قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت | جريدة الأنباء

بيروت ــ يوسف دياب

فجّر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعلن الشروع بملاحقة عدد كبير من السياسيين على رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية حاليين وسابقين.

وفي قرار مفاجئ اتخذه القاضي بيطار تبنّى ادعاءات سلفه القاضي فادي صوّان. وأكد مصدر قضائي لـ “الأنباء” أن بيطار “حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من دون أن يفصح عنه، واستدعاه إلى مكتبه في قصر العدل لاستجوابه، كما وجّه كتاباً إلى المجلس النيابي طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كلّ من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع في ملاحقتهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل التي ذهب ضحيتها مئات القتلى في انفجار المرفأ، بالإضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، وذلك بعد تبلّغ هؤلاء رسمياً بوجود باخرة نترات الأمونيوم الشديدة الخطورة وعدم قيامهم بالإجراءات التي تجنّب البلد خطر الانفجار”.

وطلب المحقق العدلي من نقابة المحامين في بيروت أيضاً إعطاءه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، في حين طلب الإذن من نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كمدعى عليه بالجرائم نفسها.

وشملت الملاحقات قادة أمنيين وعسكريين، حيث طلب بيطار الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الإذن للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم وملاحقته، فيما تبنّى بيطار ادعاء سلفه القاضي فادي صوان على قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لملاحقته.

وادعى القاضي بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري. كما أحال القاضي بيطار إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية كتاباً طلب فيها إجراء المقتضى القانوني بحق عدد من القضاة والشروع بملاحقتهم. وبتّ بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من عدد من الموقوفين، فوافق على إخلاء سبيل اثنين منهم هما: الرائد في الأمن العام داوود فياض من دون كفالة والمهندسة الموقوفة نايلة الحاج، وردّ باقي الطلبات الأخرى.