قضية فض اعتصام رابعة: محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام بحق 12 متهماً من قيادات الإخوان المسلمين

وقد أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت قرار المحكمة في حينه قائلة إنه “نتاج محاكمة غير عادلة”.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهما من بينها “تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق”.

وقد أدين الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهم من بينها “تسليح عصابات إجرامية هاجمت المواطنين وقاومت رجال الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر ومواد تدخل في تصنيع القنابل”.

وبحسب المحكمة، فإن التهم شملت أيضاً “قتل رجال الشرطة ومقاومة السلطات واحتلال الممتلكات العامة وتدميرها”.

وكانت السلطات المصرية قد حظرت جماعة الإخوان المسلمين في 2013 وأشرفت على حملة ملاحقة واسعة النطاق لأفراد الجماعة أسفرت عن اعتقال الآلاف من أنصارها.

وقد وجه الاتهام في القضية الأساسية المعروفة باسم قضية فض اعتصام رابعة العدوية إلى أكثر من 600 متهم.

وقد قتلت قوات الشرطة والجيش المصري المئات في يوم واحد لدى فضها بالقوة اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس/ آب عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، الرئيس السابق محمد مرسي من سدة الحكم.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأنه الحادث الأكثر دموية في التاريخ المصري المعاصر. لكن السلطات المصرية قالت في حينه إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كانوا مسلحين وإن فض الاعتصام بالقوة كان إجراء ضرورياً من إجراءات مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصر ي المعزول،، محمد مرسي قد توفي في 17 يونيو/حزيران 2019 أثناء حضوره جلسة المحكمة، إذ سقط مغشيا عليه وتوفي بعدها. وقالت السلطات المصرية إن مرسي أصيب بنوبة قلبية.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق مستقل” في ظروف وفاة محمد مرسي أثناء احتجازه.

بينما طالبت منظمات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي في ظروف اعتقال وموت الرئيس المصري السابق، الذي عزله الجيش في عام 2013، بعد عام واحد من توليه السلطة.

ودعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكومة المصرية إلى بدء “تحقيق محايد وشامل وشفاف” في أسباب وفاته، وظروف اعتقاله.

ورددت منظمة هيومن رايتس ووتش الدعوة نفسها، قائلة إن مرسي عانى لسنوات من “التضييق عليه في الحصول على الرعاية الطبية”.

من جانبها، انتقدت هيئة الاستعلامات العامة في مصر ما نشرته “هيومن رايتس ووتش” في هذا الشأن، وقالت في بيان إن ما تنشره المنظمة يتضمن “ادعاءات واهية” تؤكد مواصلة المنظمة “تدوير الأكاذيب”.