مجموعة السبع: الدول السبع الكبرى تتوصل لاتفاق لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

وقد تؤدي هذه الخطوة لتدفق مليارات الدولارات إلى الحكومات، لسداد الديون المتكبدة خلال أزمة كوفيد 19.

ومن شأن هذا الاتفاق – الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان – أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الاتفاقية تهدف إلى خلق فرص متكافئة للشركات العالمية.

وقال: “بعد سنوات من المناقشات، توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.

يذكر أن شركات التكنوجيا العالمية العملاقة تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الضخمة التي تحققها، عبر إنشاء مقارها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

تصارع الحكومات منذ فترة طويلة مع التحدي المتمثل في فرض ضرائب على الشركات العالمية، العاملة في العديد من البلدان.

نما هذا التحدي مع ازدهار شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل أمازون وفيسبوك.

في الوقت الحالي، يمكن للشركات إنشاء فروع محلية في البلدان التي لديها معدلات ضرائب منخفضة نسبيا على الشركات، وإعلان الأرباح هناك.

هذا يعني أنهم يدفعون فقط المعدل المحلي للضريبة، حتى لو كانت الأرباح تأتي بشكل أساسي من المبيعات التي تتم في مكان آخر. هذا قانوني ويتم القيام به بشكل شائع.

يهدف الاتفاق إلى منع حدوث ذلك بطريقتين.

أولا: ستهدف مجموعة الدول السبع إلى جعل الشركات تدفع المزيد من الضرائب في البلدان التي تبيع فيها منتجاتها أو خدماتها، بدلا من أي مكان ينتهي فيه الأمر بالإعلان عن أرباحها.

ثانيا: يريدون حدا أدنى عالميا لمعدل الضريبة لتجنب “السباق نحو القاع”، حيث يمكن للبلدان أن تنافس بعضها البعض بمعدلات ضريبية منخفضة لجذب الشركات.

القواعد الخاصة بجعل الشركات متعددة الجنسيات تدفع الضرائب حيثما تعمل – والمعروفة باسم “الركيزة الأولى” للاتفاقية – ستطبق على الشركات العالمية التي لديها هامش ربح لا يقل عن 10 في المئة.

ووفقا لبيان مجموعة السبع، سيعاد تخصيص عشرين بالمئة من أي ربح يزيد عن ذلك وفرض ضرائب عليه في البلدان التي يعملون فيها.

في حالة بريطانيا، على سبيل المثال، سيتم جمع المزيد من عائدات الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، وستساعد في دفع تكاليف الخدمات العامة.

“الركيزة” الثانية للاتفاقية تلزم الدول بحد أدنى عالمي من معدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المئة، لتجنب تقويض الدول لبعضها البعض.

وستناقش الاتفاقية لاحقا بالتفصيل في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، في يوليو/ تموز في مدينة البندقية بإيطاليا. تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، اتفاق يوم السبت بأنه “خطوة كبيرة نحو اتفاق عالمي غير مسبوق بشأن الإصلاح الضريبي”، ووعد بأن يسهم الاتحاد الأوروبي “بنشاط في تحقيق ذلك” في البندقية.

وغرد وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي تقدم بلاده معدل ضرائب منخفضا على الشركات بنسبة 12.5 في المئة، أنه “من مصلحة الجميع تحقيق اتفاق مستدام وطموح ومنصف بشأن الهيكل الضريبي الدولي”، ولكن أي اتفاق يجب أن “يلبي احتياجات البلدان الصغيرة والكبيرة المتقدمة والنامية “.

وأشار إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية تضم 38 دولة عضوا، تعمل على تعزيز التجارة العالمية.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم أمازون قوله: “نعتقد أن العملية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تخلق حلا متعدد الأطراف ستساعد في تحقيق الاستقرار في النظام الضريبي الدولي”.

وأضاف: “يمثل اتفاق مجموعة السبع خطوة – نرحب بها – إلى الأمام في الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف”.

وقال متحدث باسم شركة غوغل: “نحن نؤيد بشدة العمل الجاري لتحديث القواعد الضريبية الدولية. نأمل أن تواصل الدول العمل معا لضمان الانتهاء من اتفاقية متوازنة ودائمة قريبا”.