مؤسس تيسلا يؤكد لمحكمة أمريكية أنه لا يحب رئاسة الشركة

وعندما أُبرمت تلك الصفقة، كان إلون ماسك يمتلك 22 في المئة من أسهم شركة تيسلا ونفس القيمة في شركة سولارسيتي التي أسسها أبناء عمومته.

وقال مؤسس تيسلا: “حيث أن الصفقة كانت أسهم مقابل أسهم، وكنت أمتلك نفس النسبة في الشركتين، فلم أحقق أية مكاسب مالية”.

كما نفى أن يكون قد مارس أي ضغوط على أعضاء مجلس إدارة تيسلا، موضحا أن الصفقة جاءت في إطار “خطة رئيسية” تستهدف تصنيع سيارات بأسعار معقولة تعمل بالطاقة النظيفة.

وطالب حملة أسهم تيسلا الذين رفعوا هذه الدعوى القضائية ضد ماسك، الذي تقول مجلة فوربس الاقتصادية أن ثروته الشخصية تبلغ 168 مليار دولار، المدير التنفيذي للشركة برد قيمة الصفقة، 2.6 مليار دولار، إلى الشركة بالكامل.

وحال إصدار المحكمة قرارا لصالح المدعين، سوف يكون هذا الحكم هو القرار بأعلى غرامة يصدر ضد شخص في التاريخ.

وقام أعضاء آخرون في مجلس إدارة تيسلا بتسوية نزاع قضائي حول نفس الصفقة من خلال التوصل إلى اتفاق على سداد 60 مليون دولار. لكن هؤلاء الأعضاء، الذين لم يكن ماسك من بينهم، لم يعترفوا بارتكاب أية مخالفات.

وقال دان آيفز، محلل أسواق المال، إن المستثمرين سوف يركزون على هذه القضية.

وأضاف أن هذه الصفقة “كانت وصمة عار في جبين ماسك وتيسلا، وواحدة من أسوأ الصفقات ابرمتها الشركة خلال رحلة صعودها”.

ورغم احتلال هذه الدعوى القضائية عناوين الأخبار، ارتفعت أسهم تيسلا الاثنين الماضي بأكثر من 4.00 في المئة.

وبدأت المحكمة نظر هذه الدعوى منذ أسبوعين. وحذر راندول بارون، محامي المدعين، رائد الأعمال الملياردير ماسك من أن القضية التي تنظرها فيها محكمة ديلواير التجارية سوف “سوف يكون لها وقع قوي”.

وفي إشارة إلى مجلد كبير به الكثير من الوثائق، قال ماسك: “أستطيع أن أخبرك بما فيه من نظرة إلى الغلاف”.