الديمقراطية الأمريكية في خطر من ترامب والجمهوريين – في الغارديان

تجيب الكاتبة بالقول إنه بعد أن صدقت جميع الولايات الخمسين على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وأعلنت الهيئة الانتخابية رسميا هزيمة دونالد ترامب، افترضت غالبية الناس أن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة سيتبع التقاليد التاريخية التي تجاوز عمرها 200 عام.

لكن بدلا من ذلك، صُدم العالم بالتمرد الذي وقع في مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني. لكن حتى هذا الهجوم غير المسبوق على الكونغرس لم يكن نهاية الهجوم على القواعد والممارسات غير المكتوبة للديمقراطية الأمريكية وشرعية فوز جو بايدن.

فطيلة أشهر، استمرت الكذبة الكبيرة التي تدعي “سرقة الانتخابات” في الانتشار بلا هوادة من قبل الرئيس السابق ومستشاريه المقربين والمشرعين الجمهوريين والمتعاطفين مع اليمين عبر القنوات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي، لا يزال ثلثا الجمهوريين يعتقدون أن فوز بايدن كان مزورا.

وتوضح الكاتبة أنه على عكس التعليقات العامة، كانت علامات التدهور الديمقراطي في الولايات المتحدة بادية قبل أن يصبح ترامب رئيسا بفترة طويلة – مثل الجمود المستمر في الكونغرس، وعمق الاستقطاب الثقافي، والدور المفسد للأموال السوداء في السياسة.

ولقد تسارعت وتيرة التراجع الديمقراطي خلال السنوات الأربع الماضية، مع الهجمات على وسائل الإعلام، والمخاطر على حياد المحاكم، وضعف دور الكونغرس كضابط وعامل موازنة فاعل للسلطة التنفيذية.

وتشير الكاتبة إلى أنه لطالما كان النظام الانتخابي الأمريكي إشكاليا، لا سيما التلاعب الحزبي الشديد، وتشكيل المجمع الانتخابي، والتمثيل الزائد للمناطق الريفية في مجلس الشيوخ، والافتقار إلى المعايير الانتخابية مع تراجع المحكمة العليا عن الإشراف الفيدرالي على انتخابات الولايات.

ولسوء الحظ، تقول بيبا، ليس لدى المشرعين الفيدراليين ومشرعي الولايات أي حوافز منطقية للتخلي عن ترامب والكذبة الكبرى حول تزوير الانتخابات، حتى لو كانوا يدركون بطلانها.

إذ يتم ترشيح معظم شاغلي المناصب العليا من خلال الانتخابات التمهيدية للحزب ويبقون آمنين فيها بسبب التلاعب الحزبي، لذا فإن فرص الجمهوريين في إعادة انتخابهم تعتمد على إبقاء هولاء الأشخاص أنفسهم، وليس بناء تحالف أوسع بين المستقلين المعتدلين.

ما الذي يجب عمله؟ لإصلاح النظام الانتخابي الحالي، تقترح الكاتبة خطوتين أساسيتين. وكلاهما بحاجة إلى أن يتم سنهما قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إذ من المرجح أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ، كما تقول الكاتبة.

الخطوة الأولى، يجب القضاء على وإلغاء حق التعطيل الذي يتمتع به مجلس الشيوخ. فقواعد مجلس الشيوخ ليست ثابتة ويمكن تعديلها من قبل أعضائها من خلال مبادرات إجرائية مختلفة. وفوائد حق التعطيل للتعديلات غير الدستورية مشكوك فيها، والضرر الناتج عن الجمود لم يكن أكثر خطورة من أي وقت مضى. يحتاج مجلس الشيوخ إلى التصرف بشكل عاجل لتغيير قواعده الإجرائية لحماية الديمقراطية الأمريكية.

ثانيًا، يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير قانون يُعرف باسم “من أجل الشعب”. ويقدم هذا القانون حزمة شاملة من الإصلاحات المعتدلة المصممة لحماية حقوق التصويت في الانتخابات الأمريكية، وتقليل التلاعب الحزبي، وجعل الإنفاق على الحملات الانتخابية أكثر شفافية، وإحكام آداب الحياة العامة.

وتختم الكاتبة بالقول إن هناك سلسلة من الإصلاحات الأخرى مرغوبة للغاية على المدى الطويل ولكنها غير عملية في الوقت الحالي، مثل: اعتماد انتخابات تمهيدية شاملة غير حزبية، يمكن فيها للمرشحين الحاصلين على أعلى نسبة تصويت أن يخوضوا الانتخابات العامة، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.

وإلى صحيفة الاندبندنت الإلكترونية وتقرير لمراسل الشؤون الدولية، بورزو داراغاهي، عن وثائق مسربة تكشف عن خطط فرنسية سرية لمنع بغداد من الحصول على أسلحة نووية، بعنوان “ربما يكون قصف إسرائيل للمفاعل النووي في العراق عام 1981 قد غذى طموحات صدّام النووية”.

يشير الكاتب إلى حادثة وقعت قبل أربعة عقود، حين تسلل سرب من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية في مهمة سرية فوق الأجواء السعودية وانطلق لتدمير موقع مفاعل نووي عراقي كان يبنيه مهندسون فرنسيون وإيطاليون خارج بغداد.

لقد كان الهجوم مفاجئا وأشاد به المدافعون عن إسرائيل واستُشهد به كمثال على الإقدام الفعّال، إذ أظهر كيف يمكن للقوة العسكرية الخالصة أن تعمل كأداة للحد من انتشار الأسلحة.

لكن مجموعة من الوثائق الأمريكية التي كانت سرية في السابق والتي نشرتها منظمة “أرشيف الأمن القومي” في واشنطن الاثنين تشير بقوة إلى أن الطموحات النووية العراقية قد تم احتواؤها سرا من قبل الأوروبيين الذين كانوا يبنون مفاعل أوزيراك. علاوة على ذلك، ربما شجع هجوم 7 يونيو/ حزيران 1981 الحاكم العراقي آنذاك صدام حسين على تصعيد سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل.

وتشمل الوثائق، التي حصلت عليها المنظمة باستخدام قانون حرية المعلومات، على برقيات، من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية، تلخص أبرز التفاعلات الدبلوماسية والسياسية التي سبقت الهجوم. كما تظهر محاولات المسؤولين الأمريكيين للتصدي لتداعيات الهجوم.

يوضح الكاتب أن كشف الوثائق، التي نُشرت كجزء من مشروع الدعوة إلى الشفافية الذي ترعاه جامعة جورج واشنطن، يأتي في وقت تحاول إسرائيل حشد الدول ضد البرنامج النووي الإيراني.

فعلى مدى أسابيع في فيينا، كانت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تحاول إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي خربه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعارض إسرائيل عودته.

ولطالما أصرت فرنسا على أن تصميم المحطة النووية التي كانت تبنيها في العراق جعل من المستحيل تعديلها لإنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة. لكن هناك وثيقة شديدة الحساسية تقول إن باريس ذهبت إلى أبعد من ذلك.

وتروي الوثيقة لأول مرة عن اجتماع حول شحنات اليورانيوم المتجهة إلى العراق. وعُقد الاجتماع في باريس في 25 يوليو/ تموز 1980 بين دبلوماسيين أمريكيين ومسؤول فرنسي رفيع المستوى في مجال حظر الانتشار النووي، أصرّ على إحاطة الأمر بسرية مطلقة. وقال المسؤول الفرنسي إن المواد التي سترسل إلى العراق قد تم تعديلها كيميائيا سرا لجعلها عديمة الفائدة إذا استخدمت في الأسلحة.

وورد في برقية لوزارة الخارجية الأمريكية أن “المسؤول شدد على الاحتياطات التي اتخذوها ويتخذونها”. وأضافت البرقية “لكنهم (أي الفرنسيين) يجدون أنفسهم في مأزق، لأنهم غير قادرين على توصيف بعض الاحتياطات التي يتخذونها، بالنظر إلى حقيقة أن العراقيين أنفسهم لم يكونوا على دراية ببعض الإجراءات الوقائية التي يتخذها الفرنسيون”.

وجاء في الوثيقة أيضا أن الخطوة الرئيسية التي اتخذها الفرنسيون كانت إزالة الاشعاع لأي يورانيوم مخصب سيرسلوه إلى العراق، ما يجعله “غير صالح للاستخدام في صناعة الأسلحة”.

لكن إحدى الوثائق التي تم اعتبارها سرية، يوضح الكاتب، كانت تشير إلى وجود مخاوف من تنافس المتعاقدين الإيطاليين والفرنسيين لبيع أسلحة للعراق. فقد كانت هناك مخاوف من أن تحاول إيطاليا على وجه الخصوص تجميل أي اتفاق تقدمه من خلال تضمين التكنولوجيا النووية المتقدمة كجزء من عروضها.

بعد أيام من بدء الحرب العراقية الإيرانية، توغلت القوات المسلحة العراقية في موقع أوزيراك، ما زاد المخاوف بشأن النوايا النهائية لبغداد.

وتشير وثائق أخرى إلى مخاوف المسؤولين الأمريكيين من أن العراق كان يجوب العالم بحثا عن مواد نووية حساسة.

تُظهر الوثائق مدى قلق المسؤولين الأمريكيين بعد تولي إدارة ريغان البلاد ليس فقط بشأن مطاردة الأسلحة العراقية، ولكن أيضا احتمال قيام إسرائيل بإثارة حرب أوسع من خلال مهاجمة موقع أوزيراك. إذ كانت الولايات المتحدة، في ذلك الوقت، تعتبر حكماً حيادياً بين إسرائيل والدول العربية أكثر مما هي عليه الآن.

وجاء في الوثائق أن مسؤولين سعوديين قالوا للأمريكيين إنهم غاضبون من أن إسرائيل استخدمت مجالها للوصول إلى العراق، إذ بعث الطيارون الإسرائيليون زورا إشارات تفيد بأنهم أردنيون.

وطالبت واشنطن إسرائيل بإجابات حول معلومات استخباراتية محددة لديها تفيد بأن عملا في مجال الأسلحة كان يجري في أوزيراك، لكن إسرائيل لم ترد إلا بسيناريوهات غامضة لأسوأ الحالات، وفقًا لوثيقة لمجلس الأمن القومي. ودفع هذا ريغان لتعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل وتعاون مع العراق في صياغة إدانة من الأمم المتحدة.

واضطر العراق، الموقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى فتح منشآته النووية للتفتيش أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن مع الهجوم الإسرائيلي على أوزيراك، إلى جانب الحرب الدائرة في ذلك الوقت بين إيران والعراق، انتهى التعاون العراقي مع الشركات النووية الأوروبية، ما دفع البرنامج إلى السرية.

ويختم الكاتب تقريرة بالقول إنه “ومع ذلك، ربما تكون الغارة قد زادت من اهتمام العراق بامتلاك أسلحة نووية في نهاية المطاف”.