بنيامين نتنياهو: هل تضع جلسة الكنيست المرتقبة النهاية لمستقبله السياسي؟

ومع نفاد الوقت بالنسبة لنتنياهو، قال أعضاء في حزبه اليميني، حزب الليكود، إنه سيقاتل حتى النهاية في محاولة منه لمنع حصول الحكومة الجديدة المقترحة على الثقة، لكن الجهود المبذولة لإقناع أعضاء من الائتلاف الجديد بالانشقاق باءت بالفشل حتى الآن.

وإذا ما تمت تنحيته وجلس على مقاعد المعارضة، فإن نتنياهو البالغ من العمر 71 عاماً من المتوقع أن يمضي قدماً في رسالته التي مفادها أن الحكومة الجديدة ستتعرض للإعاقة من جانب أعضاء اليسار فيها، إذا ما اقتضت الضرورة اتخاذ خطوات عسكرية ضد أعداء إسرائيل على حد وصفه. وقد تعهد بالإطاحة بها بسرعة.

قد يكون التحالف هشاً بوجود أعضاء- من بينهم حزب عربي للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل- ليس بينهم قاسم مشترك غير رغبتهم بالإطاحة بنتنياهو، الذي ظل في السلطة على التوالي منذ العام 2009.

وبموجب اتفاق للتناوب، فإن وزير الدفاع السابق والمليونير نفتالي بينيت، سيتولى منصب رئيس الوزراء حتى العام 2023 قبل أن يتولى المنصب، يائير لابيد، الذي كان مقدم برامج تلفزيوني مشهور.

وقال قادة الائتلاف إنهم سيركزون بشكل أساسي على السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استبعاد الاتفاق في الائتلاف الواسع على قضايا رئيسية مثل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وبالنسبة لأنصار نتنياهو على الصعيد الشعبي، فإنه يظل قائداً مقاتلاً صارماً في موضوع الأمن، وحصنا منيعا في وجه الضغط الدولي من أجل اتخاذ أي خطوات جريئة في دبلوماسية الشرق الأوسط، من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

أما خصومه فيستشهدون بمحاكمته في قضايا الفساد، التي نفى ارتكابه لأي مخالفات فيها، كسبب رئيسي لحاجة إسرائيل إلى استبدال زعيمها الذي قضى أطول فترة في منصبه، قائلين إن نتنياهو قد يستغل بقاءه في المنصب لفترة جديدة في سن قانون يمنحه الحصانة.

لم يتمكن نتنياهو، الذي أضعفته تهم بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة تتعلق بتقديم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام وتلقيه هدايا قيمة، وحلفاؤه- وكذلك خصومه- من كسب أغلبية حاكمة في أربع انتخابات أجريت في إسرائيل خلال العامين الماضيين.

وكانت آخر مرة ذهبت فيها إسرائيل للانتخابات في مارس/ آذار الماضي. وجاء الائتلاف المهيمن الذي تمكن لابيد من تشكيله قبل دقائق فقط من نهاية مهلة التكليف الرئاسي الأسبوع الماضي ومدتها 28 يوماً، بعد محاولة فاشلة من قبل نتنياهو بفعل الأمر نفسه.

يبدو أن نتنياهو لن يتنازل بسهولة، فهو يتهم بينيت بالاحتيال في الانتخابات، من خلال تراجعه عن وعد قطعه على نفسه بعدم عقد شراكة مع أعضاء كنيست من الوسط واليسار والعرب، وهو ما يصفه نتنياهو بالحكومة التي ستعرض إسرائيل للخطر.

وقد رد بينيت، البالغ من العمر 49 عاماً، الأحد داعياً نتنياهو إلى “التخلي عن الأمر” و”عدم ترك أرض محروقة وراءك”.

وكان أنصار اليمين قد خرجوا بمظاهرات خارج منازل عدد من أعضاء حزب “يمينا” الذي يتزعمه بينيت، وحذر رئيس الأمن الداخلي في إسرائيل من احتمال وقوع أعمال عنف سياسي.

ظلت الأزمة السياسية تعصف بالبلاد داخل إسرائيل رغم إجراء أربع انتخابات خلال عامين. وفي كل مرة كانت تتم المشاورات من قبل الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد من أجل تشكيل حكومة جديدة ولكنها كانت دائماً تصل إلى طريق مسدود.

ففي انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان 2019، كان يأمل نتنياهو بأن يحصل على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة رغم تهم الفساد التي كانت تلاحقه.

وكانت نتيجة الانتخابات أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو وخصمه ائتلاف كحول لافان بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، حصلا على نتيجة متساوية هي 35 مقعداً لكل منهما. لكن لم ينجح أي منهما في تشكيل الحكومة ضمن المهلة الممنوحة. فقرر الكنسيت إجراء انتخابات جديدة.

الانتخابات الثانية أجريت في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وجاءت النتيجة متقاربة مرة أخرى، حيث حصل حزب غانتس على 33 مقعداً بينما حصل الليكود على 32 مقعداً.

اقترح نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن غانتس رفض الانضمام متذرعا باحتمال إدانة خصمه بتهم تتعلق بالفساد.

وأعلن نتنياهو في أكتوبر/ تشرين الأول بأنه فشل في تأمين المقاعد المطلوبة. وبعد ذلك بشهر أعلن غانتس الشيء نفسه.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وجه المدعي العام تهماً لنتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة. وكانت أول مرة يواجه رئيس وزراء لا يزال في منصبه المحاكمة في إسرائيل.

لكن نتنياهو نفى التهم جميعها قائلاً إنها محاولة للإطاحة به من السلطة.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ومع انتهاء المهلة القانونية أمام البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، دعا النواب في الكنيست إلى إجراء انتخابات جديدة في الثاني من مارس/آذار 2020.

هذه المرة فاز الليكود بالعدد الأكبر من المقاعد بواقع 36 مقعداً مقابل حصول حزب غانتس على 33 مقعداً. وفي 16 مارس/ آذار كُلف غانتس بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات أولية بتأييد 61 عضواً لحكومته لكنه فشل في تشكيلها.

وفي أبريل/ نيسان 2020، وفي ظل الإغلاق الذي فرضه انتشار وباء كورونا على إسرائيل والأزمة الاقتصادية التي واجهتها، أعلن نتنياهو وغانتس عن التوصل إلى اتفاق بتشكيل حكومة طوارئ. وكان ينص الاتفاق ومدته ثلاث سنوات على أن يبقى نتنياهو في منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهراً ثم يتولى غانتس المنصب للفترة المتبقية قبل أن يتم إجراء انتخابات جديدة.

في السادس من مايو/ أيار صادقت المحكمة العليا في إسرائيل على اتفاق الائتلاف ومنح أعضاء الكنيست الموافقة عليه في اليوم التالي. لكن بعد فشل رئيس الوزراء في تبني الميزانية، تم حل الكنيست في 23 ديسمبر/ كانون الأول، ودُعي لإجراء انتخابات جديدة في مارس/ آذار 2021.

عاد الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال سنتين في 23 مارس/ آذار. وجاء الليكود متقدماً بحصيلة 30 مقعداً. وفي المعسكر المناهض لنتنياهو، حل حزب الوسط “ييش عتيد” برئاسة يائير لابيد في المقدمة بفوزه بـ 17 مقعداً.

وفي السادس من أبريل/ نيسان، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بمحاولة تشكيل حكومة.

لكن بعد أسابيع من المحاولة، فشل نتنياهو مرة أخرى في تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية المطلوبة، وكُلف لابيد بمهمة تشكيل الحكومة.

وأعلن السياسي القومي المتشدد نفتالي بينيت في 30 مايو/ أيار عن استعداده للانضمام إلى ائتلاف محتمل يمكنه من وضع حد لحكم نتنياهو.

وعلى الفور، أدان نتنياهو الائتلاف الموجه ضده واصفاً إياه بالانتهازي وبأنه “احتيال القرن”.

ولكن في الثاني من يونيو/ حزيران وقبل دقائق فقط من انتهاء المهلة الممنوحة لتشكيل حكومة، أبلغ لابيد رئيس الدولة بأنه نجح في تأمين دعم الأصوات الكافية لتشكيل حكومة ائتلافية من شأنها أن تطيح بنتنياهو.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي على منح الثقة للحكومة الائتلافية يوم الأحد المقبل.