نفط الخليج الإثنين المقبل آخر موعد | جريدة الأنباء

• التقديم «أونلاين» عبر موقع الشركة الإلكتروني فقط.. ولا يحق للموظفين الكويتيين الحاليين بعقود عمليات الوفرة التسجيل في هذا الإعلان

مصطفى صالح

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج حددت يوم الاثنين المقبل الموافق 28 الجاري آخر موعد لتلقي طلبات توظيف الكويتيين من ذوي الخبرة فقط على عقود المقاولين التابعة لها في عمليات الوفرة المشتركة، وذلك ضمن إعلان التوظيف الذي أعلنت عنه الشركة خلال الفترة بين 7 و28 يونيو 2021.

وقالت المصادر إن إعلان التوظيف شمل تخصصات: الدعم الفني، كبير فني كهربائي، كبير فني آلات دقيقة، محلل بيانات، آمر تسليم، فني كهربائي، مساعد مصنع، مراقب عمال، فني ميكانيكي، مسؤول شبكات/ مهندس كمبيوتر، مراقب تصاريح، عامل مناولة، سائق معدات خفيفة وثقيلة، فني آلات دقيقة، مساند اتصالات، مساعد ميكانيكي آلات، مساعد عامل حفر، مشغل سكادا، رجل أمن، ماسح، أمين مخزن، فني، مراقب محطة، وفني مضخات ورش.

وأضافت ان التقديم لهذه الوظائف يكون عن طريق الإنترنت فقط عبر الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية لنفط الخليج، مع ضرورة استيفاء المتقدم متطلبات شغل الوظيفة المطلوبة والشروط ليتم إجراء المقابلة الشخصية معه، حيث سيتم استبعاد الطلبات التي لم تستوف المستندات المطلوبة خلال فترة الإعلان.

وأوضحت أنه لا يحق للعاملين (الموظفين) الكويتيين الحاليين في عقود العمليات المشتركة بالوفرة التسجيل في إعلانات الشواغر الخاصة عن طريق هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه عند قيام المتقدم بتحديد الوظيفة المرغوب فيها أثناء تسجيل الطلب لا يعتبر ذلك إلزاما للشركة وسيتم التوزيع وفقا للاحتياجات المطلوبة.

«تكويت» عقود المقاولين

الجدير بالذكر، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على وضع الركائز الأساسية لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة لها عن طريق نظام تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، والذي ألزم المقاولين المنفذين لمشاريع وعقود شركات القطاع النفطي بتعيين العمالة الوطنية بالنسبة والأعداد المحددة وفقا لهذا النظام.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة هؤلاء المقاولين بأداء الحقوق والمزايا المقررة للعمالة الوطنية دون انتقاص، مع توقيع الجزاءات التعاقدية عليهم في حال الإخلال بهذا الالتزام في أي صورة كانت، حيث تعمل لائحة تكويت العمالة بعقود المقاولين في القطاع النفطي على كفالة حصول العمالة الوطنية على الميزة الأفضل.