الأربش: موكلتي تعرضت لأنواع شنيعة من التعذيب دون رحمة بعد أن تجرد أشقاؤها من كل معاني الإنسانية

عبدالكريم أحمد

نظرت محكمة الجنايات امس دعوى تتهم فيها أسرة كويتية بحجز حرية ابنتهم طيلة 9 سنوات داخل منزلهم في إحدى مناطق محافظة الفروانية.

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المجني عليها بإبلاغ خادمة تتردد عليها بتعرضها لحجز حرية داخل غرفة أشبه بزنزانة إثر خلافات مع ذويها، طالبة منها الإبلاغ عن معاناتها.

وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له السيدة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.

وبالتأكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.

وبحسب مصدر، فإن السيدة ذكرت في افاداتها انه وبعد طلاقها قام والدها بوضعها في سرداب المنزل لرفضه بشكل قاطع فكرة انفصالها في سكن مستقل ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي والسماح لابنها بالدخول الى السرداب للهو معه او مساعدته دراسيا، وأنكر الأشقاء والشقيقات أمام التحقيقات الاتهامات المسندة إليهم والمتعلقة بحجز الحرية والاشتراك بهذه الجريمة، مدعين عدم علمهم بحجز شقيقتهم.

يشار الى ان النائب العام وفور تحرير السيدة وجه وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية السيدة المحررة وتوفير سكن ومصدر ثابت للدخل وهو ما دخل حيز التنفيذ.

الأربش: موكلتي تعرضت لأنواع شنيعة من التعذيب دون رحمة بعد أن تجرد أشقاؤها من كل معاني الإنسانية

عبدالكريم أحمد

توجهت المحامية منى الأربش بالشكر الى اعضاء النيابة العامة وقيادات وزارتي الداخلية والشؤون على تجاوبهم مــــع بلاغنا بشأن حبس حرية مواطنة لمدة 10 سنوات بغرفة صغيرة الحجم خلف باب مقفل من حديد، تعرضت خلالها لأنواع شنيعة من التعذيب والعنف الأسري دون رحمة بعد ان تجرد اشقاؤها من كل معاني الانسانية في هذه الجريمة البشــــعة وحرمانها من حريتها وأمومتها، حيث تردت صحتها وقاموا بالاستيلاء على ورثها وأموالها.

واضافت: عند تقديمنا للبلاغ الرسمي وبعد صدور اذن النيابة العامة، تمكن افراد الداخلية من اخراجها من محبسها في اقل من ساعتين وتم القبض على جميع اخوتها المتهمين البالغ عددهم 8 في اقل من 24 ساعة وذلك اثناء ليالي القدر في الشهر الفضيل، وقالت في بيان صادر عنها: نحذر الجميع من نشر تفاصــــيل الواقعة والتي صدر امر النيابة العــــامة بسرية التحقيق بها وذلك حفاظا على امن وسلامة المجني عليها، وننبه بضرورة مسح اي معلومات خاصة تم نشرها، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من ينشر تفاصيل التحقيق او بيانات المجني عليها.