نقص المياه يفاقم التوترات بين تركيا والأكراد السوريين – الإندبندنت

ونقلت الصحيفة عن الإدارة المحلية في تل أبيض قولها إن الأكراد أوقفوا وصول 25 ميغاوات من إمدادات الطاقة من السد الذي يبعد 50 ميلا، وهي الحصة المخصصة لتل أبيض ورأس العين، المدينة السورية الأخرى الخاضعة للسيطرة التركية.

وتحدثت عن اشتباه السكان المحليين في أن القوات التي يقودها الأكراد، قد قطعت الكهرباء “لإذكاء الغضب والاضطرابات المحلية في الأراضي التي تسيطر عليها تركيا”.

وتقول الاندبندنت إن مسؤولين من حزب الاتحاد الديمقراطي أو الفصائل التابعة له، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، لم يجيبان على عدة طلبات للتعليق.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه في التقارير الأخيرة، قال الأكراد إنهم يعملون من أجل إيجاد طرق لإيصال المياه إلى البلدات السورية في الشرق، وألقوا باللوم على الأتراك في السماح بإلحاق أضرار بمحطات الضخ خلال صراع 2019. واتهموا الأتراك بالوقوف وراء قطع المياه عن أجزاء أخرى من محافظة الحسكة، بما في ذلك عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الأكراد.

وهاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي تركيا وأطراف الصراع الأخرى لاستخدامها المياه “كأداة لمعاقبة السياسيين المحليين أو مكافأتهم”.

وقالت المنظمة: “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، يجب على جميع أطراف النزاع المسلح حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك تلك الضرورية لتوزيع المياه والصرف الصحي”.

في غضون ذلك، تقول الاندبندنت ان هناك مخاوف من أن نقص الكهرباء قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية، بما في ذلك خلال تفشي كوفيد-19.

وتشير إلى إنه يتم تشغيل الخدمات الأساسية مثل المستشفى المحلي في تل أبيض بواسطة المولدات الكهربائية. وتضيف أن المستشفى، الذي يحتوي على جناح عزل لمرضى كوفيد-19، لديه إمكانية الوصول إلى مياه الآبار التي تسحبها بمضخة صغيرة. لكن طاقة المولدات ألحقت أضرارا بالغة بالمعدات الطبية الحساسة.

وأشار التقرير إلى ان البعض تحدث عن فكرة مد خط كهرباء من تركيا عبر الحدود، لكن شبكات الكهرباء التركية والسورية تعمل وفقا لمعايير مختلفة، مما يجعل أي جسر كهربائي من بين الجانبين معقدا ومكلفا.

كما أن نظام الطاقة في تركيا يديره القطاع الخاص، ويتم تشغيله من قبل خليط من الشركات. ولذلك، سيتعين على الحكومة التركية إقناع الشركات بتسليم الطاقة المجانية إلى السوريين في وقت تعاني فيه الشركات من ضغوط اقتصادية شديدة، بحسب الصحيفة.

وفي الوقت نفسه، فإن توصيل الكهرباء إلى تل أبيض من سد تشرين يحتاج فقط إلى تشغيل مفتاح رقم 230 في المحطة الكهرومائية، وفق ما قال مهندس الكهرباء جمال محمود للإندبندنت.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: “لدينا مواردنا الخاصة. لماذا يجب أن نثقل كاهل تركيا؟”.

هل يسجن منافس اردوغان؟

ننتقل إلى الفاينانشال تايمز وتقرير لمراسلتها هانا لوسيندا سميث في اسطنبول عن احتمال سجن عمدة اسطنبول، الذي برز كمنافس للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير الصحيفة إلى أن أكرم إمام أوغلو، فاز بمنصب عمدة أكبر مدينة في تركيا في انتخابات متنازع عليها في عام 2019.

إلا أن المجلس الانتخابي الأعلى ألغى فوزه، بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوتا، “بعد أن ادعى أردوغان وجود مخالفات في صناديق الاقتراع”.

وفي إعادة الانتخابات، وسع إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري العلماني، هامش انتصاره إلى 800 ألف على بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. واستخدم منذ ذلك الحين “منصته لبناء صورته الوطنية، مثلما فعل أردوغان عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول في التسعينيات”، بحسب الصحيفة.

ونقلت الفاينانشال تايمز نتائج استطلاعات أجرتها شركة توركي رابورو، وهي شركة استطلاعات سياسية، هذا الشهر، والتي أظهرت أنه في منافسة مباشرة بين إمام أوغلو وأردوغان، سيفوز إمام أوغلو بالرئاسة مباشرة، بنسبة تبلغ 51.4 في المئة من الأصوات مقارنة بـ 39.9 في المئة لأردوغان.

وقالت الصحيفة أن النيابة العامة أصدرت لائحة اتهام تتهم فيها إمام أوغلو بـ “إهانة” المجلس الانتخابي الأعلى بتصريحاته في 2019 التي تدين قرار إلغاء الانتخابات الأولى. وقال إمام أوغلو حينها إن ذلك أضر بمكانة تركيا الدولية ووصف أعضاء المجلس بـ “السخيفين”. ويواجه أوغلو بحسب الصحيفة، أربع سنوات وشهر في السجن في حال ثبتت إدانته.

وقال جان سلتشوكي، مدير شركة توركي رابورو، للصحيفة إن هذه الخطوة من المرجح أن تفيد إمام أوغلو، إذ إن شعبية أردوغان زادت بعد أن سُجن عام 1999 بسبب إلقائه لقصيدة دينية في تجمع، ومنع بعدها من تولي المنصب، وهي خطوة “يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير عادلة”.

ويعتبر إمام أوغلو بحسب الفاينانشال تايمز، شخصية محبوبة في اسطنبول، بسبب إشرافه على تطوير الحدائق والساحات وتوسيع نظام النقل العام.