ماذا سيرث رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد عن نتنياهو؟ – التايمز

ويشير إلى أنه عندما دخل نتنياهو السياسة في عام 1988، كان هناك ضغط متزايد على إسرائيل لإنهاء احتلالها للضفة الغربية والسماح بإقامة دولة فلسطينية. لكن الضغوط الدبلوماسية تلاشت، بسبب إصراره إلى حد بعيد.

وفي الوقت الحاضر، يصل القادة الأجانب إلى القدس لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني، وليس لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وحتى بعض الأنظمة العربية لم تعد تشعر أن محنة الفلسطينيين تشكل عقبة أمام العلاقات مع إسرائيل، كما أثبتت اتفاقيات العام الماضي لإقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بحسب الكاتب، الذي يستطرد بالقول: “هذا هو كل ميراث نتنياهو”.

لكن الكاتب أشار إلى أن الحرب الأخيرة أثبتت أن صراع إسرائيل مع الفلسطينيين لم يختف لمجرد أن العالم يوليه اهتماما أقل. بل أن هذه المشاكل “ستهبط الآن على نفتالي بينيت”.

واعتبر أن الأمر نفسه ينطبق على برنامج إيران النووي. فالرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عازم الآن على العودة إلى الاتفاق. ولا يستطيع أي رئيس وزراء إسرائيلي إيقاف ذلك، تماما كما لم يستطع نتنياهو منع إدارة أوباما من التفاوض والتوقيع على الصفقة في الأصل، بحسب الكاتب.

ويشير فيفر إلى أن نتنياهو ابتهج بعمليات الموساد التخريبية الجريئة للمنشآت النووية الإيرانية وسخر من أن بينيت سيخشى الأمر بمثل هذه المهمات.

لكن على الرغم من كل ما يفعله الموساد، ظل البرنامج النووي الإيراني نشطا. ومنذ انهيار الصفقة، تراكمت كمية كافية من اليورانيوم المخصب لتأمين القدرة على صنع أسلحة، بحسب الكاتب.

وهناك تحدٍ آخر ينتظر بينيت، بحسب فيفر. فقد أمضى نتنياهو سنوات يهدد إيران بضربات عسكرية لكنه لم ينفذها، مثلما هدد الفلسطينيين بضم الضفة الغربية، لكنه “فشل في التعامل مع تلك التهديدات، حتى عندما كان يحظى بدعم ترامب”.

الدعم البريطاني المستمر لإسرائيل

ننتقل الى الغارديان ومقال رأي لرفيف زيادة، وهي محاضرة في السياسة المقارنة للشرق الأوسط في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن بعنوان: “الدعم البريطاني لإسرائيل يساعد في الإبقاء على الوضع الراهن الذي لا يطاق”.

وتقول زيادة ان ما رأيناه في غزة الشهر الماضي هو، قبل كل شيء، التفاوت الصارخ في القوة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتشير الى انه بعد خبر التوصل الى وقف لإطلاق النار، أشاد العديد من المعلقين به باعتباره عودة إلى الهدوء. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن الهدوء يعني العودة الى “الوضع الراهن للاحتلال والحصار والقمع”.

وتقول زيادة في مقالها إن التفوق الإسرائيلي على الفلسطينيين ليس عسكريا فقط ولا يتم الحفاظ عليه بالقوة فقط، بل “يستمر بسبب الدعم الدولي”.

وأشارت الى ان أهمية هذا الدعم اصبحت واضحة خلال الهجمات الاخيرة الشهر الماضي، عندما عرقلت الولايات المتحدة عمدا بيانا لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

وفي حين يأتي أكبر دعم دبلوماسي ومالي من الولايات المتحدة، عبر 3.8 مليار دولار سنويا، معظمه على شكل مساعدات عسكرية، الا ان لبريطانيا حصة كبيرة ايضا في الدعم الدولي لاسرائيل، بحسب الكاتبة، وهي تمنحها “دعمها الكامل”.

وتقول زيادة انه وفي حين أن لدى بريطانيا إرثا خاصا في الصراع، باعتبارها “القوة الاستعمارية السابقة في فلسطين التاريخية”، الا ان الدعم يستمر اليوم مع تجارة الأسلحة المزدهرة بين الدولتين. وتغطي تراخيص التصدير المعتمدة لمبيعات الأسلحة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل “مكونات الأسلحة الصغيرة والذخيرة وتكنولوجيا الرؤية الليلية والاستخبارات”.

وتشير الكاتبة الى ان المملكة المتحدة تستورد أيضا أسلحة إسرائيلية الصنع. وفي عام 2016، على سبيل المثال “أكمل منتج الأسلحة الرئيسي في إسرائيل، “إلبيط”، بالاشتراك مع “تايلز” البريطانية، تسليم الغالبية من 54 من طائرات “واتشكيبر” المسيرة كجزء من عقد قيمته 800 مليون جنيه إسترليني”.

وبين عامي 2018 و2020، اشترت وزارة الدفاع البريطانية معدات عسكرية بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني من شركة “إلبيط”. وتقول الكاتبة انه يتم تسويق مثل هذه الأسلحة على أنها “مختبرة في المعركة” – ما يدل على الطرق التي يؤدي بها العنف اليومي ضد الفلسطينيين إلى تحفيز صناعة مربحة ذات امتداد دولي”.

واشارت زيادة الى ان أبحاثا جديدة كشفت أن المكونات والمعدات العسكرية البريطانية الصنع قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية خلال الضربات الجوية التي شنتها على غزة الشهر الماضي، على الرغم من “مزاعم الحكومة بشأن قيود بريطانيا الصارمة على تصدير الأسلحة”.

وقالت ان الطائرات الحربية الإسرائيلية من طراز اف-35 والتي “تُستخدم في قصف المناطق المكتظة بالسكان” تحتوي على قطع من مجموعة كبيرة من الموردين في المملكة المتحدة.

ونقلت الكاتبة عن “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” أن المملكة المتحدة أصدرت بين عامي 2016 و 2020 تراخيص تصدير فردية لمبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني. وذلك “بزيادة كبيرة من 67 مليون جنيه إسترليني في التراخيص بين عامي 2011 و2015”.

واعتبرت الكاتبة ان هذه الإجراءات تسلط الضوء على مدى ارتباط بريطانيا بالقوة العسكرية لإسرائيل. اذ تعمل إحدى كبرى شركات الأسلحة الخاصة الإسرائيلية بحرية “داخل مباني مخبأة في المناطق الصناعية في إنجلترا، دون أي عواقب على كيفية استخدام أسلحتها في فلسطين أو في أي مكان آخر”.

واضافت الكاتبة ان الشركة البريطانية “جاي سي بي”، التي تصنع الجرافات، هي واحدة من ثلاث شركات بريطانية أدرجتها الأمم المتحدة على أنها متواطئة في بناء المستوطنات غير القانونية وهدم منازل الفلسطينيين. وتخضع الشركة حاليا “للفحص” من قبل الحكومة البريطانية.

وتحدثت الكاتبة عن دعوة مجموعة من المنظمات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، مثل “الحرب على العوز” و”الحملة ضد تجارة الأسلحة”، إلى إنهاء الصادرات العسكرية لإسرائيل ومراجعة مبيعات الأسلحة البريطانية.

وختمت زيادة مقالها بالقول إن إنهاء تجارة السلاح مع إسرائيل هو “خطوة حاسمة لكشف وهم التهدئة الذي يحجب الانظار عن القمع المستمر للفلسطينيين، ولمواجهة دور بريطانيا في الحفاظ على هذا الوضع الوحشي الراهن”.