صحار: لماذا تثير الاحتجاجات والمواجهات في عُمان المخاوف من تكرار أحداث 2011؟

أصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيه إنها تتابع الأمر عن القرب.

لكن البيان أغضب المحتجين عوضا عن تهدئتهم .

خاصة وأنه صدر بالتزامن مع ما وصفه المحتجون بالتعامل الأمني “العنيف” مع الاحتجاجات وبعد تصريحات من مسؤول في الوزارة يقول فيها إن “وزارة العمل سلطة إشراف وهي غير مسؤولة عن التوظيف” وصفها البعض بـ “المستفزة”.

تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر حضورا مكثفا لقوات الأمن في موقع الاحتجاج.

بينما تظهر صور ومقاطع أخرى عمليات اعتقال لبعض المحتجين.

ونشر المركز العماني لحقوق الإنسان بيانا على تويتر يقول فيه إنه “يدين التصعيد الأمني، واستخدام قوات النظام للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مع استخدام العنف”

ودعا المركز إلى إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات باعتبارهم متظاهرين سلميين وباعتبار أن التظاهر السلمي ليس جريمة، كما جاء في البيان.

وحذر مغردون من أن استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين سيزيد الوضع توترا وسوءا.

من جهة أخرى يقول بعض المغردين أن التعامل الأمني مع المتظاهرين كان “متوازنا” وكان ردا على “رشق قوات الأمن بالحجارة من قبل بعض المتظاهرين” و”منعا لمحاولات التخريب”.

ويقول المحتجون والمتضامنون معهم إنه رغم كل ما حدث من قبل، فالوضع في صحار لم يتغير ومازالت المنطقة تعاني نقصا في التنمية وأهلها يعانون البطالة.

وارتفعت أصوات تطالب بإقالة وزير العمل ووكيل الوزارة احتجاجا على تعاطي وزارة العمل مع مطالب المحتجين.

وامتدت مطالبات الإقالة إلى وزير الإعلام احتجاجا على “تجاهل الأعلام المحلي التحركات المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية”.

وبحسب تقارير فإن مناطق أخرى في السلطنة شهدت تحركات تضامنا مع محتجي صحار وتأييدا للمطالب بالتشغيل والتنمية في كافة مناطق السلطنة.

ودشن المغردون وسم #صلالة_تتضامن.

وكان لافتا تطرق العديد من المشاركين في النقاش الإلكتروني حول البطالة إلى الحديث عن العمالة الوافدة مطالبين بضرورة جعل “أولية العمل في عُمان للعمانيين”.

لكن وزارة العمل نشرت على صفحتها الرسمية على تويتر يوم الأحد رابطا لحلقة من برنامج إذاعي شارك فيه رئيس قسم إحصاءات العمل بالوزارة حمل “توضيحا حول اعداد الوافدين العاملين في السلطنة”.

وتقول الإحصاءات الرسمية المنشورة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن “عدد العاملين الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة في مارس الماضي انخفض بنحو 218 ألف عامل وافد أي بنسبة 13 في المائة”.

تفاعل عدد من المواطنين والإعلاميين والخبراء في المجالات الاقتصادية مع الحراك في صحار وغردوا مقترحين ما يرون أنها حلول لأزمة التشغيل، بعضها مؤقت يهدف إلى حل سريع للأزمة قبل أن يتكرر سيناريو عام 2011 وبعضها طويل المدى يقصد به الوصول إلى حل جذري للأزمة.

واقترح البعض تشكيل المحتجين لهيئة تمثلهم تتحدث مع الحكومة وتتكفل بمتابعة الملف.

وطالب البعض السلطان بالتدخل لاحتواء الأزمة وحل الأمر بشكل عاجل نظرا لمطالب المحتجين المتعلقة باحتياجات أساسية كمصدر رزق يضمن لقمة عيشهم.

وقالت الصحفية فاطمة العريمي إن مع ما يحدث في صحار يظهر ضرورة التسريع في إجراءات التوظيف .

واقترح الصحفي المختار الهنائي حلا يتمثل في منحة مؤقتة للمعطلين حتى إيجاد حل جذري وتشغيلهم.

أما عن الحلول طويلة المدى فمنها المطالبة بالاستثمار في مصانع تفتح فرص عمل جديدة.

واتفق بعض المغردين أيضا على مقترح إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص .

كل هذه المطالب والمقترحات، وان اقترنت اليوم بمنطقة صحار والاحتجاجات فيها فإنها تمثل مطالب مشتركة لكثيرين في مناطق أخرى من السلطنة .