الحريص: الحكومة قائمة ولم تقدم استقالتها حتى مساء أمس

• الحريص: الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر لاسيما أنه لم يُعلن من جانب النواب عن أسباب جلوس بعضهم على مقاعد الوزراء

مريم بندق

أفادت مصادر رفيعة بأن الحكومة التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائمة ولم تقدم استقالتها حتى مساء أمس، ومستعدة للتعاون مع جميع أعضاء مجلس الأمة، لتحقيق انجازات ينتظرها المواطنون، حيث ان «الجميع في مركب واحد والأهداف مشتركة والنجاح يعود على وطننا الغالي».

وشددت المصادر على ان الحكومة التي تعمل في ظروف جائحة كورونا منذ سنة ونصف السنة تقريبا والتي حققت أرقاما ونسب نجاح قياسية بشهادة المنظمات الصحية الدولية مستمرة في القيام بدورها الوطني حفاظا على صحة الجميع.

وردا على سؤال حول القضايا الملحة التي تسعى الحكومة الى انجازها، أجابت: بجانب استمرار التصدي للجائحة حتى الوصول الى صفر إصابات، لدينا بصفة الاستعجال مكافأة الصفوف الأمامية والنظر في تجنيس المستحقين من أبناء الكويتيات، اضافة الى مشاريع القوانين ذات الأولوية المشتركة بين السلطتين.

من جانبه، قال ‏وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: إن الحكومة تؤكد أن عدم دخولها قاعة عبدالله السالم جاء احتراما لمسيرة الديموقراطية وتجنبا من المشاركة في أمور تسهم في الإضرار بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها القاعة على مدى 6 عقود، مستطردا: إن جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء مساس بالعرف البرلماني وتعطيل للصالح العام، لاسيما أنه لم يُعلن من جانب النواب عن أسباب جلوس بعضهم على مقاعد الوزراء.

الحريص: جلوس النواب على مقاعد الوزراء مساس بالعرف

 قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص انه تلبية للدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية المقرر عقدها أمس، فقد حضرت الحكومة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما يتضمنه من إقرار مشروعات القوانين المعروضة ذات الأولوية لتحقيق مصالح البلاد وتلبية حاجات وتطلعات أهل الكويت.

وأضاف أن الحكومة فوجئت بتكرار استمرار مخالفة بعض أعضاء المجلس للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وتابع الحريص: ان ذلك يعد إصرارا من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطيل عقد الجلسة ما يؤثر على الصالح العام وتسيير الأعمال والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم إدراكهم المسبق بأن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر، لاسيما أنه لم يعلن من جانبهم عن أسباب هذه الممارسة غير المبررة.

وقال الوزير الحريص في تصريح لـ «كونا»: ان الحكومة تؤكد أن عدم دخولها قاعة عبدالله السالم احتراما لمسيرة الديموقراطية وتجنبا للمشاركة في أمور تسهم في الإضرار بالممارسة البرلمانية التي لم يسبق أن شهدتها قاعة عبدالله السالم على مدى 6 عقود وذلك وفقا لما سبق بيانه بتاريخ 27/4/2021، خاصة أن البين من الممارسة أن بعض أعضاء مجلس الأمة يستهدفون تعطيل العمل والإنجاز المطلوب وإظهار الحكومة بأنها تريد عرقلة عقد جلسات مجلس الأمة ومخالفتها للدستور واللائحة رغم حرصها الدائم على التعاون المثمر مع جميع الزملاء أعضاء مجلس الأمة بتلبية الدعوة للحضور في الجلسات العادية أو الجلسات الخاصة لمناقشة موضوعات معينة والتي تتم بالتنسيق مع الحكومة احتراما لأحكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة التي توجب تعاون مجلس الأمة والحكومة كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة الوطنية والإسراع في تنفيذ خطوات التنمية المستدامة التي توفر مزيدا من الإنجازات والازدهار.