انقسام في الكويت حول قرار بترحيل الأردني عبدالله محمد جبارة، فما القصة؟

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أصدر تعليمات “بإبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقاً من الصلاحيات التي خولها له القانون”.

وأكدت الصحيفة أن الوزير أصدر قراراً “بإبعاد وافد من الجنسية الأردنية أخيراً على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية”.

وأشارت صحيفة الرأي إلى أن التعليمات تقضي بالضبط والإبعاد الفوري لأي مقيم يشارك في تجمعات في ساحة الإرادة أو غيرها ويتدخل في الشؤون الداخلية للكويت.

ورفضا لقرار الوزير، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وسم #لا_لترحيل_عبدالله شارك فيه عدد من نواب مجلس الأمة.

فقال النائب السابق بدر زايد الداهوم: “ترحيل مقيم من أجل أنه عبر عن رأيه في موضوع اللقاح هو أمر يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية، فضلا عن الحقوق الأخرى، ولذلك نتمنى من وزارة الداخلية العدول عن هذا القرار من أجل عدم تشتيت العائلة وخصوصًا أنه ممن ولد وتربى في الكويت”.

ومن جهته، قال النائب في مجلس الأمة عبدالعزيز طارق الصقعبي: “المبادئ لا تتجزأ، والظلم لا يورث إلا الهلاك، وأكثر ما نفتخر به ككويتيين أمام العالم أننا نتنفس الحرية”.

وأضاف: “ندعم حرية الكلمة في كل مكان، وأننا وجهة الأحرار الأولى في وقت انتشر الظلم والاستبداد في دول أخرى، لا لترحيل عبد الله، لا لهدم ما هو جميل في بلدي”.

وتحدث كثيرون عن المادة (36) من دستور الكويت والتي تنص على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.

وفي المقابل، ومن خلال وسم #نعم_لترحيل_عبدالله أيد كويتيون قرار وزير الداخلية، وطالبوا بترحيل عبدالله وكل الوافدين الذين يشاركون في الاحتجاجات المتعلقة بالقضايا المحلية.

واعتبر كثيرون أن “من لا يحترم قوانين الكويت لا يستحق البقاء فيها”.

وتحدث آخرون عن المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 ).

وبالأخص عن المادة 12 والتي تنص على ما يلي: “تسري أحكام المواد 4و5و6و8و10من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب. ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات”.

وانتقد مغردون نواب الأمة الذين رفضوا قرار ترحيل الوافد عبدالله جبارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت صورة لبيان صادر عن والد عبدالله، أوضح من خلاله عددا من النقاط للرأي العام الكويتي.

وقرر مجلس الوزراء قبل أيام منع الأفراد غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية والمطاعم.

وقال رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في الكويت حينها، إنه سيتم الاستعانة بالعسكريين لمنع دخول من لم يتلقوا اللقاح للأماكن العامة، مثل المجمعات التجارية والسينما والمطاعم والمقاهي والأندية.

وسرى مفعول القرار الجديد يوم الأحد، إذ سُمح فقط للمواطنين والمقيمين الذين أخذوا الجرعة الأولى أو الجرعتين والفئات المعفاة من اللقاح بالدخول.

ويطلب منهم إبراز شهادة التطعيم الخاصة بكوفيد-19 عن طريق تطبيق “هويتي” الذي يحتوي على بطاقة مدنية رقمية أو تطبيق “مناعة” الخاص بوزارة الصحة الكويتية.