دشتي لن نقبل اعتماد جامعات تعبث | جريدة الأنباء
حنان عبد المعبود
أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د.محمد دشتي ضرورة إعادة النظر من قبل وزارة التعليم العالي في استمرار اعتماد كلية طب الأسنان في جامعة رياض العلم بدرجة البكالوريوس، لافتا إلى أن هناك الكثير من المساوئ التي يعلمها المسؤولون في الكويت وشكوى طلبة وخريجي هذه الكلية ومطالبة إدارة طب الأسنان بوزارة الصحة وجمعية أطباء الأسنان الكويتية بإيقاف استمرار الاعتراف بهذه الكلية.
وقال دشتي في تصريح صحفي «إن هذه الكلية باتت بمنزلة مجمع تجاري لجمع الأموال فقط على حساب مستقبل مهنة طب الأسنان في الكويت، حيث تقوم بقبول أعداد مهولة من الطلبة الكويتيين لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل بالكويت وبنسب تخرج متدنية تصل إلى 70% وأعداد تصل للمئات، وهذا لأن الطالب يقوم بدفع رسوم دراسية لمدة 6 سنوات يتبعها إجبار الطالب على قضاء السنة التدريبية بنفس الجامعة وهذا لا يطبق في باقي دول العالم».
وأشار إلى أن الهدف هو جمع الأموال من خلال عمل الطالب لدى الكلية ودفعه رسوم التدريب، وهذا يكون على حساب مستوى الطب في الكويت مع العلم أن الطالب سيقوم بإعادة هذه السنة التدريبية في الكويت مما يترتب عليه ضياع سنة كاملة من عمره العلمي والوظيفي.
وتساءل دشتي: ما المصلحة بين التعليم العالي وكلية طب الأسنان في جامعة رياض العلم؟ وإلى متى تغرد كل جهة في الكويت باتجاه دون الآخر، وبعدها نتساءل عن صعوبة التعيين لعدم وجود شواغر أو احتياج، إضافة إلى سوء مستوى المخرجات الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة العمل وبالأخص المستوى الطبي في الكويت وضياع جهود القطاع الصحي ممثلا بوزارة الصحة والجمعيات الطبية التي دائما تسعى للتطوير والرقي بمستوى المهنة.
وقال: إن تلك الكلية قائمة ومستمرة على الطلبة الكويتيين في المقام الأول، حيث تفوق نسبتهم 90% من مجموع الطلبة الملتحقين بها سواء من الطلبة الأجانب أو الطلبة السعوديين، مما يدفعنا للتساؤل عن الاستمرار المميت في الدفاع عن تلك الكلية رغم كل تلك المساوئ، وأهمها أنها تأتي على حساب مستوى الطب في الكويت.
وتساءل أيضا: هل يجب أن نشهد نفس الأحداث التي شهدناها في السابق مع جامعات في دول أخرى، ولم يتم التعامل معها إلا بعد ما فات الأوان؟
وأضاف: لن نقبل العبث بمستقبل المهن الطبية في الكويت، خاصة طب الأسنان بعد المستوى العالي الذي وصلت له دولتنا الحبيبة إقليميا وعالميا في هذا المجال، مطالبا بتفعيل المادة 83 من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي تخول وزارة الصحة بتلك الصلاحيات بدل التعليم العالي «فأهل مكة أدرى بشعابها» طالما انه لا حياة لمن تنادي.
