انتخابات إثيوبيا: ما أهميتها وما انعكاساتها المحتملة على دول الجوار؟

تعد هذه الانتخابات، السادسة في تاريخ البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم منغستو هيلا ميريام العسكري في عام 1991، كما أنها الأولى منذ حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية في عام 2019، وتأسيس آبي أحمد لحزب الازدهار الذي سعى من خلاله إلى تقليص الفيدرالية العرقية في البلاد.

ويقول أديم أبيبي، الخبير في الشأن الإثيوبي، لبي بي سي الخدمة الأفريقية، “إن بعض الأورومو الذين دعموا آبي أحمد منذ البداية أو كانوا محايدين تجاهه، انقلبوا الآن ضده”.

ودعت الأحزاب المعارضة في أوروميا، إلى مقاطعة الانتخابات متهمة قوات الأمن الإقليمية بترهيبها.

ويضيف أبيبي: “في تيغراي، تحولت حالة انعدام الثقة به إلى كراهية، كما تأثر دعمه القوي في أوساط الأمهرة، مؤخراً، بسبب تكرار الهجمات العرقية ضد أفراد هذا المجتمع الذين يعيشون في منطقتي أوروميا وبنيشنقول-جوموز”.

وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة، إلا أن حزب آبي، هو الأوفر حظاً في الفوز بحسب مراقبين، لأن المعارضين الرئيسيين يقبعون خلف القضبان من جهة، وبسبب مقاطعة بعضهم الانتخابات من جهة أخرى.

“من فقدان الثقة إلى الكراهية“

عندما تسلم آبي أحمد السلطة، وعد الإثيوبيين بإحياء السلام والديمقراطية والازدهار، لكنه الآن لا يواجه مشكلة فقدان للثقة به من قبل جزء كبير من سكان بلاده فحسب، بل وحتى من الحلفاء الغربيين الرئيسيين.

في مايو/أيار الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، التي كانت يوما ما، حليفاً قوياً في الحرب ضد الإرهاب، قيوداً على تأشيرات الدخول لبعض الشخصيات الإثيوبية بسبب ما وصفته بمعارضتهم “لحل الأزمة في تيغراي”، وفرضت قيوداً على المساعدات الاقتصادية والأمنية.

ويعد هذا التغير في موقف الولايات المتحدة تغيراً كبيراً بالنسبة لآبي وحكومته.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، فإن سمعته في الداخل هي الأهم، غير أنها هي الأخرى باتت مشوبة.

غير أنه مازال يكرر في كل خطاباته ومنشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة “كيف ستنتصر إثيوبيا رغم التحديات الكبيرة”.

ويبدو أنه يرى أن الانتقادات الموجهة لحكومته نتيجة حتمية لمحاولته التغيير.

وعد آبي أحمد بأن تكون الانتخابات التشريعية والإقليمية “الأكثر ديمقراطية” في تاريخ إثيوبيا.

ووصلت يوم الاثنين، بعثة مراقبة الانتخابات إلى أديس أبابا لمراقبة سير العملية الانتخابية.

واستبعدت الحكومة الإثيوبية مراقبين سودانيين كانوا ضمن بعثة المراقبة، مما دفع السودان إلى الاحتجاج رسمياً على ذلك.

وشكك بعض المراقبين في مدى مصداقية هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب المعارضة لها، وسجن المعارضين الرئيسيين، وتأجيل الانتخابات في خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547 في البلاد، وخاصة في إقليم تيغراي الذي يخصص له 38 مقعداً، بالإضافة إلى 64 مقعداً آخر في أنحاء متفرقة.

وهذا ما دفع بالبعض للقول إن هذه الانتخابات ليست إلا وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة آبي أحمد وحزبه وسط تهجير الآلاف من تيغراي إلى السودان المجاور، وتقارير عن انتهاكات الجيش الأريتيري إلى جانب الجيش الإثيوبي، لحقوق الإنسان في الإقليم والتي شملت عمليات قتل وتهجير واغتصاب.

وفي حال فاز آبي أحمد – وهو الاحتمال المرجح – فإن مشاكل إثيوبيا مع مصر والسودان حول ملء سد النهضة ستتفاقم أكثر، حيث تبذل مصر كل جهودها لتوظيف التحديات الداخلية والضغوط الدولية على إثيوبيا بسبب أزمة تيغراي.

كما تقوم مصر بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة لإثيوبيا مثل السودان وجيبوتي.

وأجرت مصر والسودان مؤخراً ثلاثة تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: “نسور النيل 1″ و”نسور النيل 2” و”حماة النيل”، ما يؤشر على التوتر الكبير بسبب عدم التوصل لتفاهم بشأن قضية الملء الثاني للسد التي تصر إثيوبيا عليها.

وقال الخبير العسكري المصري، العميد صفوت الزيات، لبي بي سي عربي، إن الفرق بين التدريبات المصرية السودانية المشتركة “حماة النيل” وما سبقها هو أن القوات اقتربت جغرافياً أكثر من الحدود السودانية -الإثيوبية، مضيفاً أن هذا من شأنه المساعدة في اكتساب الخبرة والتدريب على البيئة القتالية هناك، الأقرب إلى الأهداف التي قد تتعامل مصر معها عسكريا في إثيوبيا، إن قررت ذلك”.

وتحدث مستشار لرئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن حرب المياه “التي ستكون مرعبة أكثر مما يمكن أن نتخيل”، ما لم يتدخل المجتمع الدولي للمساعدة في إيجاد حل.

فضلا عن أن التوتر المتنامي بين السودان وإثيوبيا بشأن النزاع الحدودي حول المنطقة التي تعرف باسم “الفشقة” جعل السودان أقل ميلاً للجانب الإثيوبي.

فالحدود الدقيقة في المنطقة الفاصلة بين البلدين لم تُرسّم، وتشير المعاهدات الموروثة من العهد الاستعماري إلى أن الفشقة كانت جزءا من السودان، لكن الإثيوبيين الذين يعيشون فيها يدفعون الضرائب إلى السلطات الإثيوبية.