سد النهضة: الجامعة العربية قد تتخذ “إجراءات تدريجية” لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا

وقال شكري، خلال كلمته، إنه ليس من المقبول أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة مع إدراك بلاده نوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه، على حد قوله. ووصف شكري سلوك إثيوبيا بـ”المراوغ” قائلا إن أديس أبابا تظن أنها قادرة على فرض رؤيتها وتجاهل مواقف الآخرين.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب، تعقبه دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لبحث تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، التي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً ثالثاً حول آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة في وقت سابق بشأن الجلسة الخاصة بتطورات ملف سد النهضة إن الجامعة تعلم جيدا التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفا أن كلاً من مصر والسودان في حاجة الآن إلى دعم سياسي من الجامعة العربية، على حد تعبيره.

وفي بيان مشترك الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان إلى “تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”، في إشارة إلى إعلان السلطات الأثيوبية نيتها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وصدر البيان عقب لقاء وزراء الخارجية والري في مصر والسودان في الخرطوم.

وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس/آذار الماضي.

تنظر مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 97 في المائة من احتياجاتها من المياه لأغراض الري والشرب، إلى السد الاثيوبي باعتباره خطراً وجودياً عليها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل/ نيسان الماضي إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.

أما السودان فقال على لسان وزير الري والموارد المائية فيه الاثنين إن السودان سيكون مستعداً فقط لعقد اتفاق انتقالي مع إثيوبيا حول مشروع السد الإثيوبي المثير للجدل بشروط من بينها ضمان عقد محادثات إضافية.

وتدفع مصر والسودان باتجاه الضغط على إثيوبيا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الكبير المقام على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل في إنشائه في 2011.

وقال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، للصحفيين في الخرطوم إنه “بالنظر إلى ضيق الوقت، فإن السودان سيقبل باتفاق انتقالي بناء على شروط معينة من بينها التوقيع على كافة البنود التي تم الاتفاق عليها”.

وأضاف الوزير السوداني قائلاً: “يجب أن تكون هناك ضمانات أيضاً بأن المفاوضات ستستمر… وأن تلك المحادثات ستعقد ضمن إطار زمني محدد”.

وقال الوزير إن الدول الثلاث “توصلت إلى إجماع” بالفعل حول معظم المسائل الفنية لكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق مُلزم.

ولم يحدث “أي تطور” في المحادثات منذ المفاوضات التي عقدت في كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل/ نيسان الماضي برعاية من الاتحاد الأفريقي.

وقد أرجعت مصر فشل المفاوضات في كنشاسا لما وصفته بالتعنت الأثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية.

بينما اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بعرقلة المحادثات بشأن السد النهضة المتنازع عليه على نهر النيل، والتي انتهت باتهامات متبادلة وتقدم ضئيل.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على تويتر في حينه، إن الاجتماع فشل “بسبب الموقف المتشدد لمصر والسودان في جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه وحجز حصة إثيوبيا”.

وقالت إثيوبيا إن المحادثات تركزت على دور المراقبين للوساطة – جنوب إفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإن مصر والسودان تريدان أن يكون لهم نفس دور الاتحاد الأفريقي، وهو ما قالت إثيوبيا إنها لا تقبله.

وقال البيان الاثيوبي “اتبعت الدولتان نهجا يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي”، مضيفا أن مصر والسودان سعيا إلى المماطلة و “عرقلة العملية” برفض مسودة البيان.

ورد السودان على لسان وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بالقول إن إثيوبيا “تهدد أهالي حوض النيل، والسودان بشكل مباشر”.

وكانت أديس أبابا، التي قالت إنها بلغت هدفها في ملء السد العام الماضي، قد أعلنت أنها ستمضي في المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو/ تموز القادم باتفاق أو من دون اتفاق.

ويأمل السودان بأن يؤدي مشروع السد الإثيوبي إلى تنظيم عملية الفيضان السنوي، لكنه يتخوف من أن يلحق ذلك ضرراً بسدوده إذا تم دون الاتفاق على عملية التشغيل.

وقد تجمع العشرات من المتظاهرين السودانيين الاثنين خارج مبنى السفارة الإيطالية في الخرطوم احتجاجاً على الدور الذي تلعبه شركة المقاولات الإيطالية العملاقة “ساليني إمبريغيلو” في بناء السد.

وقال أحد المحتجين ويدعى وليد علي لوكالة فرانس برس: “نريد أن نعبر عن رفضنا للدور الذي تلعبه الشركة خاصة في ظل غياب دراسات كافية حول سلامة البناء”.

وأضاف علي قائلاً: “إذا مضت إثيوبيا قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد، فإن ذلك سيكون كارثياً”.

واتفق وزراء الري والخارجية من مصر والسودان في اجتماعهما في الخرطوم الأسبوع الماضي على “تنسيق الجهود من أجل دفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية للتوصل إلى اتفاق”.

وأجرى رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسكيدي والمبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الشهر الماضي محادثات مع مسؤولين من مصر والسودان حول النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول سد النهضة الإثيوبي.

وكانت العلاقات بين السودان وإثيوبيا قد تضررت أيضاً بفعل النزاع حول استغلال أراضي “الفشقة” الزراعية الخصبة الواقعة بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.

يدور الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل.

وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف إلى تجنب الجفاف ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد من دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت في بناء سد النهضة في أبريل/ نيسان 2011 بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعاني منه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

وعقدت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم للأطراف الثلاثة.