انتخابات إثيوبيا 2021: تقصي حقائق في سجل رئيس الوزراء آبي أحمد

أُفرج عن 45 ألف معتقل

لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إثيوبيا بسبب احتجازها لمعارضين للحكومة.

وخلال السنة الأولى من تولي آبي أحمد منصب رئيس الوزراء، أشيد بعملية أطلاقه سراح السجناء السياسيين.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيسيها تكل، لا يتوفر إحصاء دقيق لعدد الذين تم إطلاق سراحهم، لكنه ربما يكون نحو 45 ألف سجين.

ولكن، خلال فترة ولاية آبي، اُعتقل العديد من الأشخاص الآخرين، ووثقت منظمات حقوق الإنسان أدلة على آلاف الاعتقالات.

وقالت منظمة العفو الدولية: “تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية في معسكر الجيش “تولاي”، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص هناك أثناء جولات دهم واعتقالات جماعية بدأت في يناير/كانون الثاني 2019، واستمرت حتى سبتمبر/أيلول من العام نفسه”.

وتضيف:”وبالمثل، قدّر محتجزون سابقون في مركز تدريب الشرطة (سنقلي) عدد المحتجزين هناك بما لا يقل عن ألفي شخص”.

وفي عام 2020 ، أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي تديرها الدولة باحتجاز 9000 شخص بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب مقتل مغنٍ معروف من قومية الأورومو يدعى هاشالو هونديسا.

وتقول ليتيشيا بادر، من منظمة مراقبة حقوق إنسان غير حكومية: “كان إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين في الأشهر الأخيرة من حكم الإدارة السابقة والأشهر الأولى من فترة تولي آبي لمنصبه، بمثابة فتحا وخطوة رائدة، لكن فترة الهدوء تلك لم تدم طويلاً”.

وتضيف “بدأت الحكومة باعتقال المعارضين السياسيين، بدءا من منتصف عام 2019 ، وفي أعقاب محاولة انقلاب مزعومة في منطقة الأمهرة. وزاد هذا الاتجاه بشكل ملحوظ منذ عام 2020 ، مع انتشار عمليات اعتقال لشخصيات سياسية معارضة وأنصارهم وأفراد من أسرهم، فضلا عن صحفيين وفنانين”.

يقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل الأزرق على الحدود الشمالية الغربية لإثيوبيا مع السودان.

وقد أشادت به الحكومة الإثيوبية وروجت له بوصفه سيلعب دوراً حيوياً في تنمية البلاد، حيث يوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهرومائية.

ولكن، ثبت أنه كان مثيرا للجدل إلى حد كبير وأدى إلى توترات مع الدول المجاورة، وخاصة مصر.

وإحدى فوائد المشروع المزعومة بحسب الحكومة الإثيوبية هي أنه يمنع الفيضانات في اتجاه مجرى النهر حيث يتدفق إلى السودان. ولكن، في يوليو/تموز من العام الماضي، وبعد عملية الملء الأولية لخزان السد في إثيوبيا، حدث فيضان في مجرى النهر بعد السد (أي في السودان).

ويقول محمد بشير، الباحث في جامعة مانشستر: “حدثت الفيضانات في السودان في الفترة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول 2020. وخلال ذلك الوقت، لم يعق السد تدفق النهر أو يحل دون وقوع الفيضانات في السودان”.

ففي البداية، انخفض منسوب المياه في السودان مع امتلاء الخزان، ولكن بمجرد حصول خزان السد على كفايته من المياه، ارتفع منسوب المياه في النهر إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى.

ويضيف البشير: “كان السودان يدعم المشروع بشكل عام، لكن التأثير المستقبلي لسد النهضة على الفيضانات في السودان يعتمد على كيفية تشغيل السد ومستوى التنسيق مع السودان”.

“سنزرع 20 مليار شتلة في غضون أربع سنوات“

يقتضي مشروع “الإرث الأخضر” الذي تعهد به رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2018، زراعة خمسة مليارات شتلة كل عام حتى حلول عام 2022.

وتقول الحكومة إن أكثر من أربعة مليارات شتلة زُرعت على المستوى الوطني، بضمنها 353 مليون شتلة في يوم واحد، في الموسم الزراعي الذي بدأ من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول عام 2019.

وفي عام 2020 ، كان المطلوب زرع 5 مليارات أخرى وهذا العام الهدف هو 6 مليارات. وبحسب تقدير الحكومة، سيتعين زرع 5 ملايين إضافية خلال العام المقبل لبلوغ هدفها.

وهذه أهداف طموحة للغاية ويصعب التحقق منها.

وبالنسبة للموسم الزراعي في عام 2019 ، ألقى فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، نظرة فاحصة على ما تم تحقيقه ووجد أن الأدلة على انجازه كانت محدودة.

فأرقام عمليات الزراعة الوحيدة المتاحة هي تلك التي قدمتها الحكومة الإثيوبية ولا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وكذلك، هناك التحدي المتمثل في مدى استمرار نمو الشتلات المزروعة.

ويقدر الخبراء أن نحو 30 في المئة فقط من الشتلات المزروعة في السنوات السابقة تمكنت من البقاء والنمو، بينما قال آبي في العام الماضي، إن معدل نمو الشتلات المزروعة بلغ 84 في المئة من مجموع الشتلات المزروعة في عام 2019.

“سنحررقطاع الاتصالات (من هيمنة الدولة)“

لقد تأجل بيع إثيوبيا ترخيصين للاتصالات، وصفتهما الحكومة بـ “صفقة القرن” ، مما وجه ضربة للإصلاحات الاقتصادية التي دافع عنها آبي.

فقد أعلنت حكومته قراراً لتحرير قطاع الاتصالات (من هيمنة القطاع العام) في عام 2018.

وتحتكر شركة “إثيو تيليكوم” المملوكة للدولة هذا القطاع، لكن آبي قال إن الشركة تواجه العديد من المشكلات بما في ذلك نقص في رأس المال والخبرة.

وكانت خطة الحكومة هي بيع ترخيصين لمستثمرين جدد في الاتصالات وكذلك بيع حصة من أسهم إثيو تيليكوم.

ولكن، فات الموعد النهائي لبيع حصة من أسهم شركة الاتصالات الإثيوبية إثيو تيليكوم، الذي كان مقرراً في أبريل/نيسان.

وفي مايو/أيار، رُفض منح الترخيص لإحدى العروض التي تقدمت بها شركة إم تي إن إنترناشنال، على الرغم من منح الترخيص الثاني الآن إلى كونسورتيوم من عدة شركات تحت عنوان “الشراكة العالمية لإجل إثيوبيا”.

وقال بروك تاي، كبير المستشارين في وزارة المالية لوكالة رويترز، إن سبب التأخير يرجع إلى أن تحرير هذه الصناعة وفتحها للاستثمار يتطلب وضع قوانين جديدة معقدة.

وكانت شركات أخرى مملوكة للدولة، من بينها الخطوط الجوية الإثيوبية، تنتظر دورها في عملية الخصخصة، بيد أن تلك الخطة لخصخصتها ألغيت العام الماضي.