هل إطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي “تراجع” للدولة العراقية أمام الميليشيات؟

ناقشت صحف عربية أنباء متداولة عن إطلاق سراح القيادي بالحشد الشعبي قاسم مصلح الخفاجي، وفق اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الحشد الشعبي والقوى الشيعية.

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت الخفاجي قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي في عملية إنزال جوي في منطقة الدورة جنوب غربيّ العاصمة العراقية بغداد.

وقال الجيش العراقي إن قوات الأمن اعتقلت الخفاجي، في خطوة ذكرت مصادر أمنية أنها مرتبطة بهجمات على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

تقول صحيفة القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها: “تراجعت الدولة العراقية أمام الميليشيات معلنة إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح … بهذا المعنى، لا تكتفي طهران بالسيطرة الكبيرة التي تمتلكها على مقدّرات الدولة نفسها، سواء ضمن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، وضمن الطيف الواسع من السياسيين من قادة ومسؤولي الأحزاب ونواب البرلمان”.

وتضيف الصحيفة بأن الدولة العراقية “تعزز هذه السيطرة عبر الميليشيات المسلحة المتعددة الأشكال والأسماء والاختصاصات والوظائف”.

وتضيف القدس العربي أن “الدولة العراقية لا تستطيع ضمن شبكة السيطرة الإيرانية العسكرية والأمنية والسياسية المعقدة أن تتحقّق كسلطة قادرة على ضبط النظام والقانون وامتلاك شرعيّة حقيقية”.

وتوضح الصحيفة أن الدولة العراقية “غير قادرة على تحريك الجيش وقوات الأمن ضد أشكال العصيان والتمرّد، على شاكلة ما حصل في قضية مصلح، فأجهزة الدولة العراقية نفسها هي مجال تنازع مرجعيّات تشكّل إيران أحد عناصرها الفاعلة التي تراقب وتمنع تشكّل قوة وطنية عراقية فعليّة قادرة على الحفاظ على سيادة البلاد وتطبيق القانون والنظام”.

وفي صحيفة رأي اليوم اللندنية، يقول سعد ناجي جواد إن الكاظمي “تعرّض إلى تحد جديد آخر من قِبل فصائل الحشد الشعبي التابعة قانونا إلى قيادته. وللمرة الثالثة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة تراجع أمام هذا التحدي، وأفرج عن أحد قادة الحشد، الذي اعتقلته قوات حكومية ووُجّهت له تهم ضمن مادة مكافحة الإرهاب”.

ويرى الكاتب أنه “في هذه المرة أيضا، كما في المرة السابقة، قامت قيادات من الحشد الشعبي بتهديد قيادات عليا في الجيش العراقي، ونشرت صور وعناوين سكن من شارك في إلقاء القبض على المعتقل، وعندما لم تجد هذه القيادات الدعم الذي تحتاجه لمواجهة تهديدات فصائل الحشد، والتي وصلت إلى حد مهاجمة مساكنها الخاصة وعوائلها، اضطرت إلى الاختباء في أماكن سرية وآمنة”.

ويشدد جواد أن “من يعتبرهم السيد الكاظمي خارجين عن القانون، كانوا وأصبحوا يتجولون علنًا في الشوارع ولا أحد يستطيع أن يحاسبهم، ومن يُفترض بهم أنهم يقومون بتطبيق القانون يختفون ويتوارون عن الأنظار”.

ويتساءل الكاتب: “ولا أدري كيف يريد السيد الكاظمي من القوات المسلحة العراقية الرسمية أن تتجاوب معه وتطبّق أوامره بعد الآن. وهي تجد نفسها تتعرض في كل أزمة للتهميش”.

أما في موقع براثا العراقي، فيرى ظاهر العقيلي أن ما حدث هو “تعدٍّ واضح وصريح على أبسط معايير القانون والتجاوز الفظيع على حق من حقوق الإنسان والذي يقرّه الدستور العراقي”.

ويضيف الكاتب أن “خطْف القيادي في الحشد الشعبي المقدس آمر لواء الطوفوف وقائد عمليات غرب الأنبار المجاهد قاسم مصلح وبهذه العملية والصورة البوليسية ما هو إلا دليل دامغ على ضحالة فكر رئيس الحكومة الكاظمي”.

ويتساءل العقيلي: “فكيف تقوم مجموعة من القوات المحسوبة على القوات الأمنية بهكذا عملية ضد قائد أمني ميداني يعمل ضمن إطار المؤسسة الأمنية المرتبطة برئاسة الوزراء؟”

ويرى الكاتب أن “الرد الذي اتخذته فصائل المقاومة وقادتها الشجعان وألوية الحشد الشعبي المقدس هو رد عظيم وله معان كبيرة وكثيرة على أرض الواقع وهو بحجم المؤامرة وما تدخُّل الحكماء من الساسة الشيعة وخاصة الحاج المالكي والعامري وغيرهما إلا دليل على عمق فكر واتزان واضح لوأد الفتنة”.

وينقل موقع براثا أيضا عن هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، قوله إن “الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أية حجة كانت هو الذي يريد أن يقوض هيبة الدولة”.

ويضيف الكاتب أن من يقف وراء “الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نصّ عليها الدستور ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد”.