فيسبوك: موظفون يطالبون بإنصاف أصوات مؤيدة للفلسطينيين على المنصة – الفاينانشال تايمز
[ad_1]
نبدأ الجولة على الصحف البريطانية من صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير لمراسلتها هانا مورفي في سان فرانسيسكو بعنوان: “موظفو فيسبوك يطالبون بتغييرات مرتبطة بالمحتوى الفلسطيني”.
وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 200 موظف في شركة فيسبوك وقعوا على رسالة مفتوحة تطالب قيادة الشركة بمعالجة المخاوف من أن “الأصوات المؤيدة لفلسطين على الشبكة الاجتماعية يتم قمعها بواسطة أنظمة مراقبة المحتوى”.
الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة الفاينانشيال تايمز، تحث فيسبوك على تقديم تدابير جديدة لضمان عدم إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين أو تقليصه بشكل غير عادل، كما زعم بعض الموظفين والمنتقدين أنه حدث خلال الصراع الأخير في غزة.
وتدعو الرسالة إدارة فيسبوك إلى الأمر بإجراء مراجعة من قبل طرف ثالث لآليات مراقبة المحتوى العربي والإسلامي، وإحالة منشور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصف المدنيين الفلسطينيين بـ”الإرهابيين” إلى مجلس الرقابة المستقل.
كما تدعو فريق العمل داخل الشركة إلى “التحقيق ومعالجة التحيزات المحتملة” في كل من وسائل تعديل المحتوى البشرية والآلية.
ونشرت الرسالة على لوح الرسائل الداخلية للشركة من قبل مجموعات من الموظفين تحت اسم “@فلسطينيون” و”@مسلمون”، وقد حصلت على ما لا يقل عن 174 توقيعا مجهولا بحلول ظهر يوم الثلاثاء، بحسب الصحيفة.
وجاء في الرسالة: “كما أوضح كل من الموظفين ووسائل الاعلام وأعضاء الكونغرس، وكما يتضح من خلال انخفاض تصنيف متجر التطبيقات لنا، يشعر مستخدمونا ومجتمعنا عموما أننا مقصرون في الوفاء بوعدنا بحماية التعبير المفتوح حول الوضع في فلسطين”.
وأضافت الرسالة، بحسب الفاينانشال تايمز، “نعتقد أن فيسبوك يمكنه ويجب عليه فعل المزيد لفهم مستخدمينا والعمل على إعادة بناء ثقتهم”.
كما تدعو الرسالة فيسبوك إلى الالتزام بتوظيف المزيد من المواهب الفلسطينية، ونشر المزيد من البيانات حول الطلبات التي ترعاها الحكومة لإزالة المحتوى وتوضيح سياسات الشركة حول معاداة السامية، بحسب الصحيفة.
وخلال النزاع الأخير في غزة، صنفت خوارزميات فيسبوك الكلمات التي يشاع استخدامها من قبل المستخدمين الفلسطينيين، مثل “شهيد” و”مقاومة”، على أنها تحريض على العنف وتمت إزالة منشورات عن المسجد الأقصى بعد أن تم ربطه بمنظمة “إرهابية” عن طريق الخطأ، وفقا لما نقلته الصحيفة عن وسائل إعلام أمريكية.
وكانت الفاينانشال تايمز ذكرت يوم الأحد، أن موقع إنستغرام المملوك لفيسبوك كان يغير خوارزميته لإظهار المزيد من المنشورات الرائجة والمنشورات التي تتعلق بالأحداث اليومية المهمة، بعد مخاوف من أن المستخدمين الذين يعيدون نشر منشورات حول الصراع الأخير في غزة لم تصل إلى جمهور واسع.
وقالت شركة فيسبوك في بيان الثلاثاء: “نعلم أنه هناك العديد من المشكلات التي أثرت على قدرة الأشخاص على مشاركة المحتوى على تطبيقاتنا. وبينما قمنا بإصلاحها، نعلم أنه لم يكن يجب أن تحدث في المقام الأول ونأسف لأي شخص يشعر أنه لا يستطيع لفت الانتباه إلى الأحداث المهمة، أو من يعتقد أن هذا كان قمعا متعمدا لأصواتهم”.
وأضافت: “نصمم سياساتنا لمنح الجميع رأيا مع الحفاظ على سلامتهم على تطبيقاتنا ونطبقها على قدم من المساواة، بغض النظر عن من يقوم بالنشر أو ما هي معتقداته الشخصية”.
“قصة جائحتين”
ننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال افتتاحي بعنوان: “رأي الغارديان بشأن معدلات التلقيح العالمية: قصة جائحتين”.
واعتبرت الصحيفة أنه على الدول الأكثر ثراء فعل “كل ما يتطلبه الأمر” هذا الصيف، لضمان خروج دائم وأخلاقي من جائحة كوفيد-19.
وأشارت إلى أنه بينما يستعد قادة مجموعة السبع للاجتماع في المملكة المتحدة نهاية الأسبوع المقبل، دعت مجموعة من أحزاب بريطانية متعددة وتضم أكثر من 100 عضو برلماني، رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى مطابقة كل لقاح يقدم في بريطانيا بجرعة متبرع بها للدول النامية، حيث يوجد نقص حاد في عدد اللقاحات.
وفي نداء مشترك، حذر رؤساء منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أن الفجوة في مستويات التطعيم تؤدي إلى “جائحة ذات مسارين”. فقد تلقت بعض البلدان منخفضة الدخل أقل من 1٪ من لقاحات كوفيد العالمية، بحسب الصحيفة، بينما تلقت البلدان الغنية غالبيتها.
واعتبرت الصحيفة أنه بينما تقترب بريطانيا من شفا موجة ثالثة محتملة من الفيروس، بعد وصول سلالة جديدة، فإن الحاجة لإظهار قدر أكبر من التضامن العالمي باتت مسألة عملية وأخلاقية.
وأشارت إلى أن السلامة تكمن في ارتفاع معدلات التلقيح على مستوى العالم. واعتبرت أن المسألة أخلاقية بشكل كبير.
ونقلت الغارديان عن مدير مجموعة لقاحات أكسفورد، البروفيسور أندرو بولارد، قوله إنه بدون تغيير تدريجي في توفير جرعات اللقاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يمكن أن يموت “عدة ملايين” بين الآن وسبتمبر/أيلول.
واعتبرت الصحيفة أنه يجب إيجاد أموال جديدة لتقديم دعم أفضل للعاملين الصحيين والمستشفيات في البلدان الفقيرة وإتاحة وصول أكبر إلى المعدات العلاجية والتشخيصية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعفاءات من براءات اختراع اللقاح، مما يسمح بتطوير قدرة التصنيع المحلية.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي يقدر أن مبلغ 50 مليار دولار، يمكن أن يسرع بشكل كبير نهاية الوباء في العالم النامي.
انتقادات جديدة لقطر
وننتقل إلى تقرير آخر من الغارديان، لمراسلها بيت باتيسون، بعنوان:”الحراس المهاجرون في قطر لا يزالون يتقاضون أقل من جنيه إسترليني في الساعة قبيل كأس العالم”.
وقال “صاموئيل”، الذي يعمل حارسا ليليا في برج فخم بالقرب من الدوحة للصحيفة، إنه عندما تنتهي نوبته بعد 12 ساعة، يحصل على 9 جنيهات إسترلينية فقط.
وأكد “صاموئيل”، وهو من أوغندا، أنه لا يحصل على يوم عطلة.
ونقلت عنه الغارديان قوله: “عليك أن تكذب، مثل أن تقول أنك مريض، حتى تحصل على يوم عطلة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه عند زيارة مشجعي كرة القدم قطر العام المقبل، فإن حراس الأمن مثل صاموئيل هم من أوائل الأشخاص الذين من المحتمل أن يلتقيوا بهم – إذ سيفحصون حقائبهم في المطار ويحيونهم خارج فنادقهم ويقومون بدوريات في مراكز التسوق والحدائق والملاعب.
وقالت إن قطر تفاخرت مؤخرا بإدخال إصلاحات عمالية “شاملة وطويلة الأمد”، بما في ذلك حد أدنى جديد للأجور، ردا على انتقادات واسعة النطاق لمعاملة الدولة لقوتها العاملة المهاجرة.
ونقلت الغارديان عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قولها إن أكثر من 400 ألف عامل سيستفيدون من الحد الأدنى الجديد للأجور، وتقول السلطات القطرية إن 100 ألف عامل غيروا وظائفهم منذ إدخال الإصلاحات.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن عمالا مثل “صاموئيل” يقولون إنهم لم يروا الفوائد بعد.
وتعني إصلاحات العمل في قطر أن العمال الوافدين أصبحوا الآن قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، لكن في الواقع لا يبدو الأمر بهذه السهولة. فقد قال صاموئيل للغارديان: “أعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، وليس لدي أيام عطلة. كيف يمكنني البحث عن وظيفة؟”
وقال “روبرت”، وهو حارس كيني يعمل مع “صاموئيل”، إنه يكسب أقل من زميله. وينص عقده، الذي اطلعت عليه صحيفة الغارديان، على أنه يجب أن يعمل 12 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. ويؤكد أنه في حال طلب يوم إجازة يقولون له إنه سيخصم من راتبه.
وقالت الحكومة القطرية لصحيفة الغارديان إنها عززت قدرتها على تحديد ومعاقبة الشركات التي تحاول التهرب من قوانين العمل، مع أكثر من 7000 عقوبة على الشركات بسبب مخالفات مرتبطة بالعمل في الربع الأخير من عام 2020.
وأشارت الغارديان إلى أن “صاموئيل وروبرت” اسمان وهميان، استخدمتهما الصحيفة بعد طلب الرجلين ذلك خوفا من التداعيات.
ففي 5 مايو/أيار، اعتقل مالكولم بيدالي، وهو حارس أمن كيني ومدون يكتب عن محنة العمال المهاجرين، من قبل أجهزة أمن الدولة في قطر. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن احتجازه ربما يكون على صلة بمقالاته حول رعاية العمال، على الرغم من أن السلطات ذكرت أن “مواطنا كينيا يخضع للتحقيق لانتهاكه اللوائح الأمنية” بحسب الصحيفة.
ووجهت إلى بيدالي يوم السبت تهمة “جرائم تتعلق بمبالغ تلقاها وكيل أجنبي لخلق وتوزيع معلومات مضللة” في قطر.
ونقلت الصحيفة عن منظمات تدعم حقوق العمال في الخليج، إنه لا يمكن اعتبار أي من كتابات بيدالي “معلومات مضللة”. واعتبرت المنظمات أن الاتهامات “مقلقة للغاية”.
ونقلت الغارديان عن متحدث باسم الحكومة القطرية قوله في بيان إن العمال “يتم تشجيعهم بشدة على تقديم شكاوى… إذا كانوا يعتقدون أن القانون قد انتهك. وعند إبلاغ السلطات، يتم حل معظم الشكاوى بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب”. وأضاف أن “تحقيق التغيير المنهجي عملية طويلة الأمد وسيستغرق تغيير سلوك كل شركة وقتا. من خلال تعزيز إجراءات الإنفاذ، تكسب قطر المعركة ضد الشركات التي تعتقد أنها تستطيع تجاوز القوانين”.
[ad_2]
Source link