انقلاب للمرة الثانية عسكر مالي | جريدة الأنباء

استيقظت مالي أمس على أجواء مضطربة في اليوم التالي لاعتقال الجيش الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الانتقاليين، في تحرك أدانه المجتمع الدولي وأراد من خلاله الجيش تأكيد هيمنته بعد تسعة أشهر من انقلابه الأول الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020.

وأعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل عاصمي غويتا والذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضا امس تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما واتهامهما بمحاولة «تخريب» المرحلة الانتقالية.

كما أشار غويتا، في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتديا الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن «العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي، وأن الانتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022».

ويمضي باه نداو ومختار وان أيامهما في عهدة الجنود الذين قادوهما الى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما علم من مصدر مقرب من العسكريين.

واتهم قائد الانقلاب الكولونيل غويتا الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه مسبقا، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما قطاعان مهمان في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.

وقال إن «هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية».

ويعد الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون نصا مرجعيا للانتقال الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين، واعتبر غويتا أنه «ملزم بالرد» و«تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم».

وفيما انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد «مينوسما» تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.

وفور اعلان الانقلاب تعاقبت ردود الفعل الدولية الرافضة للانقلاب، حيث دانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الإيكواس» والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي «بشدة محاولة استخدام القوة»، وطالبت في بيان مشترك «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن القادة الانتقاليين الذين أعربوا عن «دعمهم الثابت» لهم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة إلى «الهدوء» و«الإفراج غير المشروط» عنهم، وقال ديبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعقد اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة حول مالي.

وذكرت الرئاسة الكونغولية، في بيان أن الرئيس تشيسكيدي علم باعتقال رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس وزرائه من قبل الجيش، وأدان أي عمل يهدف إلى زعزعة استقرار مالي، داعيا جميع الجهات الفاعلة في عملية الانتقال السياسي في مالي إلى ضبط النفس واحترام الدستور.

كما عبرت الجزائر عن رفضها تغيير الحكومة «بالقوة» في مالي، مجددة دعمها للرئيس الانتقالي ورئيس وزرائه.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أمس جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار، من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس الوضع، مؤكدة أنها على اتصال بجميع الأطراف في مالي.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر بالخارجية الروسية أمس قوله «ندرس ما يحدث، ونحتاج للتعرف على كل التفاصيل.

سفارتنا تعمل في هذا المجال، وهي على اتصال نشيط مع جميع الأطراف».