ووصفت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي السيطرة على ميكيلي ومعظم أجزاء الإقليم بأنه انتصار كبير، كما استعرضت في شوارع ميكيلي ما قالت إنه آلاف الأسرى من جنود القوات الفيدرالية.
لكن أبي أحمد ومسؤولين آخرين في حكومته رأوا أن القوات الفيدرالية نفذّت انسحابا استراتيجيا للتركيز على تهديدات أخرى.
وقال رئيس الوزراء اليوم الاثنين إن قوات الجبهة الشعبية في تيغراي لم تسيطر على الإقليم إلا لأن قوات الجيش الفيدرالي قررت المغادرة.
وقال: “في غضون أسبوع، أو اثنين، أو ثلاثة، يمكن تعبئة مئة ألف من القوات الخاصة المنظّمة والمسلحة والمدربة”.
وأضاف أبي أحمد: “إنْ قيل إن القوات الخاصة لا تكفي، وإذا كانت هناك حاجة لمسلحين، ففي غضون شهر أو شهرين سيتم تجنيد نصف مليون من هؤلاء. مليون شاب يمكن تعبئتهم وتدريبهم”.
ولم يُشر أبي أحمد إلى قائمة شروط مسبقة وضعتها جبهة التحرير في سبيل موافقتها على وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الحكومة في أديس أبابا.
وفي أول رد رسمي على دعوة حكومة أبي أحمد لوقف إطلاق النار، وضع القادة في تيغراي قائمة شروط مسبقة لقبول تلك الدعوة – على رأسها أن تنسحب من الإقليم قواتٌ إريترية وأخرى من إقليم أمهرة الإثيوبي كانت تدعم الجيش الفيدرالي.
كما دعا قادة تيغراي إلى الشروع في إجراءات لمساءلة أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي عن الأضرار التي تكبدها إقليم تيغراي جرّاء القتال والتي تضمنت مذابح وأعمال عنف جنسي.
وقد انقطعت الكهرباء والاتصالات في تيغراي، كما تعلّقت رحلات الطيران، فضلا عن تدمير اثنين من الجسور الضرورية لتوصيل المساعدات.
ويعاني مئات الآلاف من المدنيين في تيغراي ظروفا تشبه المجاعة نتيجة لهذا الصراع. وبحسب الأمم المتحدة، تخطى أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي حدّ المجاعة، بينما يقف نحو 1.8 مليون آخر على حافتها.
