القضاء الفرنسي يدين 11 شخصا بالتنمر الإلكتروني على مراهقة انتقدت الإسلام

وتبلغ الفتاة الآن 18 عاما، واضطرت إلى ترك المدرسة بسبب سوء المعاملة.

وجاءت تعليقاتها المعادية للإسلام بعد أن وصفها مدون مسلم بـ “مثلية قذرة”، عندما تحدثت عن حياتها الجنسية على إنستغرام.

وأحيت هذه الواقعة النقاش بشأن معنى حرية التعبير وحماية أطفال المدارس من التنمر الإلكتروني.

وأُحيل عشرة رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما من مناطق مختلفة في فرنسا للمحاكمة بتهمة التحرش على الإنترنت في بداية يونيو / حزيران، واتُهم بعضهم بإرسال تهديدات بالقتل إلى المراهقة.

وعلى الرغم من ذلك أُسقطت دعوى قضائية مرفوعة على أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة، بينما أُفرج عن آخر بسبب مشكلة إجرائية.

وحُكم على المتهمين الـ 11 الآخرين بأحكام مع إيقاف التنفيذ، وبناء عليه لن يقضوا عقوبة السجن إلا إذا أدينوا بجرائم أخرى، وسيتعين على البعض أيضا دفع تعويض للمراهقة قدره 1500 يورو، فضلا عن 1000 يورو مقابل أتعاب قانونية.

وقال القاضي إن التغريدات كانت ضمن حملة “تحرش لها تأثير نفسي وجسدي” على ميلا.

وأضاف: “في الشارع ممنوع على المرء إهانة أو تهديد شخص لا نحب مواقفه وكلماته”.

وقال: “الشيء نفسه ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي حديثها لوسائل الإعلام بعد إعلان الأحكام القضائية، قالت ميلا: “لا أريد إلقاء اللوم على الضحايا مرة أخرى”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حُكم على شاب يبلغ من العمر 23 عاما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تهديد مراهق على الإنترنت بالقتل.

وبعد تصريحات ميلا، التي وصفت فيها الإسلام بأنه “دين الكراهية”، ظهر هاشتاغ داعم لميلا (#JeSuisMila) معناه باللغة العربية أنا ميلا، وآخر يهاجمها (#JeNeSuisPasMila) ويعني أنا لست ميلا.

وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن دعمه للمراهقة، قائلا إنه في فرنسا “لدينا الحق في التجديف”.

وكان معلم مدرسة، هو صمويل باتي، قد قتل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرب مدرسته في باريس، بعد أيام من عرضه صورا كاريكاتيرية للنبي محمد أثناء حصة حول حرية التعبير.