عن أشد الليالي دموية في الهجمات الإسرائيلية على غزة – الإندبندنت

وقال صالح حجازي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، للصحيفة: “من المرجح أن يكون القصف الشديد على شارع دون سابق إنذار بمنازل مليئة بالمدنيين غير متناسب، وهي جريمة حرب”.

وأضاف: “حتى لو كانت المنازل المدمرة والوفيات والإصابات المدنية ناجمة بشكل غير مباشر عن قصف هدف عسكري، فهذه هي الظروف التي كان ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يتنبأ بها ويحتسبها”.

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض بشدة هذا الرأي، قائلا إن طائراته الحربية كانت تستهدف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في تلك الليلة، بما في ذلك شبكة من الأنفاق الهجومية تحت الأرض – تُعرف باسم “المترو” – والتي يقال إنها تقع جزئيا تحت الشوارع في حي الرمال، بما في ذلك شارع الوحدة، حيث تم تدمير العديد من المنازل.

واعترف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير للإندبندنت بأن عدد القتلى المدنيين أعلى بكثير مما كان متوقعاً. وقال إن سلاح الجو ضرب بزاوية معينة بهدف تدمير الهياكل تحت الأرض، لكن لم يتوقعوا في حساباتهم انهيار المباني السكنية.

وقال المسؤول نفسه إن سلاح الجو الإسرائيلي يعتقد أنه ربما كانت هناك متفجرات أو ذخائر مخزنة في التجاويف التي أصابتها، ما أدى في النهاية إلى الانهيار. لكنه لم يقدم أدلة تدعم هذا الادعاء، بحسب الصحيفة، قائلا إن التحقيقات لا تزال جارية.

ويقول الإسرائيليون إن حي الرمال كان “مليئا” ببنية تحتية عسكرية أقامتها حماس عمدا بالقرب من المباني المدنية، بما في ذلك منشآت القيادة والسيطرة فوق الأرض.

وقال المسؤول للصحيفة: “استخدمنا نوعا عاديا من الذخيرة كنا قد استخدمناه مئات المرات في أماكن أخرى في غزة، وثبت أنه فعال للغاية ودقيق للغاية”، مضيفا أن الانفجارات حدثت جميعها “في أعماق الأرض” ليكون هناك حد أدنى من الأضرار الجانبية لأي شيء فوق السطح.

وقال عمال بلدية في غزة، أشرفوا على الاستجابة للطوارئ، للصحيفة إن قصفا إضافيا جعل من الصعب الوصول إلى من هم تحت الأنقاض.

وكانت موجة العنف التي اندلعت الشهر الماضي أكثر حدة من حرب الأسابيع السبعة في عام 2014، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة.

لكن يوم 16 مايو/ أيار كان الأشد دموية بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين.

وتقول جماعات حقوقية تحقق في هجمات تلك الليلة إن الجيش الإسرائيلي ربما انتهك القانون الدولي، بالنظر إلى أن الضربات استهدفت حيا مكتظا بالسكان، ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى، وكذلك لأنه لم يتم تحذير السكان قبل القصف.

لكن الضغط يتصاعد على إسرائيل، بحسب التقرير، إذ أعربت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها من أن الضربات الإسرائيلية القاتلة على غزة، وكذلك هجوم حماس الصاروخي العشوائي وغير المسبوق على إسرائيل، قد يشكل جرائم حرب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحيفة إن التحقيقات جارية وأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوت لصالح بدء تحقيق دولي في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها شتى الأطراف، وهو قرار رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بـ “المخزي”.

10 آلاف جنيه إسترليني لتهريبك من تركيا إلى بريطانيا

ننتقل إلى صحيفة صنداي تايمز، وتحقيق لمراسلتها في إسطنبول لويز كالاغان عن شبكات تهريب البشر.

تقول كالاغان إنه خلال الأسبوع الماضي علم صحفيان سريان من الصحيفة أن المهربين الذين يعملون من وكالات السفر في حي أكساراي بإسطنبول – المركز العصبي للاتجار بالبشر في المدينة – يطلبون ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني مقابل تهريب الشخص الواحد إلى المملكة المتحدة من تركيا عبر إيطاليا.

وعرض المهربون على إحدى المراسلين، وهي امرأة إيرانية شابة تظاهرت بأنها عميلة محتملة، مجموعة من الطرق للسفر إلى بريطانيا بما في ذلك جوازات سفر أوروبية مزورة وتأشيرات وبطاقات هوية، بالإضافة إلى النقل على متن طائرات وقوارب صيد وشاحنات. وأُخبرت المراسلة بكل ذلك في غضون دقائق من دخولها وكالتي سفر مختلفتين.

ونقل التقرير عن أحد المهربين قوله: “لا تقلقي، يمكننا أن نوصلك إلى هناك”. وأضاف: “تبدين لطيفة، لذا سنمنحك خصما”. ثم وضع لها الخيارات المتاحة للجزء المتعلق بالقنال الإنجليزي خلال الرحلة: 5000 يورو لـ”قارب نفاث” يستغرق ساعة، أو 3000 يورو لقارب أبطأ يستغرق ثلاث ساعات. وقال إن الاختباء في مؤخرة شاحنة كان أكثر تكلفة ويحمل فرصة أكبر للفشل لأن السلطات في فرنسا لديها كاميرات متطورة يمكنها اكتشاف المهاجرين داخل المركبات.

وأضاف: “نصيحتي، لا تأخذي القارب”، وبدلاً من ذلك أوصاها بأن تسافر من تركيا إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا بجواز سفر إسباني مزور، بتكلفة 13 ألف جنيه إسترليني.

وقلل مهرب آخر من مخاطر عبور القناة على متن قارب صغير، بحسب التقرير، مدعيا أن السفر من فرنسا إلى المملكة المتحدة يستغرق 20 دقيقة فقط.

وسألها ان كانت تستطيع السباحة، ثم قال لها: “لا تقلقي. ستقلك الشرطة الإنجليزية حتى لو كنت على وشك الغرق وتأخذك مباشرة إلى المملكة المتحدة”.

أما خطة الدفع فكانت بسيطة: 30 في المئة نقدا و70 في المئة في متجر لتحويل الأموال في إسطنبول. وتُحول الأموال للمهرب بمجرد وصول العميل إلى وجهته.

ويشير التقرير إلى أنه يتم الإعلان عن هذه الخدمات علنا عبر الإنترنت، خصوصا عبر إنستغرام وتلغرام.

ووعدت إحدى “شركات السفر” النشطة على تلغرام بالمساعدة في اختلاق قضية لجوء قابلة للتصديق.

ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، عبر أكثر من 8 آلاف شخص القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة في عام 2020، أي أربعة أمثال ما كان عليه الحال في عام 2019. وكان نصف هؤلاء تقريبا إيرانيين. ومات سبعة وهم يحاولون العبور، وهو ما يزيد بثلاثة أشخاص عن العام السابق.

ولم يرد مسؤولو الحكومة التركية على طلب من الصحيفة للتعليق. لكن التقرير أشار إلى أن هناك محاولات من قبل الحكومة للتصدي لتهريب البشر. فقد ألقت قوات الأمن التركية في يناير/ كانون الثاني القبض على 72 مشتبهاً بهم في التجارة بالبشر في إسطنبول.