تغير المناخ: الناخبون السويسريون يرفضون إجراءات مقترحة من الحكومة لمكافحة الظاهرة

وأشار معارضو الخطة الحكومية إلى أن سويسرا مسؤولة فقط عن 0.1 في المئة من الانبعاثات على مستوى العالم، وأبدوا شكوكاً في جدوى مثل هذه السياسات في حل المشاكل البيئية.

وفي الاستفتاء، عارض 51 في المئة من الناخبين الإجراءات المقترحة، بينما أيدها 49 في المئة.

وتهدف الحكومة السويسرية إلى خفض مستوى الانبعاثات بحلول عام 2023، إلى نصف المستوى المسجّل في عام 1990.

وأُسقط مشروعان آخران عبر التصويت بنسبة 61 في المئة، أحدهما يحظر مبيدات الآفات الصناعية، والآخر يهدف إلى تحسين مياه الشرب، عبر قصر الدعم على المزارعين الذين يتجنبون استخدام المواد الكيميائية.

وأشار المؤيدون إلى وجود مستويات مثيرة للقلق من المبيدات في المياه، وإلى التأثير الضار لها على النباتات والحيوانات والحشرات.

لكن المزارعين حذروا من أن تبني المقترحات سيقضي على أعمال الكثير منهم.

وجرى التصويت أيضا على مبادرات أخرى، مثل تشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل طارئ لمواجهة أزمة كوفيد-19.

وأقر الناخبون خططا لمنح الشرطة صلاحيات أكبر لمكافحة الإرهاب، وتمديد تمويل الشركات المتضررة من انتشار فيروس كورونا.

ويقضي نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا بأن تتخذ جميع القرارات الرئيسية عبر صناديق الاقتراع.

ويحتاج النشطاء جمع 100 ألف توقيع لضمان إجراء تصويت على مستوى البلاد.

تحليل بقلم إيموجن فولكس – بي بي سي – برن

التصويت برفض الحد من الانبعاثات جاء بمثابة صدمة كبيرة. فقد صاغت الحكومة السويسرية هذا القانون بعناية. وكانت الخطة تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحراري إلى نصف مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، عبر استخدام مزيج من مصادر الطاقة المتجددة وفرض الضرائب على الوقود الأحفوري.

وسيقوض رفض الناخبين للخطة الحكومية استراتيجية سويسرا بأكملها للالتزام باتفاقية باريس. لذلك شكّلت نتائج الاستفتاء ضربة كبيرة لأنصار البيئة.

ويشير محللون إلى أن السويسريين – الفخورين عادة بسياساتهم البيئية – قلقون من أي حديث بشأن المخاطر الاقتصادية، في ظلّ تعافي البلاد من أزمة الوباء.

الآن يجب على الحكومة العودة إلى رسم خطة جديدة، إذ أن سويسرا متأخرة عن جيرانها الأوروبيين في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.