مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية: هل سيحتفل الفلسطينيون في حال ما رحل نتنياهو؟

ويقول ويردف “إن تنوع القوى السياسية في مواجهة نتنياهو دليل على قدرته على الاستقطاب. حتى أن مكائد بيبي حالت دون حصوله على تأييد شخصيات رئيسية من بين مجموعة من الأحزاب الصهيونية المتطرفة التي كان يحتاجها لدعم رئاسته الخامسة للوزراء”، ويردف قائلا “لكسب دعم هذا التيار، ضغط نتنياهو على أمريكا لإلغاء الصفقة النووية الإيرانية وتأكد من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

ويقول الكاتب “مثل صديقه القديم دونالد ترامب، لجأ نتنياهو إلى تويتر لرفض التحالف الجديد ووصفه بأنه يساري وخطير.

ويعلّق الكاتب على تغريدة نتنياهو “الغاضبة” والتي يصفها بـ”اليائسة”، قائلا “في الأيام الخوالي، كانت اجتماعات الغرف الخلفية والقسوة التي تخطف الأنفاس هي أسلوب عمله. لكن غطرسته وقيامه بخيانة حلفائه حالا دون بقاء أي شريك يمكن التحايل عليه

لكن رغم ذلك، يقول الكاتب “هذا لا يعني أن نتنياهو لن يقاتل. قد تكون الجلسة البرلمانية لإقرار الائتلاف بعد 10 أيام، مما يمنح نتنياهو فرصة أخرى”.

“يتوقع النقاد أن يحاول نتنياهو العمل على جذب أعضاء الائتلاف غير الراضين عن توحيد صفوفهم مع العرب واليساريين”.

ويلفت الكاتب إلى أن نتنياهو يعرف أن محاولاته للبقاء في السلطة قد تقرر ما إذا كان سيحكم عليه بالسجن أم لا، “لكن بافتراض أنه خرج من السلطة بحلول منتصف يونيو/حزيران، فلن يرقص الفلسطينيون في الشوارع”.

ويشير في هذا الصدد “ربما لا يمكن للحكومة الجديدة المقترحة أن تصمد إلا من خلال تجنب القضايا الأيديولوجية الساخنة، مثل ضم أو التنازل عن أراضي الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم”.

ويختم الكاتب مقاله “قد لا يحدث هذا الشهر أو العام المقبل، لكن التغيير يجب أن يأتي. وسقوط نتنياهو السياسي سيكون مجرد هامش فيه”.

وننتقل إلى تقرير في التايمز لأليستر دوبر، بعنوان “جو مانشين الديموقراطي أكبر صداع لبايدن”.

ويقول الكاتب في مطلع مقاله “منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، أظهر كل علامة على كونه رجلا في عجلة من أمره، مع مجموعة كبيرة من التشريعات التي تتراوح من مراقبة الأسلحة وإصلاح الشرطة، إلى الإنفاق الضخم على البنية التحتية وتوسيع حقوق التصويت”.

ويضيف “توقع الرئيس الجديد معارضة الجمهوريين، خاصة في مجلس الشيوخ حيث الأغلبية الديموقراطية ضعيفة للغاية، لكن واحدة من أكبر العراقيل أمام خططه وضعها فريق من أعوانه”.

ويرى الكاتب أن الخطاب الأخير لبايدن في مدينة تولسا قبل أيام قد أظهر أنه فقد صبره حيال جو مانشين، السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية.

“كان مانشين، ومنذ أن تولى بايدن منصبه، هو الذي بذل قصارى جهده لإجهاض أجندة البيت الأبيض”.

ويردف الكاتب “مانشين قلق بشأن تشديد تشريع مراقبة الأسلحة، كما إنه ضد الجوانب الأكثر طموحا في خطط البنية التحتية لبايدن التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، وهو حذر من تغيير قاعدة التعطيل التي من شأنها أن تسهل على الديمقراطيين تمرير قوانين جديدة”.

ويشير إلى أنه “مع وجود انقسام بنسبة 50-50 بين الحزبين في مجلس الشيوخ مع أفضلية للديمقراطيين متمثلة في صوت حاسم لكامالا هاريس بوصفها نائبة للرئيس، فإن الحصول على دعم مانشين يعد أمرا لا غنى عنه لتحقيق طموحات بايدن”.

ويرى الكاتب أن مانشين لن يخوض الانتخابات للدفاع عن مقعده قبل عام 2024، لكن الديمقراطيين اليساريين حددوه بالفعل باعتباره الهدف الرئيسي الذي يريدون الإطاحة به”، موضحا أن “البيت الأبيض حريص على التقليل من شأن أي خلاف مع مانشين، أو كيرستن سينيما من أريزونا، السناتور الآخر الذي أشار إليه بايدن في خطاب تولسا”.

ويشرح الكاتب “لتمرير معظم تشريعاته في مجلس الشيوخ، يحتاج البيت الأبيض إلى إقناع عشرة جمهوريين بتجاوز الثنائية الحزبية الممر والتغلب على المماطلة، على افتراض أنه أقنع نواب حزبه الديمقراطي، بما في ذلك مانشين، بدعم إصلاحاته. يمكن تمرير بعض الإجراءات المالية بأغلبية بسيطة لكن هذا يعني عدم وجود شراكة بين الحزبين”.

ويشير الكاتب إلى أن “الآفاق الاقتصادية لولاية فرجينيا الغربية تراجعت مع تبخر صناعة الفحم في العقود الأخيرة، وبدأت تميل بشكل حاسم إلى الجمهوريين. في بعض الأحيان تم وصف مانشين بأنه الديموقراطي الوحيد المتبقي هناك”.

ويخلض الكاتب إلى أن بايدن “حقق بالفعل بعض النجاحات. فقد تم تمرير حزمة تحفيز فيروس كورونا التي أدت إلى مدفوعات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأمريكيين، ومشروع قانون حديث لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد كراهية العرق المناهض لذوي الأصول الآسيوية ، ولكن من غير المرجح أن تقنع هذه النجاحات الناخبين بأنه بايدن رجل لا يزال بإمكانه تحقيق الإنجازات”.

ونختم مع تقرير في الغادريان بعنوان “محاكمة 13 شخصا بتهمة توجيه تهديدات عبر الإنترنت لمراهقة فرنسية نشرت تعليقات معادية للإسلام”.

ويقول التقرير إن 13 شخصا قدموا للمحاكمة في فرنسا بتهمة المضايقات عبر الإنترنت، بما في ذلك التهديدات بالقتل، ضد فتاة مراهقة وُضعت تحت حماية الشرطة بعد نشرها عبارات معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُجبرت الفتاة، التي يتم الإشارة إليها كـ”ميلا” فقط، على تغيير المدارس بسبب مقاطع الفيديو التي نشرتها.

ويوضح التقرير أن ميلا وضعت تحت حماية الشرطة مع عائلتها في مدينة فيلفونتين الواقعة خارج ليون في جنوب شرق فرنسا، فيما حدد المحققون في النهاية 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما من عدة مناطق فرنسية واتهموهم بالتحرش عبر الإنترنت، واتهم بعضهم أيضا بالتهديد بالقتل أو بأعمال إجرامية أخرى.

إلى ذلك، يجادل محامو الدفاع بأن الأشخاص الـ 13 الذين يحاكمون قد أخذوا بجرم الآلاف الأشخاص الذين يستغلون ميزة إخفاء الهوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات عبر الإنترنت.