حادثة تحرش بطفل في قطار تثير غضب مستخدمي مواقع التواصل في مصر

وقالت الوزارة في بيان لها على فيسبوك: “عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.”

كما ذكرت الوزارة أنه عند مواجهته بما حصل، اعترف الرجل بفعلته.

وكان أحد الركاب جالسا في الكرسي المقابل للمتهم حيث تمكن من تسجيل الواقعة في فيديو مدته حوالي 10 دقائق باستخدام هاتفه خلال رحلة القطار من القاهرة إلى أسوان.

إلا أن الأمر انتهى بحدوث اشتباك بين الراكب الذي صور الحادثة والشخص الذي تم تصويره، قبل أن يغادر الأخير القطار بحسب التقارير المتداولة.

وقال الرجل الذي صور الفيديو في منشور على فيسبوك إنه أدعى النوم حتى يتمكن من التصوير قبل أن يراجع الفيديو للتأكد من حدوث ” الفعل الفاضح”

أشعلت هذه القصة منصات التواصل الاجتماعي في مصر. ليندد مصريون، عبر هاشتاج # متحرش_القطار_الروسي، بالحادثة وكل جرائم التحرش بوجه عام.

من جانب آخر، تضمنت تغريدات بعض المصريين في تويتر نوعا من اللوم للشخص الذي وثق الحادثة بالتصوير لمدة 10 دقائق من دون أن يتدخل لينقذ الطفل. فقد اعتبر البعض هذا الفعل “استغلالا للموقف للحصول على تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.

إلا أن فريقا آخر انبرى للدفاع عن الشخص الذي صور الفيديو قائلين إنه تمكن من تسليط الضوء على أهمية نشر الفيديو ليكون دليلا على فعلة المتحرش لكي تتم محاسبته لاحقا.

وبجانب النقاش حول تقييم فعل تصوير الحادثة، فإن تباينا ظهر جليا بين المغردين حول ما الذي يجب فعله لمواجهة التحرش.

حيث طالب البعض بتغليظ عقوبة جريمة التحرش في مصر لردع الأفراد بحيث يمكن للناس أن تنعم بالأمان

على الجانب الآخر رأى البعض أن الأمر لا يتعلق فقط بالعقوبات، حيث أن حالات التحرش “قد تتكرر حتى في ظل عقوبات مشددة”

ويرى أنصار هذا الفريق أن التحرش هو “نتاج عوامل مجتمعية” وإن العقوبات سواء كانت مخففة أم مغلظة “ليست العامل الحاسم الوحيد”.

وبجانب امتداح التعاطي السريع للشرطة المصرية مع الحادثة، اهتم المغردون بمصير الطفل الذي كان ضحية الحادثة مطالبين بتأهيله نفسيا للتعافي من الأثار المدمرة للأمر.

ولا تعد حادثة التحرش بالطفل في القطار الأولى في مصر، وهو ما انعكس في حجم الاستشهادات بحوادث سابقة خلال النقاش الإلكتروني .

ومن بين حوادث التحرش بالأطفال قصة متحرش المعادي الذي ظهر في مقطع مصور وهو يتحرش بطفلة في القاهرة في مارس/آذار الماضي في مدخل عمارة سكنية، في حادثة أمست قضية رأي عام وتصدرت قائمة مواقع التواصل الاجتماعي وقتها.

الاهتمام الكبير بحادثة المعادي دفع دار الإفتاء المصرية لكي تصدر بيانا قالت فيه: “التحرش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم”.

ويضم القانون المصري موادا تحدد العقوبات الخاصة بجريمة التحرش بالأطفال القصر، وهي المواد التي تعود إلى واجهة النقاش كلما صدر حكم بحق أحد المدانين بالتحرش مثلما حدث مع صدور حكم بسجن المدان بالتحرش بفتاة المعادي 10 سنوات.