جمال خاشقجي: منظمات دولية تطالب واشنطن بالتحقيق في دور مصري محتمل في قتل الصحفي السعودي

وطالب البيان المشترك إدارة بايدن والكونغرس بالتثبت مما إذا كانت سلطات مصرية لعبت دورا في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات مناسبة والمضي قدما في إجراءات محاسبة، حال ثبوت ذلك.

كما طالب البيان لجانا في الكونغرس بالتحقيق فيما إذا كان دور مصر قد تم الكشف عنه إلى الولايات المتحدة في إطار علاقة تنسيق العمليات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وأشار البيان المشترك للمنظمات الحقوقية إلى أن إدارة بايدن، بعد رفع السرية عن تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، فرضت في فبراير/شباط الماضي عقوبات على أعضاء “فرقة النمر” السعودية التي يُزعم ارتباطها بعملية قتل خاشقجي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى واشنطن.

ومن المقرر أن يعقد المسؤول المصري لقاءات مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين أمنيين وآخرين بالإدارة الأمريكية لمناقشة أزمة سد النهضة وعدد من قضايا المنطقة.

كما طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهما دون باير، وتوم مالينوفسكي، إدارة بايدن بالضغط على المسؤول المصري للحصول على أجوبة عن دورٍ مزعوم بأن مصر ساعدت الفرقة السعودية المتورطة في قتل خاشقجي.

ويرأس باير، ومالينوفسكي، تكتلاً معنيا بحقوق الإنسان في مصر بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وحث العضوان الديمقراطيان في بيان لهما الإدارة الأمريكية على “إخطار عباس كامل بأن الأفعال الصادرة عن المخابرات المصرية تحت رئاسته في الأشهر المقبلة ستؤثر بشكل مباشر على قرار الإدارة الأمريكية بشأن الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر تصل قيمتها 300 مليون دولار في سبتمبر/أيلول”.

ومن المتوقع أيضا حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقُتل الصحفي السعودي خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. وتم الكشف في وقت لاحق عن تفاصيل مروعة في تسجيلات صوتية مزعومة لعملية القتل، التي حصلت عليها المخابرات التركية. ونفى ولي العهد السعودي أي تورط له في الجريمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي ايه إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر أمرا بقتل خاشقجي.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريرًا في بداية العام الجاري، يشير إلى معرفة وموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على العملية، رغم نفيه المستمر لتورطه في قتل خاشقجي.