انقلاب مالي: فرنسا تعلق العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش المالي
صدر الصورة، Getty Images
أعلنت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي بسبب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وقالت باريس إن القرار سيظل ساريا حتى تتلقى ضمانات بشأن عودة الحكم المدني في مالي.
وتدعم القوات الفرنسية قوات من مالي وتشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو لمحاربة المسلحين في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي 25 مايو/ أيار، أطاح القائد العسكري المالي ، العقيد هاشمي غويتا، بالرئيس المدني للبلاد وبرئيس الوزراء.
وهذا الأسبوع، علق كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة إقليمية لدول غرب القارة الأفريقية عضوية مالي في هيئتيهما.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الخميس إن كلا من إيكواس والاتحاد الأفريقي قد حددا “إطار العمل للانتقال السياسي في مالي”.
وأضافت: “في انتظار هذه الضمانات قررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية كإجراء مؤقت”.
وستواصل القوات الفرنسية العمل هناك بشكل مستقل.
ماذا يحدث في مالي؟
عُين زعيم الانقلاب العقيد هاشمي غويتا رئيسا انتقاليا من قبل المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي – بعد يومين من إعلان نفسه زعيما مؤقتا.
وبرر غويتا قرار إقالة الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين بالقول إن الضرورة حتمت الأمر لأنهما أخفقا في واجباتهما وكانا يسعيان إلى تخريب المرحلة الانتقالية في البلاد.
واعتقل الجنود الرجلين واحتجزوهما بعد تعديل وزاري قال العقيد غويتا إنه لم تتم استشارته بشأنه.
وكان غويتا قد قاد انقلابا سابقا في أغسطس/ آب الماضي، والذي شهد إقالة الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه.
ووعد العقيد غويتا الآن بتعيين رئيس وزراء جديد في غضون أيام، مشددا على أن الانتخابات ستجرى في العام المقبل كما هو مخطط لها.
لماذا تعد مالي غير مستقرة إلى هذا الحد؟
تعد مالي مستعمرة فرنسية سابقة شاسعة وغير ساحلية، ويوجد بها مناطق شاسعة فقيرة.
وأدى انقلاب عام 2012 إلى قيام متشددين إسلاميين باستغلال الفوضى والاستيلاء على شمال البلاد
وساعدت القوات الفرنسية الجيش الحكومي في استعادة الأراضي، لكن الهجمات استمرت حيث استفاد المتمردون من عدم الاستقرار السياسي المستمر في المنطقة.
وأدى كل ذلك إلى تضاؤل ثقة الجمهور في قدرة قادة الجيش على مواجهة التمرد الإسلامي الذي امتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
