية تتولى مهام تطبيق دليل الحوكمة في المؤسسة الحكومية.

المادة الرابعة

تقوم الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر لكل من مجلس الامة ومجلس الوزراء بشأن تطبيق دليل الحوكمة ومدى إنجازه في المؤسسات الحكومية كافة ويتم نشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة الخامسة

يقوم مجلس الوزراء بإنشاء لجنة تنسيقية برئاسة ممثل عن ديوان المحاسبة وتضم في عضويتها ممثلين عن جهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية، تتولى مهام التنسيق بين تلك الاجهزة لضمان تطبيق أمثل لدليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية وفك التشابك القائم بينها مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات الواردة في قانون إنشاء كل جهاز، وتقوم اللجنة التنسيقية بتقديم تقرير دوري سنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة السادسة

تتولى الأمانة العامة مهام التوعية والتأهيل والتدريب اللازم لتطبيق دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على أن يكون جزء من أعمال التوعية والتأهيل موجها للجمهور العام المتعامل مع المؤسسات الحكومية.

المادة السابعة

للأمانة العامة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتفعيل دليل الحوكمة في المؤسسات الحكومية.

المادة الثامنة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.