محمد بن سلمان يواجه دعوى قضائية في الولايات المتحدة تسلط الضوء على “مصير” محمد بن نايف

وكان رجل الأعمال السعودي، نادر تركي الدوسري، الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، هو من رفع الدعوى القضائية، بحسب رسائل وجهها محاميه إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولين أمريكيين آخرين.

بدأت القصة في يونيو/حزيران العام الماضي، عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، على الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى.

وادعى أن الأطراف فشلت في الوفاء بعقد مضى على توقيعه عشرات السنين، بشأن مشروع مصفاة في جزيرة، سانت لوسيا الكاريبية.

بيد أن القضية طرحت معضلة تمثلت في كيفية توجيه استدعاء لأمير مكان وجوده غير معلوم؟

وتعدلت الدعوى القضائية، لتشمل الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أنه وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، الأمر الذي منعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وعندما قال الدوسري إنه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تأكيد مكانه.

عرض محامي الأمير محمد بن سلمان، في مارس/ آذار الماضي، الإفصاح عن مكان وجود محمد بن نايف “بصفة سرية”، وقال في مذكرة للمحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة، ولم يرد أي ذكر عن احتجازه.

وأصر محامي الدوسري على أن الأمير محمد بن سلمان “يحتجز ولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية”، وقال “نايف هو بالفعل سجين … السعودية”.

بيد أن القاضي رفض الشهر الماضي قضية خرق العقد التي رفعها الدوسري، تاركا مسألة وضع محمد بن نايف ومكان وجوده دون حل.

وقال جيمس تالمان، محامي الدوسري، لوكالة فرانس برس للأنباء، إنه يعتزم تقديم طعن، وأيضا مواجهة قرار حظر سفر موكله، الذي يخشى أن “يتطور إلى احتجاز”.

ولم تعلق السلطات السعودية علنا على احتجاز محمد بن نايف، الأمر الذي كشف عن خصومة داخل العائلة المالكة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد احتجز أو همّش العديد من منافسيه داخل العائلة المالكة خلال صعوده ليصبح الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال بروس ريدل، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن محمد بن نايف كان هدفا محددا، لأنه يحظى “بدعم أكبر بكثير داخل العائلة المالكة”.

وعُزل محمد بن نايف فجأة من خط الخلافة الملكية في عام 2017 بعد أن عين الملك سلمان نجله، الأمير محمد، وليا للعهد.

وتقول مصادر من كلا الطرفين إنه منذ احتجاز محمد بن نايف، تلاحقه الحكومة بتهم الفساد وعدم الولاء.

قالت لجنة تقصي حقائق برلمانية بريطانية، في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، إن محمد بن نايف “لم يتمكن من الطعن على احتجازه أمام قاض مستقل ومحايد، ولا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه”.

بيد أنه قبل أيام قليلة من رفض دعوى الدوسري، تقدم عدد من المحامين من شركة “سكوير باتوم بوغز”، وهي شركة محاماة في واشنطن، لتسجيل أنفسهم لتمثيل محمد بن نايف في القضية، بينما كانوا يعملون في ذات الوقت لصالح منافسه الأمير محمد بن سلمان.

ولم ترد الشركة على طلب من وكالة فرانس برس للأنباء للتعليق على سؤال بشأن ما إذا كان قد طلب محمد بن نايف من الشركة مباشرة تمثيلها، وإذا كان بإمكانها الوصول إليه في الاحتجاز أو كيف يمكنها تمثيله وتمثيل الحكومة في نفس الوقت.

وصرح مصدر على اتصال مباشر بالفريق القانوني في أوروبا لوكالة فرانس برس للأنباء أن سكوير باتون بوغز “لم تمثل محمد بن نايف من قبل”.

وأضاف المصدر: “لم يلتق محمد بن نايف بهم على الإطلاق، وغير واضح كيف سيمكنهم الاتصال به … نظرا لأنه ممنوع من التواصل مع محاميه منذ فترة طويلة، أو من مراعاة الأصول القانونية، أو من أي نوع من التواصل مع العالم الخارجي”.

ولم يرد الديوان الملكي السعودي على طلب من وكالة فرانس برس للأنباء يطلب التعليق على دور شركة المحاماة في القضية، وعلى احتجاز محمد بن نايف.

وتمثّل شركة “سكوير باتون بوغز” مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، منذ عام 2016، وحصلت على نحو 2.7 مليون دولار مقابل هذا الدور، وفقا لملفات وزارة العدل الأمريكية.

وأفاد مؤخرا تقرير استخباراتي أمريكي بأن مسؤولين على صلة بالمركز متورطين في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في تركيا.

كما تمثّل “سكوير باتون بوغز”مقرّبين آخرين من الأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية أمريكية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري، وهو مستشار قديم لمحمد بن نايف، وفقا لملفات المحكمة الأمريكية.

وقال مصدر قريب من الجبري، في الولايات المتحدة، لوكالة فرانس برس للأنباء، إنه “غير مفهوم رؤية محامين يمثّلون محمد بن نايف في دعوى قضائية ويمثّلون آخرين على صلة بالأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية أخرى”.