قناة اسطنبول: تركيا تباشر ببناء جسر تقول إنه جزء من مشروع القناة المقترحة

أما علماء البيئة، فيقولون إن المشروع من شأنه أن يعرّض للخطر موارد المياه في المنطقة بأسرها. لكن الرئيس أردوغان يقول إن القناة ضرورية من أجل إبعاد حركة السفن عن مضيق البسفور المزدحم، الذي يمر بموازاة القناة المقترحة.

وتصر الحكومة التركية على المضي قدماً في مشروع القناة المقترحة على الرغم من الانتقادات المتزايدة له.

ويعارض المنتقدون المشروع مستشهدين بمخاوف بيئية واقتصادية. بينما يحذر آخرون من أنه قد يعرض للخطر مستقبل اتفاقية مونترو المهمة، وهي معاهدة بحرية وقعت في العام 1936.

وقد نفى اردوغان هذه المخاوف وأصر على أن المشروع سيمضي قدماً. وقال في فبراير/ شباط الماضي: “سنشق قناة اسطنبول. وسننفذ المشروع بعناد وسيرون كم ستكون اسطنبول جميلة”.

أعلن أردوغان لأول مرة عن خططه لشق قناة اسطنبول في أبريل/نيسان 2011، واصفاً إياها بالمشروع الضخم الذي سيكون “بحجم هائل لدرجة أنه لا يقارن بقناتي بنما أو السويس.

وتروج الحكومة التركية منذ فترة طويلة لمشاريع ضخمة في البنية التحتية مثل المطارات والممرات المائية، باعتبارها دلالات على النفوذ المتنامي لتركيا.

ويقول الموقع الترويجي الرسمي للقناة على الإنترنت إنها ستبنى بتكلفة تزيد عن 8 مليارات دولار وستسمح بمرور 185 سفينة يومياً مقارنة بعدد السفن التي تعبر مضيق البسفور حالياً والذي يتراوح بين 118-125 سفينة يومياً.

وبحسب الموقع الترويجي، فإن المشروع سيضم أيضا رصيفا أو حوضا لمرسى اليخوت والسفن ومناطق ترفيهية وميناء للحاويات ومناطق للخدمات اللوجستية، وستعبر القناة جسور وأنفاق تحت الأرض.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن الجسر الذي أعلن اليوم عن البدء ببنائه سيمتد بطول 1,680 متراً فوق القناة وسيضم أربعة خطوط لحركة المرور وسيكون موصولاً بالطرق الرئيسية.

وتقول تقارير إعلامية إن من المقرر أن يكتمل بناء القناة في سبعة أعوام، على أن يتم تخصيص العام ونصف العام الأولى منها للتحضيرات.

يقول مؤيدو مشروع القناة إن حركة الملاحة والحجم الكبير للسفن الجديدة والمواد “الخطرة” التي تحملها تشكل تهديداً لمضيق البسفور في الوقت الراهن.

وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، فإن متوسط وقت الانتظار للسفن الكبيرة التي تعبر البسفور يبلغ حوالي 14.5 ساعة وهذا الوقت قد يرتفع ليصل إلى ثلاثة أو أربعة أيام بناء على حركة الملاحة وظروف الطقس أو الحوادث.

وتقول الحكومة إن قناة اسطنبول ستخفف من هذا الضغط، مما يتيح للسفن دفع مقابل مادي من أجل عبور سريع، الأمر الذي من شأنه أن يدر مليارات الدولارات سنوياً على الخزينة التركية.

وما زال موضوع تمويل المشروع غير واضح. فأردوغان يقول إنه يفضل نمودج البناء-التشغيل-التحويل، الذي استخدم في مشاريع كبيرة أخرى في تركيا. لكن المنتقدين يقولون إن هذا النموذج راكم من عبء الديون على الأجيال المقبلة، حيث اضطرت الخزانة لدفع رسوم مضمونة ضخمة مع انخفاض الاستخدام عن الهدف المتوقع.

ومن جانبه، وصف عمدة اسطنبول القناة المقترحة بأنها “مشروع إجرامي”، محذراً من أنه سيفاقم من مشكلة الزحف العمراني وسيجمع “دخلاً غير مكتسب” على حساب البيئة.

وقال في حديث له في 19 يونيو/ حزيران: “لم أقابل عالماً حقيقياً واحداً لم يقل إن قناة اسطنبول ستدمر بحر مرمرة”.

حذر الاتحاد التركي لغرف المهندسين والمعماريين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من أن المشروع سيدمر واحداً من أهم المصادر المائية لاسطنبول وهو سد سازليديري، إضافة إلى “كافة الأنظمة البيئية الحساسة”.

وقد فاقم التحذير الذي انتشر مؤخراً حول انتشار ما يسمى بـ “مخاط البحر” في بحر مرمرة من المخاوف البيئية المتعلقة بالمشروع.

ويحذر المنتقدون من أن القناة قد تعمل على الإخلال بالتوازن البيئي الهش.

وقال عالم الأحياء البحرية ميرت جوكالب لصحيفة “دنيا” الاقتصادية في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري: “إذا فتحنا قناة جديدة، فإننا قد نتسبب في خسارة المياه الفقيرة بالأكسجين في مرمرة والبحر الأسود لمزيد من الأكسجين. وبعبارة أخرى، قد نتسبب بتفاقم المشكلة”.

ويثير المعارضون أيضاً مخاوف حيال تأثير قناة اسطنبول على الاستجابة للزلازل المحتملة، حيث أنها ستحول عملياً الجانب الأوروبي من المدينة إلى جزيرة. ومن المعروف أن اسطنبول تقع على صدع زلازل رئيسي وتشهد بانتظام هزات أرضية بسيطة.

لكن الموقع الرسمي للقناة يقلل من أهمية هذه المخاوف ويقول إنها ستكون مصممة لتتحمل “أكبر زلزال ممكن”.

لقد أثار مشروع القناة المخاوف ايضاً حول مستقبل اتفاقية مونترو، التي تمنح تركيا السيادة على اسطنبول ومضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البسفور.

وتسمح الاتفاقية للسفن التجارية بحرية المرور في المضائق التركية، بينما تُخضع السفن الحربية للدول التي لا تطل على البحر الأسود، ومن بينها الولايات المتحدة، لقيود معينة.

كما تسمح أيضاً للغواصات التابعة للدول التي تطل على البحر الأسود، مثل روسيا وأوكرانيا، بالعبور في المضائق التركية.

وكان أردوغان قد قال في ديسمبر/ كانون الأول 2019 إن قناة اسطنبول “لا علاقة لها” باتفاقية مونترو. لكن المخاوف تبقى واسعة الانتشار حول قيام قوى خارجية بتعزيز وجودها العسكري في البحر الأسود.

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع أردوغان في 9 أبريل/ نيسان الماضي إلى “أهمية الحفاظ” على اتفاقية مونترو من أجل “الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الروسية “تاس” إن المشروع “قد يقوض دعم روسيا لحلفائها في المنطقة” و “يهدد” السياسة الخارجية لموسكو.

أما الولايات المتحدة، فالتزمت جانب الصمت حيال الخطط المتعلقة بمشروع قناة اسطنبول.

غير أن بعض المحللين الأتراك يتوقعون أن تقوم واشنطن بالموافقة على انسحاب محتمل من اتفاقية مونترو من أجل تأمين وصول أفضل إلى البحر الأسود.

ويقول الصحفي التركي المخضرم مراد يتكين إن “اتفاقية مونترو كانت على الدوام مصدر إزعاج للولايات المتحدة، حيث أنها ترغب بإرسال سفن حربية أكثر وأكبر حجماً لمواجهة روسيا في البحر الأسود”.

بينما لا يزال التأثير الدولي للقناة غير واضح، فإن الجدل الداخلي يبدو انه مرشح للسخونة هذا الصيف مع بدء العمل على ما تصفه القنوات الإعلامية الموالية للحكومة بـ “مشروع القرن”.

ومن المرجح أن مسؤولي الحكومة سيدفعون بهذه الرسالة تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا والمقرر إجراؤها في 2023.

وتلعب المشاريع الكبيرة، كمشروع مطار اسطنبول الذي تم افتتاحه في 2019، دوراً محورياً في الغالب في الدعاية الانتخابية للحزب الحاكم.

وتقول الحكومة أيضاً إن قناة اسطنبول ستوظف أكثر من 20 ألف شخص في البناء والأعمال المتعلقة به، في إشارة إلى دوره في اجتذاب الناخبين وسط المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها تركيا.

لكن هذا الكلام لا يقنع المعترضين. فعمدة اسطنبول يقول إن مشروع القناة ليس مشروعاً للدولة وإنما هو مشروع انتخابات.