العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة حافلات

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تحقق في “حادثة عثور شخص على أوراق حساسة”. وأضافت أن الموظف المعني بهذا في وزارة الدفاع أبلغ عن فقد الوثائق في ذلك الوقت.

وعثر على الوثائق، المكونة من 50 صفحة تقريبا، في كومة خلف محطة للحافلات في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

واتصل شخص، يرغب في عدم الكشف عن هويته، ببي بي سي عندما أدرك طبيعة محتويات الوثائق الحساسة.

وتعتقد بي بي سي أن الوثائق، التي تشمل رسائل بريد إلكتروني وشروحا إلكترونية مجهزة للعرض، تعود إلى مكتب مسؤول كبير في وزارة الدفاع.

وتُظهر الوثائق المتعلقة بالمدمرة “ديفندر” التابعة للبحرية الملكية أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها “مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية”، مع تغطية البنادق وطائرة الهليكوبتر الخاصة بالسفينة في حظيرة الطائرات، نفذت وفي الحسبان رد روسي قوي متوقع.

وظلت أكثر من 20 طائرة روسية وسفينتين لخفر السواحل الأربعاء تتابع السفينة الحربية عن قرب خلال إبحارها على بعد حوالي 19 كيلومترا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية، وأسقطت طائرة قنابل على مسار المدمرة، لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه الرواية الروسية، ونفت حدوث إطلاق أي طلقات تحذيرية.

وأظهرت الوثائق أن المهمة، التي أطلق عليها اسم “عملية ديترويت”، كانت موضوع مناقشات على مستوى رفيع في وقت متأخر من يوم الاثنين، وأن مسؤولين تكهنوا بشأن رد فعل روسيا إذا أبحرت المدمرة بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وتساءل أحد المسؤولين في المقر المشترك الدائم في نورثوود: “ما الذي نفهمه بشأن الترحيب المحتملة؟”

وقالت الوثيقة إن الأفعال وردود الأفعال الأخيرة في شرق البحر المتوسط بين القوات الروسية ومجموعة كاريير سترايك بقيادة السفينة المسماة “الملكة إليزابيث” لم تكن ذات بال، وكانت “تتماشى مع التوقعات”.

لكن المسؤولين كانوا يعرفون أن هذا على وشك التغيير.

وحذر أحد الشروح الإلكترونية المعدة للتقديم من أنه “بعد الانتقال من حالة الاشتباك الدفاعي إلى حالة الإجراءات العملية، فمن المحتمل جدا أن تصبح ردود فعل البحرية الروسية والقوات الجوية الروسية أكثر حزما.

وتُظهر سلسلة من الشرائح التي أعدت الخيارات المحتملة للسفن البريطانية، وتعاملها مع الحكومة الأوكرانية … في ما تعترف به بريطانيا مياها إقليمية لأوكرانيا، وردود الفعل الروسية المحتملة، من “آمنة ومهنية”، إلى “ليست آمنة ولا مهنية”.

واختارت روسيا الرد بقوة، مع تحذيرات لاسلكية، وأغلقت سفن خفر السواحل مسافة 100 متر، وواصلت الطائرات الحربية أزيزها المتكرر.

ونوقش طريق بديل كان من شأنه أن يبقي المدمرة “ديفندر” بعيدا عن المياه المتنازع عليها.

وأشار شرح إلكتروني معد للتقديم إلى أن هذا كان من شأنه تجنب المواجهة، لكن المخاطرة فيه تصور روسيا لهذا على أنه دليل على “خوف بريطانيا/هروبها”، مما يسمح لروسيا بالادعاء بأن بريطانيا قبلت متأخرا مطالبة موسكو بالمياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “وزارة الدفاع، كما يتوقع الجمهور، تخطط بعناية”.

وأضاف: “يتضمن ذلك، كمسألة روتينية، تحليل جميع العوامل المحتملة التي تؤثر على قرارات التشغيل”.

وتوقع مسؤولون، إلى جانب التخطيط العسكري، روايات متباينة للأحداث.

وقالوا “لدينا رواية قوية ومشروعة”، مشيرين إلى أن وجود الصحفيين المرافقين للسفن (من بي بي سي وديلي ميل) على متن المدمرة “يوفر خيارا للتحقق المستقل من عمل المدمرة ديفندر”.

وبعد الجدل الذي أثارته مهمة المدمرة، تؤكد الوثائق التي عثر عليها أن مرور السفينة كان قرارا محسوبا من الحكومة البريطانية لإظهار دعمها لأوكرانيا، على الرغم من المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها.

كان استخدام سفينة حربية يهدف بالتأكيد إلى تحقيق أهداف دبلوماسية. لكن هدفها الأساسي لم يكن “وخز الدب الروسي”. كان هذا كله يتعلق بحرية الملاحة، وتأييدا واضحا لسيادة أوكرانيا، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويعد مرور سفينة أجنبية، بموجب شروط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، “بريئا” عندما “لا يمس السلام أو النظام أو الأمن في الدولة الساحلية”.

ويرى كثيرون أن هذه الدولة هي أوكرانيا وليست روسيا.

ولا تتوقف الوثائق عند هذا الحد.

إذ تتضمن تحديثات بشأن حملات لتصدير الأسلحة، من بينها ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع حلفاء أوروبيين.

فهناك قلق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التعليقات المنسوبة إلى وزير الدفاع بن والاس، الذي يصر على أن المنظمة الأوروبية لتعاون التسليح المشترك المكونة من ستة أعضاء، وتعد بريطانيا عضوا فيها، “يجب ألا يؤثر فيها دخول المفوضية الأوروبية”.

وهناك ملاحظات موجزة لجلسة الاثنين الماضي من حوار الدفاع البريطاني الأمريكي، من بينها ملاحظات بشأن الأشهر الأولى للرئيس جو بايدن في منصبه.

وتقول بعض الملاحظات إن تركيز إدارة بايدن المبكر على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يظهر أن “سياسة الإدارة السابقة لا تزال مستمرة”.

وهناك أيضا اقتراحات بشأن ما يجب أن تطلبه بريطانيا من الإدارة الأمريكية.

وتشير الوثائق إلى وجوب استخدام الاجتماع لمعرفة مدى استعداد الإدارة للمشاركة، أو إن كان طموحها المعلن في التشاور مع الحلفاء أكثر صحة من حيث المبدأ منه في الممارسة”.

معظم الوثائق تحمل علامة “رسمية حساسة”، وهو مستوى تصنيف منخفض نسبيا، وفقا للحكومة.

لكن هناك وثيقة واحدة، موجهة إلى السكرتير الخاص لبن والاس، وتحمل علامة “سرية”، تحدد توصيات شديدة الحساسية للوجود العسكري لبريطانيا في أفغانستان، بعد انتهاء عملية الناتو في أعقاب قرار الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام بسحب القوات الأمريكية.

وتناقش الوثيقة طلبا أمريكيا للمساعدة البريطانية في عدة مجالات محددة، وتتناول مسألة إن كانت قوات خاصة بريطانية ستبقى في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب.

وأشارت تقارير إعلامية بالفعل إلى أن بريطانيا تفكر في ترك بعض القوات هناك.

وبسبب حساسية الوثيقة، قررت بي بي سي عدم نشر تفاصيل قد تعرض أمن البريطانيين وغيرهم من الأفراد في أفغانستان للخطر.

لكن هناك العديد من التحذيرات وسط تقارير عن تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وتضيف الوثيقة: “أي وجود بريطاني مستمر في أفغانستان … يجب تقييمه في ضوء أنه قد يكون عرضة لاستهداف شبكة معقدة من الجهات الفاعلة”، مشيرة إلى أن “خيار الانسحاب الكامل لا يزال قائما”.

ويقول إن أفغانستان أصبحت بالفعل أكثر خطورة. وإن انخفاض وجود قوات الناتو “يضعف بالفعل ما اعتدنا (نحن والولايات المتحدة) أن نتمتع به في جميع أنحاء البلاد”.

وكما تقول الوثيقة، لم يُقتل أي بريطاني في أفغانستان منذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير/شباط 2020، لكن “من غير المرجح أن يظل هذا الوضع على ما هو عليه”.

ومن النادر أن تغطي مجموعة من المستندات المفقودة مثل هذا النطاق الواسع من المجالات المهمة. وهذا مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع البريطانية، التي تجري حاليا تحقيقا مفصلا في كيفية العثور على الوثائق على زاوية شارع، تحت المطر، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقال جون هيلي، وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال، إنه فوجئ بخروج الوثائق من وزارة الدفاع على الإطلاق.

وقال إنه يريد من والاس استكمال التحقيق بسرعة، وتقديم تقرير إلى مجلس العموم هذا الأسبوع، لطمأنة الجمهور بعدم تعرض تعرض أي عمليات عسكرية للخطر.