إيران ترفض الرد على طلب تمديد مراقبة مواقعها النووية
رفضت إيران مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرد الفوري على طلبها بتمديد الاتفاق الذي انتهى مؤخرا بشأن مراقبة المواقع النووية الإيرانية.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إنه من الضروري أن يبقى المفتشون قادرين على جمع البيانات.
وقالت الولايات المتحدة إنه من المهم أن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على ضمان امتثال إيران لالتزاماتها النووية.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عن سفير إيران لدى الوكالة، كاظم غريب أبادي، قوله “إن إيران غير مجبرة على الامتثال” لطلب رئيس الوكالة.
وكانت إيران خفضت مستوى التعاون الدولي في فبراير/شباط، ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقرير رئيسها رافاييل غروسي أمام مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة والتي كانت اطلعت عليه وكالة رويترز: “هناك حاجة لرد فوري من إيران في هذا الصدد”.
وقال التقرير إن غروسي كتب إلى إيران الأسبوع الماضي “لفهم موقف إيران في ما يتعلق باحتمال استمرار جمع البيانات وتسجيلها والاحتفاظ بها”. وأضاف أنه حتى يوم الجمعة، لم تشر إيران إلى ما إذا كانت تعتزم الإبقاء على الاتفاق.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتقد أن طهران يجب أن تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير، وأن عدم القيام بذلك، يتعارض مع رغبة إيران المعلنة في استئناف الامتثال للاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، في أقرب وقت ممكن.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز: “يتعين على إيران التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير لضمان استمرار الإجراءات المناسبة”، حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اعادة مراقبة خطة العمل المشتركة.
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى الكبرى والذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ومحادثات فيينا، التي بدأت في أبريل/نيسان وكان من المتوقع أن تستمر حتى أوائل يوليو/تموز، متوقفة الآن، لكنّ الفشل في تمديد اتفاق المراقبة قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في تلك المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في باريس إلى جانب نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، قبل ان يتواصل غروسي مع اللجنة: “في ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزال الامر مصدر قلق خطير”. واضاف: “لقد تم إبلاغ إيران بالأمر وأنه يحتاج إلى حل”.
وتخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع إيران للرد بانتهاك العديد من القيود.
وكان أحد تحركات إيران قرارها في فبراير/شباط، بإنهاء مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافية للاتفاق على بعض الأنشطة النووية.
وقال مسؤولون من جميع الأطراف إنه هناك قضايا رئيسية يجب حلها قبل إحياء الاتفاق النووي.
وقال بلينكن: “لا تزال لدينا خلافات كبيرة مع إيران”، مضيفا أنه يأمل أن يؤدي استئناف المحادثات في الأيام المقبلة إلى حلها. وقال: “لم نصل بعد إلى هناك”.
وردد لو دريان ذلك قائلا: “نحن ننتظر السلطات الإيرانية لاتخاذ القرارات الصعبة النهائية للسماح بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015”.
