قاسم مصلح الخفاجي: من هو ولماذا تم اعتقاله؟

وقد حظرت السلطات الدخول إلى المنطقة الخضراء بعد اعتقال مصلح الخفاجي.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من احتجاجات عمت العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب لمطالبة الحكومة بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.

وقُتل المئات من المتظاهرين معظمهم عزل في الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد عام 2019 ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

وأصدر الحشد الشعبي بيانا “يتعهد فيه بإطلاق سراح مصلح قريبا”.

وذكرت تقارير أن صافرات الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد سُمعت بعد ظهر الأربعاء، وأن هناك استنفاراً أمنياً في محيط المنطقة.

وقال الجيش العراقي إن قوات الأمن ألقت القبض يوم الأربعاء على قاسم مصلح الخفاجي في خطوة ذكرت مصادر أمنية أنها مرتبطة بهجمات على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

وأضاف الجيش العراقي في بيان بهذا الشأن: “إنه وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية”.

وقال مصدران أمنيان مطلعان لرويترز إن مصلح اعتُقل في بغداد لضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان صدر في وقت لاحق: “نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه”.

ولم يذكره الكاظمي في بيانه بالاسم، لكنه أضاف أنه الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من أمر القبض على مصلح، وأكدت صحته المصادر الأمنية التي ذكرت أنه اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، دون أن تذكر المزيد من المعلومات.

وتعرضت القاعدة الجوية لهجمات 4 مرات على الأقل هذا الشهر باستخدام صواريخ وطائرات استطلاع مسيرة، في حوادث يعتبرها كثير من العراقيين أنها تعكس التوتر الأمريكي الإيراني.

وتشير بعض المصادر إلى أنه متهم بقضايا إرهاب، ومنها المشاركة في قتل ناشط بارز ، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

وكان الناشط إيهاب الوزني المعارض للحكومة قد قتل عندما أطلق مسلحون النار عليه من مسدس كاتم للصوت في مدينة كربلاء، مما أدى إلى خروج محتجين إلى الشارع مطالبين بوضع حد لعمليات كهذه.

وكان الوزني قد انتقد المنظمات المسلحة والنفوذ الإيراني في العراق، وتزعم احتجاجات في كربلاء حيث يوجد حضور قوي للجماعات المسلحة المؤيدة لطهران.

وقد استهدفت محاولات القتل 70 ناشطا منذ أن اندلعت الاحتجاجات “ضد فساد الحكومة وفشلها” عام 2019، وفشلت السلطات في الوصول إلى الفاعلين.

وكانت والدة الناشط إيهاب الوزني قد اتهمت مصلح في أكثر من لقاء صحفي بالضلوع في اغتيال ابنها والناشط فاهم الطائي، بعد كشفهما حسب قولها لملفات فساد متورط فيها أثناء عمله في العتبة الحسينية في كربلاء، وهو ما أكده ناشطون مقربون من الوزني والطائي.

ومن جانبها، أكدت مصادر في الحشد الشعبي، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار تتهم مصلح بالتورط في عمليات أستهداف القاعدة، كان آخرها الاثنين الماضي.

في الوقت ذاته ذكرت هيئة الحشد الشعبي عبر موقعها الرسمي أن “اعتقال مصلح جاء نتيجة منعه في وقت سابق القوات الأمريكية من دخول الأراضي العراقية”.

قال مصدر أمني إن اعتقال مصلح أعقبه توجه سيارات يستقلها مسلحون مجهولون إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم سفارات أجنبية ومباني حكومية في استعراض للقوة. وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن استعراض القوة هذا استمر لنصف ساعة فحسب قبل انسحاب المسلحين. وذلك بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر مراسل لرويترز أن عشرات من أفراد الحشد الشعبي سيطروا على أحد مداخل المنطقة الخضراء ولم يسمحوا لأحد بالدخول.

وأبلغ نائبان بالبرلمان وكالة رويترز للأنباء أن الزعماء الشيعة تدخلوا في محاولة لنزع فتيل الأزمة واقترحوا على الكاظمي نقل مصلح لاحتجازه لدى قوات الحشد الشعبي.

وقال الكاظمي في بيان: “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.

ونفذت فصائل قوية متحالفة مع إيران في العراق هجمات على أهداف أمريكية في البلاد. ولم تسفر معظم تلك الهجمات عن سقوط ضحايا، لكنها شكلت ضغوطا على القوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الأيام الأولى من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتأخذ حكومة العراق بقيادة الكاظمي جانب الولايات المتحدة لكنها تجد صعوبة في السيطرة على الجماعات. بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ففي العام الماضي، أغارت قوات الأمن العراقية على معقل لميليشيا قوية تدعمها إيران في بغداد واعتقلت أكثر من 10 من أعضاء الجماعة. وبعد فترة وجيزة من الاعتقال، توجه مسلحون مجهولون بسياراتهم باتجاه مبان حكومية في المنطقة الخضراء مطالبين بالإفراج عن عناصر المليشيا. وقد تم إطلاق سراح معظم المعتقلين في غضون ساعات.

وقالت جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: “أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي، وبالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة”.

وغردت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل الثقة العامة، يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، فلا أحد فوق القانون”.