قضية الأمير حمزة بن الحسين: الأردن يحاكم رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد

وكان العاهل الأردني قد أعلن أنه قرر التعامل مع قضية الأمير حمزة “في إطار الأسرة الهاشمية”.

بيد أن لائحة الاتهام المرفوعة ضد عوض الله والشريف حسن تتهم الأمير بـ “عزمه على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم”.

اعتُقل 18 شخصاً على خلفية مؤامرة لقلب الحكم في الأردن، وأُطلق سراح الجميع من دون توجيه تهم إليهم في أواخر أبريل/ نيسان باستثناء عوض الله والشريف حسن.

وقالت وسائل إعلام رسمية الأسبوع الماضي إن الاثنين سيحاكمان أمام محكمة أمن الدولة بتهمة “مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك” خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.

كما وجهت للشريف حسن تهمة “حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها”.

وقد تصل العقوبة في حالة الإدانة إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وتقول لائحة الاتهام إن عوض الله والشريف حسن تآمرا مع الأمير حمزة، وأشارت إلى “عزمه على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم، مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني والأعراف الهاشمية”.

وأضافت اللائحة أنه “أخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس… للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع”.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفضت طلباً من السعودية لتسليم عوض الله، المستشار الاقتصادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي يحمل الجنسيتان الأردنية والسعودية.

كما نفت الحكومة السعودية أي تورط لها في المؤامرة المزعومة.

تفجرت القضية عندما بث الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاماً، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل/ نيسان قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد “استشراء الفساد وعدم الكفاءة” في البلاد.

وفي اليوم التالي اتهمت الحكومة الأردنية ولي العهد السابق وأشخاصاً آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت نحو 20 شخصاً.

ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال.

وفي 22 أبريل/نيسان، أمرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصاً.

ولم تشمل قائمة الأشخاص المطلق سراحهم الموقوفين الرئيسين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، وفق ما ورد في بيان للديوان الملكي.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إنه لم يفرج عن عوض الله وبن زيد “لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذيم أفرج عنهم”.