لغز مقتل مصرفي لبناني يقلق زملاءه العاملين في القطاع – الفاينانشال تايمز
صدر الصورة، Getty Images
نبدأ الجولة في الصحف البريطانية من صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير لمراسلتها في بيروت، كلوي كورنيش، عن جريمة قتل مصرفي العام الماضي لم تكشف تفاصيلها ونتج عنها شعور بالخوف لدى العاملين في القطاع المصرفي في لبنان.
ويذكّر التقرير بجريمة قتل “المصرفي المخضرم” أنطوان داغر في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، حيث غادر منزله في صباح أحد أيام الى مكان عمله في أحد أكبر المصارف في لبنان والذي يعمله فيه منذ 20 عاما. لكن رئيس قسم الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال في بنك بيبلوس لم يصل الى مكتبه أبدا.
وبعد ساعات قليلة، عثرت زوجة داغر على جثته على الأرض بجوار سيارته بالقرب من منزلهم وكان قد طعن خمس مرات، بحسب الصحيفة.
وفي تقرير للشرطة اطلعت عليه الفاينانشيال تايمز، قال المحققون إن شيئا لم يُسرق من الضحية، لكنهم لم يحددوا أي دافع ولم يوجهوا اتهامات إلى أحد. ومع عدم توفر إجابات واضحة، توصل العديد من المصرفيين بحسب الصحيفة إلى ما يرون أنه نتيجة حتمية: مقتله يتعلق بعمله.
واشار التقرير إلى أن داغر وقبل أن يدير قسم الأخلاقيات ومكافحة الاحتيال في المصرف، كان رئيسا لوحدة الامتثال في بنك بيبلوس لمدة عشر سنوات. وتتمثل مهمة المصرفيين في هذه الوحدة في ضمان التزام المصرف الذين يعملون فيه بالقواعد المحلية والدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال أحد المصرفيين السابقين للصحيفة إن هذا النوع من العمل في لبنان، “هو عمل محفوف بالمخاطر، إذا قمت به بشكل صحيح”، وذلك لأن المخاطر كبيرة: “لديك حزب الله [جماعة شبه عسكرية وحزب سياسي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية]، لديك [سياسيون وعائلاتهم] ولديكم إدارة مصارف فاسدة”.
وقالت آية مجذوب، الباحثة المختصة بلبنان في هيومن رايتس ووتش، للفاينانشال تايمز، إن “عدم قدرة القضاء والأمن على حل جرائم القتل أدى حقا إلى فقدان ثقة الناس بقدرتهم على حمايتهم”.
كما ذكّر التقرير بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف جمال ترست بنك في عام 2019، بزعم مساعدة حزب الله – وهو الآن قيد التصفية. وأضاف أن محافظ مصرف لبنان المركزي يخضع حاليا لتحقيقين أوروبيين بشأن غسيل الأموال والاختلاس.
وسهّل النقص الحاد في الدولار على المجرمين، بحسب التقرير، غسيل الأموال من خلال البنوك اليائسة للحصول على السيولة. وقال أحد المتخصصين في الامتثال للصحيفة: “من الصعب للغاية تتبع والتحقق من المصدر الحقيقي” للأموال.
وأضاف أنه منذ أن بدأت الأزمة، أصبح “الامتثال ليس الأولوية الأولى، البقاء على قيد الحياة هو الأولوية الأولى”.
وقال بنك بيبلوس للصحيفة إنه “تعاون مع التحقيق الرسمي في وفاة داغر”، لكنه امتنع عن الإجابة على أسئلة أخرى.
وقال أربعة مصرفيين للفاينانشال تايمز إن “داغر كان ذا شعبية معروفا باجتهاده في عمله”. وقال زميل سابق: “لقد كان الشخص الأكثر نزاهة في المصرف”، مضيفا: “إذا كان بإمكانه رؤية ما يحدث الآن [في القطاع]، فأنا متأكد من أنه كان سيستقيل”. وقال نجله إيلي للصحيفة: “لم ندرك أبدا مدى خطورة وظيفته”.
“تكتيك اردوغان للبقاء في الحكم”
صدر الصورة، Getty Images
يتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجبهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المتمرّد
ننتقل إلى صحيفة التايمز ومقال لمراسلتها في اسطنبول، هانا لوسندا سميث، تحت عنوان: “الخلط بين منافسي حزب الشعوب الديمقراطي والإرهابيين هو تكتيك بقاء الرئيس أردوغان”.
وتحدث التقرير عن حادثة قتل دنيز بويراز (27 عاما)، المسؤولة في مكتب حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد في ازمير، على يد أونور جينسر وهو قومي متطرف، لانه يعتقد أنها “كانت متعاونة مع الإرهابيين وتشكل تهديدا للأمة التركية”.
وأثناء اعتقاله، قال للشرطة إنه نفذ الهجوم لأنه “يكره حزب العمال الكردستاني” بحسب الصحيفة.
وأشارت المراسلة إلى أن آراء جينسر “تتردد في أعلى قمة في الحكومة التركية”.
وأضافت أن الرئيس أردوغان وحلفاءه يخلطون بانتظام بين حزب الشعوب الديمقراطي، “ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي مع قاعدة ناخبين تمتد إلى ما وراء الأقلية الكردية في البلاد لتشمل اليساريين الأتراك والليبراليين الاجتماعيين، وحزب العمال الكردستاني”.
واتهم دولت بهجلي، شريك أردوغان في التحالف وأحد أقوى الشخصيات في البلاد، بويراز بأنها “تجند الارهابيين” لصالح الميليشيا بحسب التايمز. وأضافت الصحيفة أنه قبل يوم من إدلائه بهذه التعليقات، قبلت المحكمة الدستورية لائحة اتهام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي على أساس أنه مرتبط بالإرهاب.
ونقلت التايمز عن إرتوغرول كوركو، الرئيس الفخري لحزب الشعوب الديمقراطي، قوله إن “هناك صلة مباشرة بين الهجوم [على بويراز] واستهداف بهجلي لحزب الشعوب الديمقراطي كجزء من حزب العمال الكردستاني”.
واعتبر أن: “هذه القضية ضد حزب الشعوب الديمقراطي لا تتعلق بمكافحة الإرهاب – إنها جزء من كفاح الائتلاف الحاكم من أجل البقاء.”
وقالت الصحيفة إن حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في عام 2012، وفي انتخابات يونيو/حزيران 2015، أصبح أول حزب ذي جذور كردية يتجاوز عتبة 10 في المئة لشغل مقاعد في البرلمان التركي.
وركز بيانه حينها “على حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وكذلك الهوية الكردية، مما أعطى الأمل في أن السياسة الكردية قد تتطور على طول المسار السياسي السائد بدلاً من المسار العنيف” بحسب الصحيفة.
لكن نجاح حزب الشعوب الديمقراطي “حرم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان من أغلبيته البرلمانية الصريحة، مما دفعه إلى تشكيل ائتلاف مع حزب الحركة القومية المتشدد بزعامة بهجلي” بحسب التايمز.
وفي غضون أشهر، انهارت عملية السلام وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة عنيفة جديدة، تركزت في البلدات والمدن التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إزالة جميع رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين في الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2019 تقريبا من مناصبهم واستبدالهم بأشخاص معينين من قبل الحكومة.
وبعد 18 عاما في السلطة، تراجعت شعبية اردوغان إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث أظهرت الاستطلاعات أنه قد يواجه صعوبة في الفوز بالرئاسة أو البرلمان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023، بحسب التايمز.
واعتبر التقرير أن إزالة حزب الشعوب الديمقراطي من المعادلة الانتخابية من شأنه أن يخدم غرضا مزدوجا: “منح تحالف أردوغان حصة أكبر من المقاعد البرلمانية مع الضغط على تحالف هش نشأ بين حزب الشعوب الديمقراطي والمعارضة الرئيسية، والتي كانت حريصة تاريخيا على عدم الانحياز للهوية الكردية خوفا من تنفير أجزاء من قاعدتها”.
ووفقا للحكومة التركية، فإن خطوة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هي قرار قضائي بحت لا تأثير للسياسة فيه.
لكن الخبراء القانونيين قالوا للصحيفة إن المحاكم تخضع الآن إلى حد كبير لسيطرة الموالين للحكومة بعد طرد أكثر من ثلث القضاة والمدعين العموم واستبدالهم في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016 ضد أردوغان.
وأشاروا إلى أن قرار إغلاق حزب سياسي، يتطلب قرارا بأغلبية الثلثين في المحكمة.
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجلس إدارة شركة هندية
صدر الصورة، Getty Images
صورة ارشيفية لرئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان
ننتقل إلى تقرير آخر أعدته مجموعة من المراسلين في دول عدة لصحيفة الفينانشال تايمز، حول تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز الهندية.
وفي التفاصيل، عينت شركة المليونير الهندي، موكيش أمباني، ريلاينس إندستريز، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجلس إدارتها، في خطوة لتعميق العلاقات بين التكتل الهندي القوي والمملكة الخليجية الغنية بالنفط بحسب الصحيفة.
ونقلت عن أمباني في الاجتماع السنوي للشركة يوم الخميس، قوله إن ياسر الرميان، سينضم إلى مجلس الإدارة كمدير مستقل.
ويعتبر تعيين الرميان، جزءا من محاولة ريلاينس المستمرة لإعادة تشكيل المجموعة التي تديرها العائلة منذ حوالى 50 عاما، لتصبح الشركة جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الطاقة والتكنولوجيا العالمي، بحسب الفاينانشال تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن إضافة الرميان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس ادارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة، إلى مجلس إدارة ريلاينس، يسلط الضوء “على سعي أمباني لتعميق العلاقات مع المملكة الخليجية، التي يعتبر النفط والأموال فيها أمرا حيويا لمستقبل أعمال التكرير الأساسية للمجموعة الهندية”.
وتحاول ريلاينس التوصل إلى استثمار “بقيمة 15 مليار دولار من المملكة العربية السعودية مقابل حصة 20 في المئة في أصول التكرير والبتروكيماويات للمجموعة، والتي أعلن عنها لأول مرة أمباني في عام 2019” بحسب التقرير.
وكانت الصفقة تأجلت بحسب الصحيفة بسبب الوباء وتداعيات الأزمة الاقتصادية على أرامكو. وتم إحياء المحادثات مؤخرا، حيث تدرس المملكة في البداية دفع ثمن صفقة ريلاينس بالأسهم، ثم عبر دفعات نقدية متداخلة على مدى سنوات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وافق العام الماضي على استثمار 1.5 مليار دولار في جيو، وهي جزء من حملة لجمع الأموال بقيمة 20 مليار دولار من قبل شركة ريلاينس. كما استثمر الصندوق السعودي 1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
وقال أمباني إنه “مسرور وفخور” لانضمام الرميان إلى مجلس الإدارة، واصفا إياه بأنه “أحد أشهر الأسماء في مجال الطاقة والتمويل والتكنولوجيا” بحسب الفاينانشال تايمز.
