د أماني بورسلي لـ الأنباء ارتفاع | جريدة الأنباء

باهي أحمد

قالت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة د.أماني بورسلي، ان الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيسهم في التقليل من العجز الفعلي للميزانية العامة وقد يصل خلال السنة المالية الحالية إلى ما بين 2 و3 مليارات دينار وهو رقم أقل بكثير من العجز التقديري المقدر بنحو 10 مليارات دينار.

وأضافت بورسلي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط قل الحديث عن إصدار قانون الدين العام، متوقعة أن يتم إصدار القانون خلال العام المقبل لسد العجز في الميزانية المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

ورأت بورسلي ان الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع ولم نشاهد استراتيجية واضحة للدولة، خاصة فيما يتعلق ببند الإيرادات في الموازنة، مؤكدة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة وتنشيط العديد من القطاعات بهدف تعظيم الإيرادات من خلال العديد من الأمور منها تنشيط السياحة الداخلية والعلاجية، خاصة في ظل امتلاك الكويت تلك المقومات.

وأوضحت ان هناك أيضا بعض الأمور الاقتصادية الإصلاحية التي يجب تنفيذها مثل تقليص حجم القطاع العام، حيث تسيطر الدولة بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، كما أن الرواتب والدعوم تستحوذ على 70% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، لذلك يجب تشجيع المواطنين للعمل والانخراط في القطاع الخاص الذي يسيطر عليه الوافدون بشكل كبير، وذلك من خلال وضع تشريعات حكومية لحماية الكويتيين العاملين به مما سيسهم في زيادة الإقبال على العمل بذلك القطاع، مشيرة إلى أن عدم فرض ضرائب على شركات القطاع الخاص وعدم إعادة تقييم أملاك الدولة يعدان خطوة للوراء في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وبينت بورسلي أن الأولوية في الوقت الحالي هي وضع استراتيجية للخروج من الأزمة الصحية والقضاء على تداعيات «كورونا» لأنها تعد أحد المخارج من الأزمة الاقتصادية المؤقتة التي ظهرت على الساحة بسبب الجائحة، كما أن الجميع ينتظر توجها حقيقيا لدى السلطات للعمل على وضع إصلاحات اقتصادية بعيدا عن المس بجيب المواطن حتى تلقى تلك الخطوات قبولا شعبيا وتدخل حيز التنفيذ.