الحضانة: هل يقرّ التعديل المقترح للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية في العراق؟

معركتها الحالية، هي وغيرها من أبناء البلد، ضد مقترح لتعديل المادة ( 57) من قانون الأحوال الشخصية ذاته والمتعلقة بحضانة أطفال الزوجين المطلقين. فهذه التعديلات المطروحة يعتبرها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون “خطوة إلى الوراء” إن أقرّت.

لكن الناشطة المخضرمة متأكدة من أن التعديل لن يُقرّ.

تقول هناء إدوار “المشهد في العراق الآن غير معتاد؛ هناك نشاط واسع ومظاهرات في عدة محافظات، أي ليس فقط في المدن. استغربتُ رؤية النساء يتظاهرن مع أولادهن… أول مرة أشاهد هذا. سمعت امرأة تقول ‘لن يمر القانون إلا على جثتي ‘. والشباب والشابات مندفعين لرفض هذا التعديل”.

عُرض مشروع القانون على البرلمان مطلع الشهر الحالي، ويعتقد أنه سيعرض للقراءة الثانية بعد عطلة عيد الأضحى. كان رئيس البرلمان غائبا، كما أن عدد النواب الحاضرين في تلك الجلسة لم يكن كبيراً.

ويتضمن التعديل المقترح من قبل عدد من النواب تخفيض سن حضانة الأم المطلقة لأطفالها (حاليا سن الحضانة يمكن أن يصل حتى عمر 15 والمقترح أن يصبح حتى السابعة فقط)، واشتراط عدم زواج المرأة مرة ثانية كي تتمكن من الحصول على حضانة أولادها، علما أنه لا يشترط عدم زواج الأب من ثانية لنيل حضانة الأبناء.

كما أن التعديل المقترح يجعل الجد من طرف الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب.

رغم التوتر الكبير حاليا في المجتمع العراقي والأخذ والرد بخصوص هذه المقترحات، يرى القاضي أحمد الساعدي أن هذا الجدل المنعكس عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا هو “تدافع صحيّ”.

ويقول لبي بي سي عربي إن المطروح الآن هو “اقتراح تعديل بالاعتماد على رأي فقهي مقابل الرأي المدني الذي أسس له القانون، ومن الطبيعي عند تعديل قانون حصول مثل هكذا تدافع. الشرط الأساسي أن يكون المشرّع واعيا للمصلحة العامة”.

ويوضّح أن قانون 1959 كان قد “اختار آراء من مذاهب إسلامية مختلفة في مواضع مختلفة. ولأنه صدر في ظرف سياسي معيّن كان توجهه ميالا للانفتاح والمدنية واليسارية نوعا ما. فوطّد وأسس لآراء تشريع بعيدة عن الرأي الفقهي أو أقرب للمدنية” لكن القانون ذاته “حافظ على الخصوصية وراعى الانتماء المذهبي” في بعض مواضيع الأحوال الشخصية مثل الطلاق.

وأصبح موضوعا سن الحضانة في الشرع وزواج المرأة الثاني وعلاقته بحق الحضانة من أكثر النقاط مناقشة إذ كتب عنها الكثير وتناولتها وسائل الإعلام.

ويقول القاضي الساعدي إن “أغلب المذاهب متفقة على أن عمر الحضانة هو السابعة”، لكنه شخصيا أثناء عمله نظر في آلاف الدعاوى، والتطبيقات القضائية جعلته يحمل رأيا مخالفا.

ويضيف: “التشريعات – كما هو معروف – تنتج عن تدافع فكري وسياسي في كل أنحاء العالم”.

أما القاضي المتقاعد، سالم روضان الموسوي، فشاركني بأكثر من مادة كتبها ليوضّح تفسيره لسن الحضانة في مختلف المذاهب الإسلامية، والتي خلص فيها إلى أن سن الحضانة لم يكن محل إجماع عند فقهاء المذاهب الإسلامية، لذلك يبقى للمشرع أن يحدد السن التي يرى فيها مصلحة المحضون كما هو وارد فعلا في المادة 57 النافذة.

لكن ما سبب طرح عدد من النوّاب موضوع الحضانة حاليا في وقت يعصف فيه وباء كورونا بالبلد، الذي يعاني أساسا من مشاكل كبيرة كانقطاع الكهرباء والبطالة والفساد وغيرها من المشاكل؟

ما الذي يجعل موضوع الحضانة أولويّة بعض النوّاب؟

السبب المتداول من طرف مؤيدي التعديل هو أن تخفيض سن الحضانة سيقلل من نسبة الطلاق المرتفعة جدا في العراق – علما أن الطلاق بيد الرجل في العراق.

أما الجواب على هذا السؤال بالنسبة للناشطة العراقية والصيدلانية المقيمة في الأردن، بان السعيدي، فهو سهل جدا: اقتراب موعد الانتخابات النيابيّة.

وتقول لبي بي سي عربي “الموضوع عبارة عن مصالح انتخابية؛ هذا الملف قديم وكلما حدثت أزمة في البلد يعاودون إثارته. فأسهل إنجاز على النوّاب تغيير موضوع يتعلق بالمرأة والطفل أما المشاكل الأساسية فمعقّدة وعالقة منذ سنوات”.

خلال السنوات الماضية سمعنا بأكثر من مقترح يطال النساء والطفلات كالمطالبة بالسماح بزواج الطفلات، والسماح بتعدد الزوجات.

ففي عام 2010 اقترحت السلطات العراقية في بعض المحافظات تقديم مساعدات مالية لتشجيع الرجال المتزوجين على الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة بدعوى حل مشكلة نقص عدد الرجال بسبب الحرب.

وقد لا يكون مصادفة إعلان الاقتراح في الأشهر التي سبقت الانتخابات.

وقبل شهر على انتخابات عام 2014، طُرحت فكرة مشروع قانون “الأحوال الشخصية الجعفرية” الذي تضمن السماح بزواج الصغيرات بعمر التاسعة.

والأمر ذاته لوحظ قبل أشهر من الانتخابات العامة عام 2018، إذ طرح مشروع قانون لا يحدد سن الرشد للذكور والإناث – ما يعني السماح بزواج القُصّر.

ترد بان السعدي على حجة التقليل من نسب الطلاق قائلة “هذا يعني أن المرأة ستقبل بالتعنيف والخيانة والسكن المشترك وستعيش بحزن وبلا احترام وسيعيش أولادها في هذه الأجواء فقط كي لا تخسر حضانتها لهم”.

لكنها لا تزال تعلّق أملها على النوّاب الذين لم يحسموا أمرهم بعد بخصوص المقترح، لذلك تعمل منظمتها، حقوق المرأة العراقية، مع عدد من المنظمات المحليّة الأخرى على التحشيد الإعلامي، وعلى زيارة النوّاب للحديث معهم والقيام بوقفات مع المحاميين الرافضين للتعديل.

وتوضّح أنه حتى الآن النوّاب الأكراد هم “وحدهم” الرافضون للمقترح.

كما تشير إلى أنها لم تتفاجأ من دعم عدد من البرلمانيات لهذا المقترح، موضحة سبب ذلك بالقول إن “نظام الكوتا هو ما أوصل عدد من النساء إلى البرلمان وليس أصوات الشعب. الأحزاب هي من تختار النساء لملء العدد المطلوب، وبالتالي سوف تكون النائبات تابعات فكريا لهذه الأحزاب”.

طبعا سيكون الأطفال الأكثر تأثرا من هذا التعديل المقترح، لكن أكثر ما تخشاه هناء إدوار هو تحويل الصراع في البلد إلى “معركة بين الرجال والنساء”.

وتقول “هذه قضية خطيرة جدا، نحن نعاني تفتيتا دينيا، وتفتيتا طائفيا، ومذهبيا وقوميا وعرقيا، والآن نواجه تفتيتا بين الجنسين. كيف سينشأ جيل جديد في ظل حياة فاقدة للإحساس بالأمان والمحبة بين الطرفين. علما أن آباء كثيرين يرفضون التعديلات المقترحة”.

ورفضُ النشطاء والحقوقيين للتعديل المقترح لا يعني أنهم راضون تماما عن المادة الحالية بخصوص الحضانة، بل هم في الواقع طالبوا بتعديل مختلف، كما توضح هناء إدوار.

وتضيف: “طالبنا من خلال مجلس القضاء تعديل المادة المتعلّقة بمدة فترة مشاهدة المحضون، وبالفعل عُدّلت كي تصبح أربع مرات في الشهر بدلا من مرتين فقط وزادت ساعات المشاهدة. فالرعاية يجب أن تكون للطرفين وهكذا أصبحت المشاهدة أكثر إنسانية. الآن قلب الموضوع لموضوع الحضانة كي يتخلص الأزواج من موضوع النفقة”.

وترى أن معالجة قضية الطلاق لا يجب أن تكون بـ ” الذهاب إلى موضوع الحضانة بل يجب دراسة الأسباب التي جعلت مؤسسة الزواج مهتزة لهذه الدرجة في العراق”.