السعودية تنفذ حكما بإعدام مصطفى الدرويش “لارتكابه جرائم عندما كان صبيا”

لكن منظمات حقوق إنسان دعت إلى وقف تنفيذ حكم إعدامه، قائلة إن محاكمته كانت غير عادلة.

وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف، وهي جمعية خيرية مناهضة لعقوبة الإعدام، إن الدرويش البالغ الآن 26 عاما تراجع بالفعل عن اعترافه، الذي قيل إنه أدلى به “بعد تعرضه للتعذيب”.

ولم تعلق السلطات السعودية علنا على هذا الاتهام.

وتضمنت اتهامات السلطات للدرويش، بحسب وكالة رويترز للأنباء، “السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب”، و”بث الفتنة”.

وشملت الأدلة ضده صورة “هجوم على قوات الأمن”، ومشاركته في أكثر من 10تجمعات “شغب” في عامي 2011 و 2012.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الدرويش حاول أيضا قتل أفراد من قوات الأمن المحلية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية رسمية. لكن وثائق المحكمة لم تحدد تواريخ أي من جرائمه، بحسب ما قالته وكالة رويترز.

وقالت ريبريف إن عائلة الدرويش لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت.

وقالت عائلته في بيان نشرته “ريبريف”: “كيف يمكنهم إعدام صبي بسبب صورة على هاتفه؟ لم نعرف منذ اعتقاله سوى الألم. إنه موت دائم لجميع أفراد الأسرة”.

وكانت السلطات السعودية قد قالت العام الماضي إنها لن تصدر بعد الآن أحكاما بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم قبل سن البلوغ، وأنها ستطبق عليهم، بدلا من ذلك، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات حدا أقصى.

وقال المرسوم الملكي إن القانون الجديد سيطبق بأثر رجعي على من ينتظرون تنفيذ أحكام عليهم.

وتقول منظمة العفو الدولية، وجمعية ريبريف إن قضية الدرويش كان يجب مراجعتها بموجب القانون الجديد.

وكانت المنظمتان وجماعات أخرى، قد أثارت مخاوف بشأن تنفيذ هذا الإصلاح القانوني غير مرة.

كما أثار وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قضية إصلاح العدالة في المملكة خلال زيارة إلى الرياض الشهر الماضي، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية البريطانية.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في وقت سابق من هذا العام، إن المملكة خفضت “بشكل كبير” عدد الأشخاص الذين أعدموا في عام 2020.

لكن جمعية ريبريف قالت إن عدد من أعدمتهم السعودية في النصف الأول من عام 2021 وحتى الآن يعادل من أعدموا في عام 2020 بأكمله.