التحقيق في استيلاء مسؤولين في إدارة ترامب على بيانات آبل لنواب ديمقراطيين

وكان رجال قانون في عهد المدعي العام، جيف سيشنز، قد أصدروا تعليمات لآبل بتسليم بيانات عام 2017 وبداية عام 2018 ، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتشير التقارير إلى أنهم كانوا يبحثون عن مصدر التقارير الإخبارية التي تحدثت عن علاقات بين روسيا وشركاء للرئيس السابق، دونالد ترامب، وهي قضية نتجت عنها تحقيقات في الكونغرس، بينها تحقيق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وقال المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هوروفيتس، إن مكتبه بدأ التحقيق في استخدام مذكرات الاستدعاء من أجل الحصول على تسجيلات هاتفية لمكالمات أعضاء في الكونغرس. وأضاف أن التحقيق قد يمتد إذا برزت قضايا أخرى.

وجاء إعلانه بعد أن قال رئيس مجلس الشيخ الديمقراطي، تشاك شومر، ورئيس اللجنة العدلية، ديك ديربن، أن ساشنز وويليام بار ، الذي كان مدعيا عاما بدوره في عهد الرئيس ترامب، يجب أن يدلوا بشهادتهم أو يواجهوا مذكرات استدعاء.

وقال بار في حديث إلى مجلة بوليتيكو إنه عندما كان مسؤولا عن القسم لم يكن يعرف عن أي تسجيلات لعضو في الكونغرس طلبت في قضية تسريب. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستدعاءات حصلت قبل عهد بار.

وعُلم أن اثنين من أعضاء الكونغرس ، النائب آدم شيف وعضو اللجنة، إريك سوالويل، من المستهدفين.

وقال شيف إن التحقيقات هي البداية فقط، ودعا إلى نظرة مفصلة وعميقة في الانتهاكات التي استهدفت الكونغرس والصحافة من قبل وزارة العدل في عهد ترامب.

ومع أن الوزارة تجري تحقيقات روتينية بخصوص المعلومات المسربة فإن مشاركة أعضاء في الكونغرس في تحقيق كهذا أمر نادر، حسب ما قال مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية ديفيد ويلز.

وحصلت الوزارة أيضا على أمر يمنع أبل من إخبار الأشخاص المعنيين، حسب الصحيفة. وقد انتهى مفعول الأمر هذه السنة وأبلغت أبل المعنيين الشهر الماضي.

وكانت عدة وسائل إعلام قد كشفت النقاب الشهر الماضي عن أن مسؤولين في وزارة العدل حصلوا بشكل سري على تسجيلات لمكالمات هاتفية لبعض صحفييهم عام 2017.

وقالت الوزارة في وقت لاحق إنها ستتوقف عن طلب بيانات الصحفيين خلال التحقيق في عمليات التسريب.