2550 دينارا نصيب المواطن من الديون | جريدة الأنباء

• 28.8 ألف دينار حصة الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 39.4 مليار دينار

مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية، حصلت «الأنباء» عليها، أن نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام الكويتي (سواء الداخلي او الخارجي)، بلغ نحو 2550 دينارا للفرد الواحد، وذلك كما في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الدين العام للبلاد 3.49 مليارات دينار، وذلك لإجمالي عدد المواطنين البالغ 1.36 مليون مواطن ومواطنة.

وتوضح البيانات أن نصيب المواطن الكويتي من الدين العام سجل انخفاضا سنويا بنسبة 24% وبقيمة 822 دينارا، وذلك بالمقارنة مع نصيبه البالغ 3379 دينارا، كما في العام المالي 2019/2020، حيث بلغ وقتها الدين العام 4.51 مليارات دينار.

وتظهر البيانات ان نصيب المواطن الكويتي من الدين العام للبلاد في تناقص مستمر منذ العام المالي 2016/2017، حيث بلغ وقتها 4786 دينارا للفرد مقابل إجمالي دين عام بلغ 6.25 مليارات دينار، ليرتفع إلى 5473 دينارا بالعام المالي 2017/2018 مقابل إجمالي دين عام بلغ 6.98 مليارات دينار، فيما انخفض إلى 4158 دينارا بالعام المالي 2018/2019، وذلك مقابل إجمالي دين عام بلغ 5.83 مليارات دينار.

ويمثل الدين العام للكويت تراكم العجوزات المالية الماضية، تضاف إليه أرصدة الموازنة المستقبلية كنفقة دفع الفوائد على الدين العام، ويتمثل عدم التوازن المالي الواقع باستمرار في عبء المصروفات القادمة المطلوبة لدفع الفوائد، ما يؤدي لتراكم دين جديد، ولكن إحدى أهم المشاكل بهذه المؤشرات هي الطابع التقديري فقد تكون المستويات عالية للغاية او منخفضة للغاية فلا تقدم لنا هذه المؤشرات معيارا لتقييمها.

النصيب من الناتج المحلي

وفي المقابل، بلغ نصيب المواطن من إجمالي الناتج المحلي للكويت كما في 31 ديسمبر 2020 نحو 28.8 ألف دينار، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد 39.43 مليار دينار مقسم على 1.36 مليون مواطن ومواطنة.

وتشير البيانات إلى أن نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي للبلاد سجل انخفاضا سنويا 1.7% بنسبة وبقيمة 512 دينارا، وذلك بالمقارنة مع نسيب بلغ 29.39 ألف دينار بالعام المالي 2019/2020، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقتها 39.26 مليار دينار.

وخلال آخر 5 سنوات، بلغ نصيب المواطن من الناتج المحلي للكويت 31.12 ألف دينار بالعام المالي 2016/2017، حيث بلغ الناتج المحلي وقتها 40.69 مليار دينار، ليتراجع بالعام المالي 2017/2018 إلى 30.78 ألف دينار نسبة الى ناتج محلي بلغ 39.28 مليار دينار، ويسجل 28 ألف دينار بالعام المالي 2018/2019 نسبة الى ناتج محلي بلغ 39.28 مليار دينار.