هل استطاعت تونس كبح جماح الممارسات البوليسية بعد عقد من ثورة الياسمين؟

وتتهم عائلة الشاب، ويدعى أحمد بن عمارة، الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا في الحادث.

وشهدت منطقة السيجومي خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين قوات الأمن وعدد من الشبان على خلفية مقتل بن عمارة وتعنيف شاب آخر قاصر وتجريده من ملابسه، وتم خلال هذه المواجهات استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأثار مقطع مصور، يظهر شرطيا يسحل شابا بعد أن نزع كل ثيابه صدمة وغضبا واسعا في البلاد، وفجر احتجاجات في ضاحية السيجومي المهمشة.

وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة في تونس بعد ثورة 2011.

وتم توقيف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الحادث غير مقبول وصادم، لكن ناشطين قالوا إن “الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة” التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

“انتهاكات فردية”

وتقول وزارة الداخلية: “إن الانتهاكات فردية ولا تمثل سياسة ممنهجة للوزارة” التي بدأت خططا للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011 التي أنهت 23 عاما من الحكم الشمولي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويقول نشطاء حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب، يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.

وخلال احتجاجات احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية في يناير/كانون الثاني هذا العام، اعتقلت قوات الأمن حوالي ألفي شخص أغلبهم من القصر.

وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحيانا.

الأزمة السياسية

من ناحية أخرى، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه “كله أقفال”، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين في القصر الرئاسي، في مسعى لإيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وطالب سعيد في كلمة توجه بها إلى الرأي العام بحوار وطني يمهد خصوصا لإصلاحات سياسية من أجل وضع نظام سياسي ونظام انتخابي جديدين.

ويغلب على العلاقة بين الرئاسة من جهة والبرلمان والحكومة من جهة أخرى التوتر، وظهر ذلك في الأزمات الدستورية المتواترة، ولا سيما في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضاءه بعد التصديق عليه في البرلمان.

وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سلميا إلى الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011، لكن اقتصاد البلاد تكبله الديون الثقيلة وتدهور الخدمات العامة، وساءت حالته بسبب وباء كورونا.

وحظي الدستور التونسي -الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011- بإشادة دولية واسعة، ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد.

كيف ترون علاقة الشرطة مع الشعب بعد أكثر من عشر سنوات على الثورة التونسية؟

هل هناك مخاوف حقيقية من انتكاسة الحريات في تونس؟

هل تحتاج تونس إلى دستور جديد كما يقول سعيد؟ لماذا؟

كيف يمكن إيجاد مخرج للأزمة السياسية في تونس؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 16 حزيران/يونيو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب