مصادر لـ الأنباء الأشغال تستعد لـ | جريدة الأنباء
- مزايا وظيفية تنتظر الكوادر الوطنية خلال المرحلة المقبلة.. والاستعانة عبر بيانات «القوى العاملة»
- خلق فرص عمل للكوادر الوطنية وتمكينهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لقيادة خطط التنمية
- فريق دائم للتعيين والمتابعة للعمل على آلية الإعلان عن كيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني
- لجنة تكويت العقود رفعت توصياتها بتكويت الاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها «الأشغال» و«هيئة الطرق»
- الوزارة خاطبت «الفتوى» وجهات معنية لصدور لائحة تنفيذية لتكويت عمالة المقاولين بنسبة 25%
عاطف رمضان
كشـــفـت مصــــــــــادر لـ «الأنباء» عن توجه وزارة الأشغال لتدشين برنامج على بوابتها الإلكترونية لتكويت العمالة الوطنية بنسبة 25% في عقود ومناقصات الوزارة وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن ذلك يأتي تفعيلا لدور وتوصيات لجنة تكويت العقود التي شكلتها وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وتسلمت تقريرها منذ أغسطس 2020 الماضي.
وأوضحت أن هذه اللجنة رفعت تقريرها الذي احتوى على مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكويت العقود والاتفاقيات الاستشارية التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشكل يهدف لتطبيق عملية التكويت.
وقد تناول تقرير اللجنة لائحة التكويت وحصر المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، علاوة على إدراج بند التكويت في العقود الجديدة بحيث لا تقل عن 25% في كل مناقصة أو اتفاقية، وتشكيل فريق دائم للتعيين والمتابعة وربط ذلك مع إدارة مركز المعلومات للعمل على آلية الإعلان عن كيفية التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وستكون هذه التوصيات محل اهتمام بالغ لتكون أساسا لخارطة طريق تحقق طموحات الكوادر الوطنية الكويتية وتعزز الاستفادة الأكبر منها في تلك الجهات.
وكانت اللجنة التي ضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين قد استعرضت الفرص والإمكانيات المتاحة أمام القدرات الوطنية ليتم وضعها ضمن الأولويات والاشتراطات المختصة بمعايير اختيار العقود والاتفاقيات الاستشارية، وذلك لتحقيق عملية التكويت الشاملة في هذا الجانب.
وأضافت المصادر أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع وجهات معنية لصدور لائحة تنفيذية بهذا الشأن تتضمن تكويت عمالة المقاولين بنسبة 25% في العقود الخاصة بوزارة الأشغال العامة، على أن يتم تنفيذ ذلك على العقود والمناقصات المستقبلية الخاصة بـ«الأشغال».
وأوضحت أن اختيار العمالة الوطنية سيكون من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات في القوى العاملة والتي تحتوي على جميع المعلومات منها الأعمار والتخصصات وغيرها، مشيرة إلى أن هذه الفكرة التي تسعى وزيرة الأشغال د.رنا الفارس إلى تنفيذها في جميع الهيئات والجهات التي تترأسها خلال الفترة المقبلة، وتطمح لأن يتم تعميمها على جميع وزارات الدولة.
وبينت المصادر أن هذه اللائحة التي ينتظر صدورها خلال الفترة المقبلة، والتي تم تشكيل لجنة للنظر في آليات تطبيقها، تتماشى مع القرار رقم 23/2002 بشأن تكويت عمالة المقاولين بنسبة لا تقل عن 25% في عقود المقاولين وإصدار لائحة تنفيذية لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج في يونيو 2006 والتي احتوت على 48 مادة وضعت الأسس والضمانات اللازمة لتنفيذ القرار 23/2002 ودفعت جهود التكويت في مسار يحقق الاستقرار الوظيفي للعمالة الكويتية في العقود.
كما قدمت مزايا وظيفية لم تكن متوافرة من قبل وجعلت تلك العقود تحظى بجاذبية متزايدة لدى الكويتيين الباحثين عن العمل وظهر ذلك من خلال التقديم على شغل الوظائف المعلن عنها بأعداد كبيرة خلال هذه الفترة.
