بالفيديو أكاديميون لـالأنباء | جريدة الأنباء

• الحمود: ضرورة الاتجاه أفقياً في إنشاء كليات طبية وعمودياً في التعمق بالتخصصات الطبية
• العنزي: جائحة كورونا أظهرت جلياً حاجاتنا لتخصصات مثل الزراعة والبيئة والنفط
• خورشيد: تخصص فني الطواحين الهوائية مهم وسينمو بنسبة 61% بحلول 2029
• الجسار: استحداث جامعة حكومية جديدة يجب أن تواكب المتطلبات لتحقق رؤية الكويت

آلاء خليفة

في اطار دعم الدولة للتعليم الجامعي واهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم جاءت موافقة مجلس الجامعات الحكومية في اجتماعه المنعقد مؤخرا على إنشاء جامعة عبدالله السالم وتخصيص جميع المباني والأراضي والمرافق العامة التابعة لجامعة الكويت لهذه الجامعة.

وقد توجهت «الأنباء» بسؤال الى الاكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي بأفكارهم واطروحاتهم حول التخصصات المطلوب توافرها في الجامعة الجديدة والتي تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 وخرجنا بالتقرير التالي:

في البداية، قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان من أهم التخصصات التي يفترض اقرارها في جامعة عبدالله السالم هي الكليات الطبية والتقنية وكذلك الكليات التي تهتم بالعلوم بين التخصصات.

واضاف ان جائحة كورونا بينت لنا اهمية العلوم الطبية مؤكدا ضرورة اهمية الاتجاه افقيا في انشاء كليات طبية والاتجاه عموديا في التعمق بالتخصصات الطبية المختلفة منها علوم الفيروسات وعلوم البكتيريا، لافتا الى ان تلك العلوم يحتاجها الإنسان في جميع الأوقات وجميع الأزمنة.

وقال الحمود إن وجود تلك التخصصات سيعزز من قوة المجتمع الكويتي.

من ناحية أخرى، شدد الحمود على أهمية الاهتمام بالعلوم التقنية ومنها علوم البرمجيات بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة لكويت المستقبل.

فرص جديدة

من ناحيته، قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف العنزي انه ليس من الضروري ان تكون التخصصات المطروحة في جامعة عبدالله السالم غير موجودة في الجامعات المنافسة سواء جامعات حكومية او خاصة بقدر ما تكون موجودة على ارض الواقع من اجل خلق فرص عمل جديدة وتنافسية، لافتا الى ان جامعات عريقة في اميركا وبريطانيا تضم ذات التخصصات في جامعاتها ولكنها قائمة على مبدأ المفاضلة.

وأفاد العنزي بأن هناك حاجة لتخصصات معينة ظهرت جليا في جائحة كورونا ومنها تخصص الزراعة كوننا لا نمتلك طاقات وطنية بشرية في هذا المجال وكذلك في مجال البيئة والنفط والتخصصات الطبية ليس فقط على مستوى تخريج أطباء وانما كذلك في مجال الهندسة الطبية والمختبرات وغيرها من المجالات الطبية المختلفة.

واضاف العنزي قائلا: ويمكن كذلك ان تكون هناك كليات للتمريض والتربية الأساسية والدراسات التكنولوجية كما هو الحال في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث تصبح نواة لجامعة عبدالله السالم.

المستقبل الوظيفي

بدوره، تحدث عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عماد خورشيد عن المستقبل الوظيفي 2019 ـ 2029 حسب دراسات مكتب إحصاءات سوق العمل الأميركي.

وقال ان اسرع الوظائف نموا بشكل عام بالقوى العاملة حتى 2029 كالتالي:

٭ تخصص فني الطواحين الهوائية وهو مهم للتوجه الجديد في الطاقة المتجددة بنسبة 61%.

٭ تخصص التمريض بنسبة 52%.

٭ تخصص تركيب الخلايا الضوئية للطاقة الشمسية والهوائية للتوجه الجديد في الطاقة المتجددة بنسبة 51%.

٭ الاحصائيين بنسبة 35%.

٭ معالج مهني طبي لمساعدة المرضى على التطور والتعافى والتحسين وكذلك الحفاظ على المهارات اللازمة للحياة اليومية والعملية بنسبة 35%.

كما تحدث خورشيد عن اكثر الوظائف نموا «بكالوريوس» موضحا نسبة الزيادة بالقوى العاملة حتى 2029 وهي كالتالي:

٭ الرعاية المنزلية ومساعدة كبار السن والمرضى بنسبة 32%.

٭ الاحصائيين بنسبة 35%.

٭ امن نظم المعلومات بنسبة 31%

٭ الطاقم الطبي (الاطباء والجراحين والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية) بنسبة 31%

٭ التمريض بنسبة 52%

وعلى صعيد متصل تحدث خورشيد عن اكثر الوظائف نموا «الفنيين» مشيرا الى نسبة الزيادة بالقوى العاملة حتى 2029 وهي كالتالي:

٭ الرعاية المنزلية ومساعدة كبار السن والمرضى بنسبة 34%.

٭ مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 11%.

٭ الطهاة والمطاعم بنسبة 23%.

٭ صائغ برامج وصيانتها وتحليل وفحص جودتها بنسبة 22%.

٭ التمريض بنسبة 7%.

دعم سوق العمل

من جانبها، ذكرت الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت والنائبة السابقة في مجلس الأمة د.سلوى الجسار انه استجابة لتطلعات رؤية «الكويت 2035» والاهداف العالمية في التنمية المستدامة من خلال تقديم تعليم متميز يهدف الى بناء الإنسان الكويتي جاءت فكرة تأسيس جامعة حكومية جديدة.

وقالت الجسار يجب التأكيد على الرؤى والأهداف والخطط الاستراتيجية التي تجعل من الجامعة الجديدة ان تكون في المكانة العلمية والاكاديمية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز مجتمع المعرفة والريادة ودعم سوق العمل بعناصر بشرية مؤهلة ومنتجة

وذكرت الجسار ان تجربتنا في تدني مستوى مخرجات جامعة الكويت وتراجع مكانتها في المؤشرات العالمية، وتراكم الاخطاء في اتخاذ القرارات والتجاوزات التي للأسف وجهت أهداف الجامعة في التركيز على التعليم الكمي وليس النوعي، فأصبحت المدخلات فقط هو تخريج اعداد من الطلبة يحملون شهادات بهدف الوظيفة، وحيث البعض منهم للأسف لا يملك مهارات متطلبات سوق العمل، وقيم العمل المنتج ومسؤوليات المواطنة الصالحة، مما انعكس على تضخم طوابير طلب الوظائف الحكومية بهدف الراتب والاستقرار الوظيفي ولاعزاء للجودة والإبداع واستقطاب الكفاءات.

واضافت: لا نريد ان نكرر هذه الأخطاء والتجاوزات الأكاديمية الخطيرة في مشروع الجامعة الجديدة، لذا يجب ان نقيم الوضع الحالي بموضوعية وحيادية في مؤسسات التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبرامج الابتعاث الخارجي والمحلي من حيث: الاعداد المقبولة، ونسب ومعايير القبول، والتخصصات العلمية، وأعداد وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والوظائف الأكاديمية المساندة، وبرامج البحث العلمي، والحاجة الفعلية لتخصصات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وشددت الجسار على ان مجلس الجامعات الحكومية مطالب بوضع إطار عام مهني وعلمي وبحثي يسهم في تحسين الأساليب التدريسية وتجويد مستوي أداء الاساتذة ونقل واستثمار الإنتاج العلمي للباحثين والباحثات، وتفعيل الشراكة المجتمعية تجاه مواءمة مخرجات الجامعة الجديدة في بناء مجتمع المعرفة وريادة الاعمال ودعم متطلبات سوق العمل للمساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة عن طريق بناء ونشر واستثمار المعرفة المتمثلة في الكوادر البشرية المؤهلة من الطلبة والإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

وأضافت انه يجب العمل على تخطي جميع التحديات الإدارية والبشرية في موضوعية الاختيار لتعيين الكفاءات والقيادات التي لا تخضع أو تنتمي لأي توجه أو تيار، لتستطيع قيادة وإدارة هذا الصرح الجديد، فتراجع جودة التعليم الجامعي جاء بسبب انعدام المحاسبة والتدخلات الخارجية من أقطاب سياسية واقتصادية، وعدم تطبيق مقاييس الجودة والرقابة على القيادات وصناع القرار في مراكز وكليات الجامعة، مما جعلها مرتعا لتبادل المصالح والمكتسبات والاتهامات.

وافادت الجسار بأن استحداث جامعة حكومية جديدة يجب ان يواكب المتطلبات لتحقيق ادوار الجامعة رؤية الكويت 2035، لما لها من دور مهم في تهيئة الكوادر البشرية لتحقيق المجتمع المنتج للمعرفة وليس مستهلكا لها، كما يجب ان تعمل على تشريع سياسات تمنحها الاستقلالية لتعزيز مجتمع يواكب التحول نحو الاقتصاد الرقمي والهندسة الالكترونية والتعلم الرقمي، وهذا يتطلب زيادة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، ومنح الجامعة مزيدا من المرونة في عمليات ادارة التعليم بمسارات متطورة وجديدة تتيح الفرص في تطوير البحوث والخدمات التعليمية والأكاديمية، وان تكون مركزا لتسويق الخبرات الكويتية وليست فقط متلقيا أو مستوردا.

كما يجب العمل على انشاء منظومة الكترونية لربط جميع مؤسسات التعليم العالي الحالية والجديدة فيما بينها وبمؤسسات التعليم العالمية لتبادل الخبرات والإنتاج العلمي والفكري، من خلال توفير مقومات البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمكتبات الجامعية ونظم المعلومات الرقمية.

كما ان مواكبة متطلبات خطط التنمية الجديدة في الكويت تتطلب التركيز على البرامج والتخصصات النظرية والعلمية الجديدة واستحداث البرامج التطبيقية في مختلف التخصصات الجامعية لتوائم احتياجات سوق العمل في المرحلة الحالية والمستقبلية.

وعليه، فجامعة عبدالله السالم كما يشاع في تسميتها يجب ان توجه لتكون نواة لجامعة جديدة تقدم مسارات في التخصصات التالية وفق كليات متعددة: الاتصالات وتقنية المعلومات، الهندسة الرقمية والأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، السياحة والرياضة والترفيه، ادارة القطـــاعات والمعــلومات الصحية، هندسة الطيران، الفنون الجميلة، العلوم الزراعية والإرشاد الزراعي.

ولتحقيق هذه الأهداف يجب وضع معايير القبول التي توجه مسارات الطلبة خال سنوات الدراسة في مراحل التعليم العام نحو التخصصات التي تناسب ميولهم وقدراتهم وتدعم سوق العمل المستقبلي وليس الحالي فقط، مما يسهم في تحقيق وظائف مستقبلية في ضوء الاحتياجات التقديرية للكوادر البشرية اللازمة التي يجب ان تبنى على تقديرات إحصائية واحتياجات فعلية.