المركزي: هدفنا عدم مزاحمة إصدارات الدَّين العام لعمليات التمويل المقدمة من البنوك للقطاع الخاص

• طرح الإصدارات محلياً بشكل متدرج بما يتوافق مع مستويات السيولة ولعدم زعزعة الاستقرار المالي
• هدف «المركزي» عدم مزاحمة إصدارات الدَّين العام لعمليات التمويل المقدمة من البنوك للقطاع الخاص
• توزيع سنوات الاستحقاق بحيث تكون الإصدارات لآجال مختلفة من سنة وإلى أقصى أجل يُسمح به
• بناء منحنى العائد اللازم لتطوير الأسواق المالية وأغراض السياسة النقدية.. وتجنب تزاحم الإصدارات

أحمد مغربي

كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن قيام بنك الكويت المركزي بإعداد دراسة تناول من خلالها مختلف البيانات بمستويات السيولة وتدفقاتها في القطاع المصرفي، حيث توقع أن يقوم البنك بإصدار سندات وتورق الدين العام التي يمكن طرحها (في حال إصدار قانون الدين العام) بقيمة تدريجية قد تصل إلى 1.5 مليار دينار مع نهاية السنة المالية الحالية 2021/ 2022.

وقالت المصادر انه في حال صدور قانون بالإذن للحكومة بالاقتراض العام سيقوم بنك الكويت المركزي بإجراءاته المعتادة بطرح إصدارات سندات وتورق الدين العام نيابة عن وزارة المالية بناء على تفويض صادر منها في هذا الشأن كما جرى سابقا، وسيكون طرح هذه الإصدارات بشكل متدرج وبما يتوافق مع مستويات السيولة في السوق المحلي بحيث لا يزعزع الاستقرار المالي ولا يؤدي طرح هذه الإصدارات إلى مزاحمة التمويل الذي تقدمة البنوك للقطاع الخاص.

وحول توزيع سنوات الاستحقاق، أشارت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي سوف يحرص على توزيع الاستحقاقات بحيث تكون الإصدارات لآجال مختلفة من سنة إلى أقصى أجل يسمح به القانون بغية بناء منحنى العائد اللازم لتطوير الأسواق المالية وأغراض السياسة النقدية، وفي ذات الوقت تجنب تزاحم هذه الإصدارات.

ويعتبر قانون الدين العام أولوية قصوى لدى وزارة المالية، حيث يتيح القانون للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، علما بأن الحكومة تؤمن بأن الاقتراض العام ليس علاجا للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة تمكن الحكومة من التدرج في الاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد بالشكل المطلوب.

الحد الأقصى للقانون

وكانت وزارة المالية قامت بإلغاء الحد الاقصى للقروض العامة وعمليات التمويل والذي كان محددا له سقف بمبلغ 20 مليار دينار مقسما إلى 8 مليارات دينار لعجز الميزانية و12 مليار دينار يوجه إلى المصروفات الرأسمالية والاكتفاء بربطه بنسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي، وحذف قيد الفترة التي كانت محددة للاقتراض العام بما لا تجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

ويأتي رفع سقف قانون القرض العام والتمويل ليتلاءم مع احتياجات الدولة في هذه المرحلة نظرا للأوضاع المالية الحالية وما تمر به الأسواق النفطية العالمية من انخفاضات متتالية لسعر البرميل والنمو الاقتصادي وتنامي حجم الموازنة العامة.

وكان مشروع القانون الخاص بالدين العام قد حدد سداد مبلغ القرض أو عمليات التمويل لأجل لا يتجاوز 30 سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.

وحرصا على شمول القانون لكافة أساليب وأدوات القرض العام وعمليات التمويل فلقد جاء النص عاما بأن يكون ذلك بالأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المحلية والعالمية وبما يشمل أساليب وأدوات القروض العامة والتمويل التقليدية كالاقتراض المباشر من المؤسسات المالية وإصدار أذون وسندات الخزانة وكذلك أساليب وأدوات التمويل الإسلامية كالصكوك وعمليات التورق وغيرها.

وحيث إن إصدار الأدوات المالية للدين العام كالسندات والصكوك الحكومية يمثل ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية القائم على تنفيذها بنك الكويت المركزي لأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي فإن الجهات المعنية بهذه الأدوات تتركز في الحكومة ممثلة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، وأخذا في الاعتبار أن إصدار أدوات الدين والتمويل العام (السندات والصكوك الحكومية) تعتبر مغايرة تماما في أغراضها وأهدافها عن إصدار أدوات التمويل الخاصة.

وأناط القانون ببنك الكويت المركزي القيام نيابة عن وزارة المالية والتنسيق والتشاور مع الوزارة إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعلميات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها وطبقا للقواعد التي يضعها البنك.

دور هيئة الاستثمار

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية إبرام وإدارة عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الاجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الاسواق المالية والعالمية، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.

علما بأن مشروع القانون قد أجاز لوزارة المالية ان تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وذلك عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو غيرها من الأدوات المالية المتعارف عليها وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.

هذا، ويبلغ رصيد أدوات الدين المحلي التي اصدرها بنك الكويت المركزي 4.7 مليارات دينار في 31 أكتوبر 2017 (وذلك بنهاية صلاحية قانون الدين العام) في حين بلغ الرصيد 2.07 مليار دينار بتاريخ يناير 2020 وتم سداد ما قيمته مليار دينار خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2020، ما أدى الى انخفاض رصيد أدوات الدين المحلي إلى مليار دينار.

أرقام ذات دلالة

60 % نسبة القروض من الناتج المحلي بالدينار أو ما يعادله بالعملات

30 سنة الحد الأقصى لسداد القرض أو عمليات التمويل من تاريخ التوقيع

مليار دينار رصيد أدوات الدين المحلي

31 أكتوبر 2017 نهاية صلاحية قانون الدين العام

4.7 مليارات دينار رصيد أدوات الدين المحلي التي اصدرها «المركزي»

أهمية قانون الدَّين العام

ترجع الأسباب التي دعت وزارة المالية إلى طلب الاقتراض العام إلى ما يلي:

– المساعدة في الاقتراض للمحافظة على السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

– تمويل جزء من الموازنة السنوية للدولة.

– المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية ذات القيمة المضافة.

– دعم وتطوير أسواق رأس المال من خلال بناء منحنى العائد للسندات الحكومية.