فيروس كورونا: هل تتخذ الدول العربية إجراءات كافية مماثلة للغرب للحد من انتشار الوباء؟

وقالت الوزارة في بيان لها إن العدد المسموح به لأداء مناسك الحج لهذا العام، سيقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة العربية السعودية، وإنه على الراغبين في أداء مناسك الحج إيفاء شروط أبرزها: أن يكون الشخص محصناً وتلقى لقاحاً كاملاً ضد فيروس كورونا، أو أن يكون قد مضى على الأقل 14 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى، وألا يكون مصابا بأمراض مزمنة، وأن يتراوح عمره بين 18 و 65 عاماً.

كما أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي في المملكة والدول المجاورة، مثل الإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، متماثلة في معظمها، كمنع إقامة الحفلات والتجمعات في الأماكن المغلقة، والتعليم عن بعد، ومنع السفر إلى الخارج إلا إذا ثبت تلقي المسافر لجرعتين من اللقاح، أو مرور 14 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى وإظهار نتيجة فحص سلبية للفيروس.

وفي أبو ظبي مثلاً، يُسمح فقط للمحصنين أو من يثبت أنه تلقى جرعتين من اللقاح أو من كانت نتيجة فحصه لفيروس كورونا سلبية، بدخول الأماكن الترفيهية والصالات الرياضية والمطاعم والفنادق وغيرها من الأماكن العامة المغلقة.

كما أن إجراءات الإغلاق تتغير وتتبدل بحسب اختلاف وضع البلد في كل مرحلة، اعتماداً على مدى ارتفاع نسبة الإصابات أو مدى تلقي السكان للقاحات في البلاد.

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي باتت أكثر صرامة بدءاً من الأول من يونيو/حزيران الجاري.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة، الالتزام بساعات عمل محددة في المحال التجارية، ومنع تقديم الشيشة في المقاهي، وارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة، ومنع أي تجمعات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو موالد أو أفراح، إلا إذا أقيمت في أماكن مفتوحة، وفرض مخالفات مالية على المخالفين.

وبحسب موقع وزارة الداخلية، فقد تم ضبط (13793) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات خلال 24 ساعة فقط في 14 يونيو/حزيران، وفرضت غرامات مالية على (1079) من المحلات المخالفة التي لم تلتزم بقرار الإغلاق.

وسُجلت 270 حالة ضبط تدخين الشيشة وغيرها من المخالفات التي لم يلتزم فيها السكان بقرارات الوزارة.

بعد إغلاق دام أكثر من عام، استقبلت الجزائر أولى الرحلات القادمة من العاصمة الفرنسية باريس في مطلع الشهر الحالي، وسمحت باستقبال الرحلات الجوية ولكن وسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ يتم نقل الوافدين إلى مراكز الحجر الصحي التي حددتها الحكومة ويدفع تكاليفها المسافرون.

ومن أهم شروط دخول الجزائر، تقديم فحص كوفيد (سلبي) مدته أقل من 36 ساعة، والخضوع لفحص آخر لدى أحد المراكز الموثوقة بها في البلد. كما تتخذ إجراءات استثنائية أكثر صرامة عند استقبال وافد من الدول التي تشهد انتشاراً كبيراً للوباء.

أما في تونس، فقد مددت السلطات العمل بقرار حظر التجوال الجزئي من الساعة 10 مساء إلى 5 صباحاً، لغاية 27 يونيو/ حزيران الجاري، إضافة إلى إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وتقييد السفر السابقة.

وفي المغرب، لا تزال قيود الإغلاق سارية المفعول إلا من كان بحوزته “جواز سفر كورونا” الذي يعتبر ضرورياً من أجل التنقل بحرية دون الخضوع للإجراءات الوقائية المفروضة على البلاد، لكن هذه الخطوة تركت فئات عمرية عديدة منها الشباب، رهن الانتظار بسبب عدم تلقيهم للقاح بعد، الأمر الذي دفع بالمغربيين إلى الإقبال على تلقي اللقاح للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وخففت السلطات في المغرب من إجراءات الإغلاق اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران الحالي، مثل السماح بتنظيم التجمعات في الأماكن المغلقة لأقل من 50 شخصا وفي الأماكن المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع ضرورة الحصول على إذن من السلطات المحلية إذا كان العدد أكثر من المسموح به.

كما حددت الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام بـ 75 في المئة، وسمحت بافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر بشرط احتواء 50 في المئة من طاقة المكان الاستيعابية.

بعد عام من فرض الإغلاق الكامل في المملكة الأردنية، أعلنت الحكومة عن السماح لصالات الأفراح ومؤسسات تنظيم الحفلات والتجمعات الأخرى بالعودة إلى العمل مجددا اعتبارا من شهر يوليو/تموز المقبل.

ويشترط على الصالات احتواء 50 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية للمكان أو الصالة، وبحد أقصاه 100 شخص فقط، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وسيتعين على الصالات الراغبة بإحياء حفل ما أو تنظيم تجمع ما، تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على تعهد خاص تلتزم فيه بالبروتوكولات الصحية، ومنها مرور 21 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لجميع الأشخاص الذي سيدخلون المنشأة أو الصالة، مع منع اصطحاب الأطفال.

ويشترط أيضاً تعيين موظف في كل مؤسسة لمراقبة اتباع الموجودين في المنشأة لقواعد السلامة والوقاية الصحية.

وتختلف الإجراءات الوقائية المتبعة في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن في كل مرحلة بحسب نسبة ارتفاع حالات الإصابة في تلك البلدان، والتدابير المتبعة فيها مماثلة تقريباً لتلك المتبعة في معظم بلدان العالم مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة الحفلات والتجمعات والأفراح والموالد ومجالس العزاء.

وعلى الرغم من فرض معظم الدول العربية الإغلاق العام وتقييد حرية حركة الناس، إلا أن هناك كثيرون لا يلتزمون بتلك القواعد بشكل كامل لأسباب مختلفة، منها عدم إدراك مدى خطورة تحركاتهم وتنقلاتهم في نقل العدوى أو عدم توفر الوعي الكافي لدى الناس بالنتائج الكارثية التي قد يتسببون بها في حال عدم التزامهم بتعليمات السلطات المعنية.