أخبار عربية

هل بات حسم الكاظمي لمواجهته مع الحشد حتميا؟

الحشد الشعبي قوة متنفذة على الساحة العراقية

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة، الحشد الشعبي قوة متنفذة على الساحة العراقية

أثارت التطورات التي تشهدها الساحة الداخلية العراقية، منذ 26 أيار/مايو 2021، المزيد من التكهنات بشأن دخول المواجهة، بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والحشد الشعبي العراقي، مرحلة تكسير العظام، بعد أن كانت لفترة طويلة تجري من وراء ستار، في ظل ما يقوله مراقبون، عن تغول الحشد الشعبي العراقي، والذي يحظى بصلات قوية مع إيران، ليتحول وفقا لوصفهم لما يشبه الدولة داخل الدولة.

بداية المواجهة

وقد بدأت المواجهة الأخيرة بين الجانبين، يوم الأربعاء الماضي 26 أيار مايو، عندما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على “قاسم مصلح”، قائد عمليات الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، والذي يقود أيضا اللواء 13، المعروف باسم لواء “الطفوف”.

وتباينت التقارير حول أسباب القبض على مصلح ، ففي حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر أمنية عراقية، قولها إن التوقيف جاء لاتهامه باغتيال ناشطين عراقيين، ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين أمنيين عراقيين أيضا، أن “اعتقال مصلح، كان على صلة بهجوم صاروخي أخير على القاعدة العراقية الأمريكية في عين الأسد”.

ومنذ إلقاء القبض على مصلح، يوم الأربعاء الماضي، تعيش بغداد، على وقع توترات بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، إذ احتشدت جموع كبيرة من الحشد الشعبي، أمام بوابات المنطقة الخضراء، في ساعة متأخرة من نفس اليوم، الذي ألقي فيه القبض على مصلح، بهدف الضغط على رئيس الوزراء العراقي لإطلاق سراحه.

وكما تباينت التقارير، بشأن أسباب القبض على القيادي بالحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، تضاربت الأنباء أيضا بشأن مصيره، ففي الوقت الذي أكد فيه أكثر من قيادي في الحشد الشعبي، الإفراج عنه وتسليمه إلى أمن الحشد، نفت الحكومة العراقية أنباء إطلاق سراحه أو تسليمه لجهاز الأمن التابع للحشد الشعبي.

ويشير مراقبون إلى أن رئيس الوزراء العراقي، يتبع خطوات بطيئة، لكنها مدروسة بهدف تقويض المجموعات المسلحة في البلاد، وإظهارها أمام الرأي العام العراقي على أنها تقوض سلطة الدولة، وتدعم ارتهان قرارها لدول خارجية، في وقت يرى فيه البعض أنه لايمكن الاستهانة بالقوة القتالية التي تملكها تلك المجموعات داخل العراق، ويرون أنها، وفي حالة التضييق عليها بهدف تقويضها، قد تلقي بثقلها كله داخل بغداد بهدف السيطرة عليها.

وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، قد قلل السبت 29 أيار/مايو، من النفوذ العسكري للحشد الشعبي، وشدد على أن أسلحة الحشد، لا تشكل أي تهديد لقوات الجيش، مؤكدا أن “الجيش قادر على قتال دولة تعتدي على العراق وليس قوات تمتلك أسلحة بسيطة”.

تباين في المواقف

وتفيد تقارير من بغداد، بأن القوى الشيعية الرئيسية في البلاد، بدت منقسمة إزاء عملية إلقاء القبض الأخيرة على قاسم مصلح، إذ يدعمها فريق من تلك القوى، يرى ضرورة تعزيز سلطة الدولة والقانون، في حين يرفضها فريق آخر ويعتبر أنها كانت خطأ للكاظمي، كما يصرعلى ضرورة عدم محاسبة أجهزة الدولة، لأي من قيادات الحشد الشعبي، في حالة ارتكابه لخطأ، وتسليمه عوضا عن ذلك لجهاز الأمن الداخلي التابع للحشد، الذي يتولى محاسبته داخليا.

وبانتظار ما قد تسفر عنه، تداعيات إلقاء القبض على القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح، وما إذا كان احتجازه سيستمر، أم سيطلق سراحه، يتخوف العراقيون من سيناريو أسوأ، قد يشهد تداعيات أمنية سيئة على الساحة العراقية، وربما يلقي بظلاله، على قرار إجراء الانتخابات العراقية المقبلة، في موعدها المحدد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

هل بات حسم الكاظمي للمواجهة مع الحشد الشعبي حتميا؟

لماذا جاء القبض على القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح في هذا التوقيت؟

هل يبدو خيار تقويض المجموعات المسلحة في العراق منطقيا؟ وهل تقبل به إيران؟

أين يقف الرأي العام العراقي مما يجري وهل يمكنه دعم المالكي في مواجهة الحشد؟

وكيف تؤثر مواجهة من هذا القبيل في مواقف الدول الخارجية ذات التأثير في الملف العراقي؟

ماهو برأيكم الحل الأمثل لقضية المجموعات المسلحة الموجوده في العراق؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 31 أيار/مايو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى