محكمة تركية تمهد لحلّ حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد

ومثل تركيا، يصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية.

وفي مارس / آذار من هذا العام، رفضت المحكمة العليا لائحة الاتهام الأولية، الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي قدمتها محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في تركيا، لأسباب إجرائية، وأعيد النظر بها في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن لائحة الاتهام سترسل الآن إلى حزب الشعوب الديمقراطي لدفاعه الأولي، لكن القضاة رفضوا محاولة لإيقاف حسابات الحزب.

وسجنت الحكومة الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في حملة قمع استمرت عاماً.

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط مكثفة في الأشهر الأخيرة، إذ دعا الحلفاء القوميون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حظره.

وتزامن هذا الضغط مع تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الوقت الذي تكافح فيه حكومة أردوغان التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

لدى تركيا تاريخ طويل في حظر الأحزاب السياسية التي يُنظر إليها على أنها تهديد، وقد حظرت في الماضي سلسلة من الأحزاب الأخرى المؤيدة للأكراد.

ويقول منتقدون إن نظام البلاد القضائي يخضع لتأثير سياسي، وهو ادعاء ينفيه حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه.

وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً عام 1984 في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.